إعداد القوانين ومراجعة ما تقدمه الحكومة منها وإصدارها .. وتنقية التشريعات الموجودة من الثغرات والتضارب .. ومراقبة الأداء الحكومى فى السياسات العامة والإجراءات التنفيذية والموازنة والتصرفات المالية .. واستعراض الاتفاقات الدولية والموافقة عليها أو رفضها .. تلك هى المهام الرئيسية والأساسية لمجلس النواب «البرلمان» باعتباره ممثلاً للشعب وأعضائه نوابا عنه فى الحفاظ على مصالحه وحقوقه طبقاً لمحتوى المادة (101) من الدستور .. ورغم مرور ثلاثة شهور على بدء اجتماعات مجلس النواب فإن أعضاءه لم يمارسوا عملاً واحداً من الدور الذى رسمه الدستور ... ولكنهم حصروا عملهم فى اتجاهين :
الأول إثارة الخلافات وتغليب النزعات الحزبية والانتماءات السياسية ..وقد رصدت وسائل الإعلام الصحفية والفضائية والالكترونية مايقرب من عده حالات تمثلت فى الصراع الداخلى فيما بين الاعضاء أنفسهم على مواقف هزلية وتخبط فى التواصل للقرارات بسبب التعددية فى الانتماء والولاء ومراعاة الاعتبارات البعيدة عن التوجه الوطنى وخدمة قضايا المجتمع ومتطلبات الشعب والتى كان من أبرزها منذ بداية الجلسة الأولى للبرلمان رفض أحد النواب تلاوة الفقرة التى تنص على احترام الدستور فى القسم أمام المجلس بحجة عدم موافقته على محتوى مواد الدستور ذاته ثم التراجع والعدول وأداء القسم من جديد بعد استجابة لرجاء عدد من زملائه .. والخلاف على تأجيل أداء القسم لعدد من النواب لل.. بخلاف مشكلة نائب لقاء السفير الأسرئيلى والذى اطلق عليه لقب نائب التطبيع ..و ايضا نائب الحذاء
الثانى البحث عن المزايا والعطايا والمناصب والمصالح والمنافع والأغراض الخاصة قبل كل شئ عملاً بقاعدة «إبدأ بنفسك أولاً ثم بِمن تعول» والتى كان أبرزها صرف العلاج لأسر النواب وتنظيم رحلات للحج والعمرة سنوياً مع أزواجهم أو زوجاتهم .. وبدل تغذية واتصالات وسفر ومظهر .. وبدل حضور الجلسات طبقاّ لعدد الساعات لكل اجتماع .. وتحديد فرص عمل بعدد معين لكل نائب لأبناء دائرته فى كافة قطاعات الدولة وهو ماكان متبعاً فى برلمان الحزب الوطنى السابق .. وتوفير أماكن إقامة للنواب المغتربين المقيمين خارج القاهرة ويمثلون أكثر من ثلثى أعضاء المجلس .. وزيادة بدل حضور اجتماعات اللجان والجلسات والعامة ومن الجوانب المثيرة طلب نقل ميزانية الادارة العامة لشرطة البرلمان من وزارة الداخلية إلى موازنة الامانة العامة للمجلس ..ووضع برتوكول يحدد ترتيب رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان ووكلائها وأمناء السر فيها.. بما يوفر لهم السبق على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء... وكانت الخاتمة الاستفزازية إدراج موازنة البرلمان رقماً واحداً وعدم مناقشته «مكأفات الأعضاء» ورفض تشكيل لجنة للنزاهة والشفافية بما يعطى الانطباع بعدم اهمية محاربه الفساد
ويبقى التساؤل.. هل اصبحا البرلمان مجرد غرفة للانتزاع والصراعات والبحث عن المزايا فقط
لمزيد من مقالات عبد المجيد الشوادفى رابط دائم: