أكد مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن) السادس، الذى شهدته القاهرة، هذا الأسبوع، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئاسة الدكتور خالد فهمى وزير البيئة،
حقائق عدة، فى مقدمتها توحيد الجهود الإفريقية، وانطلاقها تحت الراية المصرية، فى مواجهة التحديات البيئية والتنموية، وإلزام الدول الكبرى بتعهداتها المالية تجاه القارة السمراء، والعمل على حصر ارتفاع درجة الحرارة درجتين، وتقديم التكنولوجيا التى تُمكنها من الحد من التلوث البيئى، الذى تسهم فيه دول الشمال بالنصيب الأكبر، جراء أنشطتها الصناعية، والنداء بصوت إفريقى واحد، تجاه المهددات لأراضى القارة ، من التغيرات المناخية، والأنشطة الجائرة.
عن أهمية المؤتمر قال الدكتور خالد فهمى - فى كلمته -: إن اجتماعات وزراء البيئة الأفارقة، التى شهدت مصر مولدها منذ 30 عاماً ، تعد منصة التعاون بين الدول الإفريقية للوقوف على التحديات التى تواجه القارة، وإيجاد الآليات والحلول لمواجهتها .
وضم جدول الأعمال - الذى تمت مناقشته - الكثير من القضايا التى تمثل أهمية قصوى للقارة، حتى يتسنى اتخاذ القرارات والسياسات المتعلقة بالبيئة العالمية، وعلى رأسها آليتا الطاقة المتجددة والتكيف لإفريقيا، والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، والحفاظ على الثروات النباتية والحيوانية، والتنمية الريفية، والمياه والتربة، والتنوع البيولوجى .
قضية خطيرة
وتطرقت ماريا دى فاطيما، وزيرة البيئة الأنجولية، إلى قضية من أخطر القضايا البيئية التى تواجه إفريقيا، وهى الإتجار غير المشروع فى الحياة البرية، والطرق المثالية لحظر الصيد الجائر.
ونبهت إلى أن الاحتفال اليوم العالمى للبيئة، المقرر عقده بأنجولا هذا العام، تحت شعار «الإتجار غير المشروع فى الحياة البرية»؛ تهدف إلى تحفيز دول العالم على اتخاذ اجراءات لمنع الإتجار غير المشروع فى الحياة البرية ، مشيرة إلى مشروع تشارك فيه مائة دولة لحماية الأفيال وغيرها من الحيوانات والثروات التى تمثل أهمية كبرى للسياحة البيئية الأفريقية.
وتطرقت حكيمة الحيطى، وزيرة البيئة المغربية ، إلى الحديث عن مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية ، المزمع عقده بمراكش هذا العام، آملة أن يكلل كفاح الدول الإفريقية خلال مفاوضات اتفاق باريس للتوجه نحو نمو وتطور مستدام بعيداً عن انبعاثات الكربون، بحيث تفعل نتائج الاتفاق، وتحدد أدوات وآليات التنفيذ خلال المؤتمر، بعد أن أعلنت 167 دولة، التوقيع على المسودة النهائية له كخطوة أولى للتنفيذ، باعتبار أن إفريقيا تواجه تحديات كبيرة، على الرغم من امتلاكها إمكانات عظيمة، وموارد بشرية شابة، ومصادر طاقة متجددة، يمكن تحويلها إلى فرص للتنمية ، وتحويل اتفاق باريس إلى واقع، حسبما قالت.
ورش العمل
وسبق التحضير للمؤتمر العديد من ورش العمل بين «الأمسن» ومركز البيئة والتنمية لإقليم العربى وأوروبا (سيداري) الهادفة لدعم الكوادر وتشخيص حالة البيئة الإفريقية بدقة.
ويقول عنها السفير نهاد عبداللطيف، مستشار وزير البيئة للشئون الإفريقية:- من المهم أن يكون هناك تشخيص دقيق ومحدد لحالة البيئة الإفريقية حتى يتسنى وضع حلول دقيقة، وذات جدوى، وأن تحقق النتائج المرجوة منها، مثل قضايا زحف التصحر، وقلة المياه، وما ينجم بصفة عامة عن التغيرات المناخية.
ومن خلال الورشة الثانية للأمسن وسيدارى طالب الدكتور محمود أبوزيد - رئيس المجلس العربى للمياه - بالاعتماد على البحث العلمى والدراسات المعنية ، فى تعظيم الاستفادة من المياه، وتحقيق أكبر استفادة من مياه الأمطار، باتباع سبل الرى الحديثة، ووجود معالجة لمياه الصرف تحقق لها أعلى درجات النقاء، مما يتيح الاستفادة منها بأمان، والاستفادة من البحوث العلمية التى تمكن من زراعة الأراضى الملحية، واستنباط أصناف من بذور المحاصيل التى تتحمل الجفاف.
رؤية مصرية
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد المنعم، رئيس وحدة الأمسن بوزارة البيئة:- هناك العديد من المشكلات التى تعانى منها القارة الإفريقية من الناحيتين البيئية والتنموية، كما تعيق مشروعات التنمية المستدامة بها، وعلى رأسها البنية التحتية الضعيفة جداً مثل السدود والطرق وجميع المنشآت المتعلقة، كما أنها ليست لديها استعدادات لمواجهة الجفاف، وكذلك ليست لدى الدول الإفريقية النظم التأمينية الكافية لمجابهة أى طوارئ بيئية ، فيجب عند تنفيذ المشروعات مراعاة أن 90% من الزراعة الإفريقية قائمة على الأمطار ( زراعات مطرية )، مع ملاحظة أن تلك الأمطار تقل بكميات كبيرة عما كانت عليه فى الماضي.
فعلى سبيل المثال من عام 1931 وحتى 1960 ، قلت الأمطار بنسبة 20% أى الخمس، وحتى 2009 بنسبة 40%، وهذا يدل على مدى النقص الحاد فى نسبة الأمطار التى كانت تسقط بها، التى تؤثر بشكل كبير على كميات المياه التى تغذى الأنهار ، مثل نهر زمبيزى، الذى ستنخفض كمية الأمطار التى تغذيه بنسبة 15%، كما أن هناك تأثيرات مباشرة كزحف التصحر بالمناطق الجافة وشبه الجافة فنجد، وفقاً لتقارير منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو)، أن 25% من الأراضى الإفريقية وصلت لأعلى مراحل التدهور، (36% متوسطة التدهور، و10% محدودة التدهور).
الأطلس الإفريقى
وتحدث الدكتور أحمد عبد الرحيم، المدير الإقليمى لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيداري)، عن الحقائق التى كشف عنها الأطلس البيئى الأفريقى فقال: يتضح من الأطلس أن إفريقيا عانت، وتعاني، جراء التلوث البيئى والأنشطة الجائرة والتغيرات المناخية، وللأسف: أضرت التغيرات سلبية وتأثيراتها كثيراً بالطبيعة والبيئة الأفريقية، فنجد أن هناك بحيرات ضخمة شهيرة تقلصت مساحاتها مثل بحيرة تشاد التى انحصرت مساحتها بصورة كبيرة جداً، وأيضاً اختفى النهر الجليدى فى جبال رينزورى بأوغندا، وفقدت مساحات هائلة من الغابات والزراعات، وزحف التصحر على مساحات هائلة خضراء، وكذلك فقد جزء كبير من الحياة البيولوجية فى مدغشقر، بسبب مشكلة «الضفدع الشائك»، وأيضاً فقد الكثير من التنوع الأحيائى المميز له عبر العقود الماضية، ومنها حيوانات نادرة جداً.
وأضاف أن هناك حيوانات قلت أعدادها، وأصبحت مهددة بأخطار الانقراض.
رابط دائم: