الباب الخلفى لتمويل الجمعيات الأهلية!

ولكن هناك أيضا أعدادا قليلة من الجمعيات والمنظمات ، بعضها أجنبى يعمل دون تراخيص ، تحصل على تمويلات أجنبية ، بعضها ضمن برامج المساعدات الخارجية ، ما يعد خروجا وخرقا للمعاهدات والاتفاقات المنظمة لهذه المساعدات ، هذه الأعداد القليلة من الجمعيات لم تخرج فقط عن الإطار القانونى للتمويل ، بل خرجت عن نطاق عملها فمارست أنشطة سياسية تخدم أهداف الدول والجهات التى تمولها لتصير بذلك ممثلة لمموليها ومصالحهم ، ولو تعارضت مع مصالح المجتمع الذى تعمل داخله ، هنا كان لابد من مراجعة الموقف القانونى لها ، ووضع حدود فاصلة بين المسموح والممنوع ، فحتى الدول التى تمول تلك الجمعيات تضع هذه الحدود ، وترى أن إعمال القانون هو الأصل ، وحماية مصالح الدولة هى الواجب ، وخدمة المجتمع هى الهدف ، فلماذا نرضى لأنفسنا ما لايقبلونه لأنفسهم ؟ هذا ما جعلنا نناقش أبعاد القضية وفتح ملف التمويل فى السطور القادمة.