سيناء التى فى خاطرى

سألنى أحدهم، الأمن قبل التنمية؟ أم التنمية قبل الأمن؟ وكان عن أرض سيناء يتحدث. فأجبته، بل التنمية والأمن معاً فى نفس الوقت. فالتنمية تتطلب الأمن، والأمن ترسخه التنمية.

هى سيناء المباركة، مسرى الأنبياء، ووطن الشهداء، وأمل مصر فى مستقبل أكثر إشراقاً. بوابة مصر الشرقية، 6% من مساحة مصر الإجمالية، ثروات لاحصر لها، وسواحل ممتدة، وموقع عبقرى.

ولقد التقيت كثيراً، وزملائى أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وأنضم للقاء، خبراء ومتخصصون فى الشأن السيناوى، بحثاً عن حلول قابلة للتنفيذ، لمشكلات التنمية على أرض سيناء

وانتهينا إلى دراسة، حملت عنوان (برنامج الإصلاح والتنمية على أرض سيناء) جاءت فى ما يزيد على مائتى صفحة، مقسمة إلى عشرة فصول، تحمل عدداً من المقترحات، جاء فى مقدمتها وجوب الاعتراف، بأن التصنيع، هو مفتاح التنمية فى سيناء، وأن محاور السياسة الصناعية المقترحة لتنمية سيناء يجب أن تراعى:

إحداث التوازن بين متطلبات التنمية، ومتطلبات الأمن القومى، تكون فيه الأولوية لمتطلبات الأمن، شريطة ألا تؤثر سلباً على استثمارات توطنت فيها، أو فى طريقها إلى التوطن، وذلك بآلية محددة، تحافظ على مصلحة الوطن، وحقوق المستثمرين، وتجعل المنطقة آمنة، وجاذبة للاستثمار فى نفس الوقت.

إلى جانب، الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية والبشرية، وتنميتها، بالتوسع فى إقامة المشروعات الكبيرة، المستخدمة للثروات الطبيعية، وعلى رأسها مشروعات الاسمنت، والزجاج، والسبائك الحديدية، والأسمدة والطوب والرخام وغيرها.

بالاضافة إلى إقامة المشروعات ذات المزايا التنافسية، مع تقديم محفزات ملائمة لجذب الاستثمارات، بإنشاء صندوق قومى لتنمية سيناء، برأس مال مناسب، يمول تراكمياً من عوائد البترول، والمصادر القومية الأخرى المتاحة، وإقامة مجموعات مختارة من المشروعات، المتوقع أن تحقق تنافسية عالمية محلية، وكذلك التركيز على إقامة مشروعات متوسطة وكبيرة عالية القيمة المضافة (الصناعات الإلكترونية ـ البتروكيماويات ـ الهندسية..) بالمناطق الصناعية، مستغلين فى ذلك، الثروات المعدنية والخامات والمواد المتوافرة فى سيناء.

وكذلك رفع الكفاءة الانتاجية للمشروعات القائمة حالياً، وتأهيلها للمنافسة العالمية، بالاهتمام بتحقيق نظام ومعدلات جودة عالية، للمشروعات القائمة، والواعدة تصديريا، وتجنب إنشاء مشروعات جديدة تنتمى الى نفس المجموعة من المشروعات التى تعانى الفائض الاقتصادى.

فضلاً عن وضع برنامج لتنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك بقيام الصندوق الاجتماعى للتنمية، بالتعاون مع محافظتى شمال وجنوب سيناء، بوضع مخطط عاجل وشامل، لتقديم الدعم المالى والفنى، لإقامة مراكز لتنشيط المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وكذلك الربط المباشر لسياسة التصنيع بسيناء، بمزايا الاتفاقيات الصناعية المختلفة، وذلك بهدف أن تكون سيناء، هى مركز التصنيع الرئيسى بمصر، والمنطقة كلها، مع البدء فى استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) لإنتاج الكهرباء اللازمة لتشغيل المصانع، وكذا المساهمة فى توفير المياه اللازمة للصناعة، عن طريق تحلية مياه البحر، وكذلك إقامة عدد من الأنفاق أسفل قناة السويس، واستكمال المرافق ومحاور الطرق الرئيسية، وإقامة شبكة سكك حديدية فرعية، تتصل بمناطق التنقيب عن الثروة المعدنية، بدلاً من شبكة الطرق، وذلك خفضاً لتكلفة النقل، ولعدم التهام أراضى المناجم فى إنشاء الطرق ومنعاً للتلوث.

كما يتطلب الأمر، التخطيط الدقيق، لتحقيق الجذب السكانى، وإعادة التوطين، بسرعة إصدار تشريع، بإعفاء الشباب الذى يغير إقامته الى سيناء، ويقيم للعمل الدائم بها، من الخدمة العسكرية، واعتبار العمل بسيناء بمثابة تأدية لخدمته الوطنية، بالاضافة إلى دفع جهود التنمية فى منطقة وسط سيناء، للحيلولة دون تفريغها سكانياً، فى ظل الاتجاه السائد، لنزوح قاطنيها إلى مناطق الشمال والجنوب الأكثر جذباً

وأخيراً: توجيه الاعلام نحو التنمية الشاملة بسيناء

هى إذن أرض سيناء، الأمل والرجاء، المستقبل الواعد. هى إذن دعوتنا لكل الشرفاء المحبين لهذا الوطن، العاشقين لترابه الطاهر، أرض سيناء المباركة تناديكم، فهل من مجيب؟