«التخلص الآمن من القمامة» مشكلة عجزت المحليات والشركات الأجنبية عن حلها، ولاتزال مناطق كثيرة على مستوى الجمهورية تعانى منها،
لكن بعض القرى بمحافظة المنوفية ابتكرت الحل من داخلها، إذ تقوم الجمعية الخيرية بقرية شبرا قبالة ، وجمعية تنمية المجتمع بقرية ميت القصرى ، بأداء خدمة نظافة البيئة مقابل تعاقد مع الوحدتين المحليتين بالقريتين، ينص على تحصيل أربعة جنيهات من كل شقة ، وبالفعل التزمت الجمعيتان بتعهداتهما، لكن المحليات تتعامل معهما بطريقة تهدف لتعجيزهما حتى يفشلا، وتعود المنظومة للمحليات.
القصة يرويها المهندس حسن محمد حسينى (من أهالى قرية شبرا قبالة مركز قويسنا، بمحافظة المنوفية) بقوله: عانينا لسنوات عدة، وعقود مديدة.. من انهيار منظومة النظافة، التى كانت تديرها الوحدة المحلية، ومجلس مدينة قويسنا، إذ كان يرسل جراراً بمقطورة ثلاثة أيام فى الأسبوع، لجمع المخلفات .
ويتابع: «كان الجرار يمر فقط ببعض الشوارع الرئيسية، ولم نكن نراه فى الشوارع الجانبية، برغم أننا كنا ندفع ما يطلبونه منا، وكان يغادر القرية فى كل مرة تاركا وراءه أطنانا من القمامة، وكان المجلس المحلى يقوم بالتحصيل كل شهر من المواطنين «قيمة خدمة لا تُؤدى أساسا».
ويضيف: «كانت الشكوى من سوء الخدمة مستمرة يوميا ، وكان من يمتنع عن دفع القيمة الشهرية يسجن بدعوى الاضرار بالبيئة، الأمر الذى كان يدفع المواطنين إلى إلقاء القمامة بالترع للتخلص منها، وعدم التعرض للمساءلة القانونية، مما أدى إلى سوء حالة المياه وتلويثها، وانتشار الأمراض بين المواطنين».
ويتابع أن أهل القرية حاولوا البحث عن حل للمشكلة من خلال الجمعية الخيرية بالقرية، وبالتعاون مع معهد بحوث البيئة المستدامة، فتم الاتفاق على عمل منظومة مستدامة، لجمع المخلفات، والتخلص الآمن منها، بفصل منظومة النظافة عن المجلس المحلى ، واستقلال القرية بمنظومتها لنفسها، على أن تدار من خلال الجمعية الخيرية ، التى لا تهدف الى الربح، بل لخدمة الأهالى الذين تمثلهم.
وتابع أنه مع تقنين هذه المنظومة بالتعاقد مع المجلس المحلى والجهات التنفيذية المختصة لأداء حقوق الدولة، وتحصيل اشتراكات الأهالى بطرقة قانونية، بدأت الجمعية تطبيق المنظومة من خلال توفير سيارة خاصة بالقرية، ووضع سلال مهملات بالشوارع، وتسليم الأكياس للمشتركين، وعمل توعية للمواطنين والطلبة من خلال الجمعية والمعهد. وتم شراء السيارة واستقلال المنظومة عن المجلس بعد موافقة مجلس المدينة على مضض.
وأردف حسن أن المجلس كان يجمع 7 أطنان مخلفات أسبوعيا ، قبل تطبيق المنظومة، وبعدها نجحت الجمعيه الأهلية فى جمع 3 أطنان يوميا، لأنها تمر بجميع شوارع القرية، وليست الرئيسية فقط، وأصبح نشاطها ملموسا، وعرفنا الفارق بين خدمة مدفوعة «لا تؤدي»، وخدمة بنفس القيمة، لكنها «تؤدى على أعلى مستوي»، بل ووفرت أكثر من ست فرص عمل للشباب، وبأجر متوسط بحد أدنى ألف جنيه شهريا .
تعجيز الجمعية
ولأن دوام الحال من المحال، كما يقول، لم يكن الأمر على هوى مجلس المدينة فتفنن فى تعجيز الجمعية، إذ أجبرها على الالتزام بالقيمة التى كان يجمعها من المواطنين، وهى أربعة جنيهات للشقة شهريا، واشترط أن تدفع الجمعية للمجلس ستمائة جنيه شهريا، ولا نعلم سبب تحصيل هذا المبلغ، الذى يدَّعون أنه «مقابل الموافقة على تسليم قمامة القرية لمصنع تدوير المخلفات التابع لمجلس المدينة»، فى حين أن الجمعية أهلية تابعة للشئون الاجتماعية، ولا تسعى للربح، وانما تسعى إلى خدمة المواطنين. ويضيف: العجيب أن مصنع تدوير المخلفات يرفض استلام القمامة أحيانا من الجمعية، وأحيانا أخرى يجبر سيارة المنظومة الخاصة بالقرية على حمل القمامة من المصنع، وشكونا كثيرا لكن لا حياة لمن تنادى.
ويتابع : حينما قامت جمعية تنمية المجتمع بقرية ميت القصرى بنفس المنظومة أجبرها المجلس على دفع 1200 جنيه شهريا فى حين أن تعداد سكان القرية بسيط ، ولا تكفى الحصيلة لتغطية النفقات والتكاليف، فضلا عن أن المجلس حين كان يجمع القمامة كان يعمل بمعداته وعماله، فهل من المعقول - بعد أن تقوم الجمعية بالعمل ، وتعفى المجلس منه - أن يقوم بإجبار الجمعية على دفع القيمة نفسها ؟
ويتساءل : أين تذهب هذه الأموال؟ وهل يعقل أن تقوم الجمعية الخيرية بشبرا قبالة ، وجمعية تنمية المجتمع بميت القصرى، بأداء خدمة لنظافة البيئة، فيقوم المجلس بتعجيزهم حتى يفشلوا، وتعود المنظومة إليه؟ ويدعو إلى تشجيع الدولة لهذه المنظومات المستقلة ، التى تسعى لحماية البيئة، وتدعمها لا أن تقوم بإفشالها وتعجيزها. ويناشد المحافظ التدخل لإغاثة القريتين، وتخليصهما من فساد المحليات، والقيادات الفاشلة، التى تقف عائقا أمام تقدم هذا الوطن الغالى، وفق قوله .
ويختتم حديثه متسائلا: هل من مجيب لنا.. لدعم هذه المنظومة، والوقوف معنا ضد هؤلاء المعوقين، لتطور وتقدم وطننا الغالي؟، بحسب تساؤله.
رابط دائم: