درويش فى ملتقي علمى لشعبة المساحة: تشغيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ٢٠٢٠ ..وتأسيس الشركات فى يوم واحد

حيث أن توزيعات المنطقة الإقتصادية على طول القناة تضم منطقة شرق بورسعيد والتى تشمل ميناء تداول الحاويات ومنطقة صناعية كثيفة العمالة ومدينة سكنية ومجموعة من الأنفاق متوقعا تشغيل الميناء فى 2018 والأنفاق فى 2019 والمنطقة تعمل بالكامل في 2020 .

واشار د.درويش الى ان المساحة الإجمالية للمنطقة تبلغ 416 كيلو متر مربع وهى تعادل ثلثى مساحة سنغافورة وعشرة أضعاف جبل على ويوجد بالمنطقة ست موانئ موزعة على طول قناة السويس. كما تم الانتهاء من المخطط الرئيسى للمنطقة فى نوفمبر 2015.

واوضح خلال الملتقى العلمى الذى نظمته الشعبة المصرية للمساحة و الخرائط برئاسة د.دلال النجار بوزارة الموارد المائية و الرى حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبمشاركة مقرر الملتقي استاذ دكتور مصطفي أحمد بركة بجانب مجموعة من الخبراء من الهيئات الحكومية وغير الحكومية واساتذة الجامعات المصرية والجهات البحثية، بأن مسئوليات الهيئة تتضمن عمل بنية تحتية واقامة شراكة مع المستثمرين لتقليل المخاطر وايضا ادارة الموانئ وكذلك توفير مكتب ضرائب وانه يستكمل حاليا انشاء مجلس لفض المنازعات.

واشار خلال الملتقى ان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تنقسم الى 3 مناطق وهم شرق بورسعيد والقنطرة غرب و العين السخنة، وان المنافسين لنا فى هذا الشأن هم اليونان وتركيا و طنجة .

واضاف د.درويش اننا نفكر فى اجتذاب المستثمرين فى انشطة منها تداول الحاويات وشركات السيارات المباعة بالخليج والمهتمين كذلك بالأنشطة كثيفة العمالة فعلى سبيل المثال مجمع البتروكيماويات الضخم يوفر 180 فرصة عمل فقط ولكن مصانع الإلكترونيات توفر فرص عمل لأعداد كبيرة.

شارك فى الملتقى عدد كبير من اساتذة الجامعات ومراكز البحوث و المؤسسات العلمية وكان هناك نقاش مثمر من د. محمد عبد المطلب رئيس المركز القومى لبحوث المياه حول صعوبة التربة و تكلفتها وتحسينها فى هذه المنطقة و د.احمد محمد من جامعة قناة السويس تساءل عن التدريبات الفنية المطلوبة للعمالة التى تحتاجها مشاريع المنطقة الاقتصادية، ود.عمرو حنفى من هندسة بنها شبرا تساءل عن مدى توافر مشروعات سريعة الاجل وكيفية ضمان الاستمرارية.