كلمة عابرة
النُوّاب والهجوم على الإعلام

أما الحقيقة التى لا خلاف عليها، وكان ينبغى منذ زمن أن يكون لها حل، فهى أن بعض الصحف وبرامج التليفزيون تتجاوز ضد القانون والقواعد المهنية، ولا تلتزم بمواثيق العمل، بل وما هو أسوأ من ذلك، ولكن المجلس لم ينفعل هكذا إلا بعد أن وصل التطاول إلى المجلس فاعتبره عدواناً على مؤسسات الدولة بقصد هدمها. فى حين أن بعض الصحف والبرامج التى تدافع عن هذه المؤسسات تتطاول، أحياناً بما هو أشد وأكثر بذاءة، ضد معارضى السياسات الرسمية!

من الكلام الطيب القليل ما جاء على لسان الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان: إننا مع حرية الصحافة والإعلام، وإننا لن نُكمِّم الأفواه. ولكن ما يقلل من الحماس لهذا الكلام ما ذكره النائب سمير غطاس، بعد مشادة كلامية مع رئيس المجلس طُرِدَ بسببها من القاعة، من أن هناك تياراً داخل المجلس يحاول تكميم الأفواه بدءاً من الفيس بوك إلى برامج الفضائيات إلى الصحف, وقال إن هذا أمر لا يليق ببرلمان يؤسس للديمقراطية، لأن على من يتحفظ على ما يُنشَر أو يُذاع أن يلجأ إلى القضاء.

وأما الحل الأكثر جذرية، فهو أن يُسرِع المجلس فى الانتهاء من مهمة إصدار التشريعات الخاصة بتأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وهى الهيئات المستقلة التى نصّ الدستور على تأسيسها (مواد 211 إلى 2013)، حيث حدّد أن من مهام المجلس الأعلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها ومقتضيات الأمن القومي.

وكان من المتوقع أن النظر إلى هذا التحديد الدقيق لمهمة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سوف يجعل من يفكر من النواب فى اللجوء لهيئة الاستثمار أن يتردّد، حتى تظل هذه الهيئة الإدارية فى حدود مسئولياتها فى منح التراخيص وما إلى ذلك، وحتى يكون أمر حسم المحتوى للهيئات الدستورية المستقلة.
[email protected]
لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب