أصبح للمتحدث الرسمى دور أساسى فى منظومة الاتصال الحديثة فى المؤسسات الحكومية والخاصة، لما له من دور مهم فى عكس صورة ايجابية ومهنية عن الجهة التى يمثلها من خلال تقديم رسالة إعلامية صادقة وقوية تخاطب الرأى العام بشفافية وتحترم عقلية المواطنين.
استطاع المستشار محمد سمير أن يقدم نموذجا متميزا وناجح للمتحدث الإعلامى الذى ينأى بنفسه فى الدخول فى صراعات سياسية أو تصريحات ملتبسة ليكون شعاره الشفافية وأن المعلومة حق أصيل للمواطن فاستطاع أن يكون حلقة الوصل والتواصل بين الهيئة وبين المواطنين ووسائل الأعلام فشهدت على يديه هيئة النيابة الإدارية تقدم ملحوظ فى منظومة التواصل بين المواطنين والهيئة ووسائل الأعلام بعد أن أصبح أول متحدث رسمى بأسم هيئة قضائية.
وأكد سمير أن الفكرة فى التواصل مع المواطنين عبر الوسائل التكنولوجية جعل النيابة تستقبل شكاوى المواطنين بطريقة أفضل وأسهل حيث يتم فحصها فى مركز المعلومات وأداره الشكاوى التى تم إنشاؤها منذ فترة وجيزة، حيث تتولى فحص القضايا وتوجيهها للنيابة المختصة وأحيانا يتم إنهاء النزاع بشكل ودى بين المواطنين وجهات الإدارة إذا كان هناك سبيل لذلك وهى خطوة جديدة أضافها المستشار سامح كمال رئيس الهيئة بأن أعطى إدارة الشكاوى صلاحيات التدخل فى إنهاء النزاع بما تملكه من سلطة قبل قيد القضية للتحقيق وقد قيدنا مؤخرا 72 بلاغ مباشرا من وسائل الإعلام تم التحقيق فيها وبعضها مازال قيد التحقيق، ومن أهم هذه القضايا قضية معدية كفر الشيخ التى غرقت ليلة رأس السنة الماضية وهى احدى الوقائع التى باشرنا التحقيق فيها من خلال وسائل الأعلام .
وحول تقارير الهيئة عن قضايا الفساد فى الدولة ولماذا لا تأخذ الضجة الإعلامية التى يأخذها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
قال أن الجهاز المركزى للمحاسبات أحد الجهات الرقابية التى من دورها كشف وقائع الفساد وإبلاغ الجهات التحقيق المعنية ومن ضمنها النيابة الإدارية وهناك تعاون وثيق بين الجهاز والنيابة الإدارية ونحن نقوم بأعداد تقرير السنوى للنيابة وسوف يكون جاهزا خلال شهر يتضمن كل الإحصائيات والأرقام والتوثيق لكل القضايا التى باشرت النيابة التحقيق فيها ونحن لا نستطيع أن نحكم على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ومدى مصداقيته .
ويأخذ التقرير بعد الانتهاء منه مساران أحدهما يرفع لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بناء على نص قانون النيابة الإدارية والمسار الثانى هو نشر التقرير على وسائل الإعلام بالأرقام الإحصائية الدقيقة والتحليل الإحصائى للجرائم ويتم النشر على مراحل.
وعن حجم الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة وهل هناك تقييم إحصائى واضح لحجم لفساد فى القطاعات الإدارية فى الدولة وطرق علاجها ؟
قال إنه لا يستطيع تحديد رقم ثابت عن حجم الفساد لكن مؤشر مدركات الفساد وهذا مؤشر دولى يتم تقييم الدول ويتبع منظمة الشفافية والنزاهة أعلن أن مصر تقدمت فى 2014 وصلنا 95 بعدما كنا 109 وهذا يثبت أن وضعنا فى تحسن مستمر لكن مازال الفساد موجود ومازالت هناك العديد من القطاعات التى يشوبها الفساد ولا تحتاج فقط محاربة الفساد لكن تحتاج إلى إصلاح جذرى وحقيقى وثورة تشريعية لمكافحة الفساد.
وحول دور النيابة الإدارية فى التحقيق فى مخالفات الجهاز الإدارى فى الدولة ؟
يعتقد البعض أن دورنا يبدأ بعد انتهاء الجريمة هذا الاعتقاد أن لنا دورا وقائيا فيما يتعلق بالبلاغات التى يتم التحقيق ولنا أيضا دور رقابى وهناك وقائع تم إبلاغ النيابة بها قبل ان تحدث وآخرها واقعة عقار شهير فى شارع المعز لدين الله الفاطمى وكان هناك احتمال أن يكون العقار أثرى وكان قرار من الحى بهدم العقار وكان هناك نزاع قضائى عليه وعند علمنا بالقضية شكلت الهيئة لجنة من الآثار وقررت وقف تنفيذ أى قرارات إزالة لحين تشكيل لجنة وإذا أقرت اللجنة انه مبنى أثرى سيخضع لإجراءات حماية العقارات الأثرية.
ونحن نعطى روشته علاج ففى حالة غرق مركب كفر الشيخ وضعنا توصيات السيد لوزير المختص بالإجراءات التى يجب أن تتوافر فى تشغيل مثل هذه المعديات حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث كما نعطى توصيات بعلاج تشريعى وعلاج لائحى إذا وجدنا ضرورة لذلك بالإضافة إلى الدور الذى يتم بعد اكتمال الجريمة.
وعما اذاكان العقاب التأديبى فى الجهاز الإدارى للدولة كافيا لمحاربة الفساد.
هناك بعض الوقائع لها وجه جنائى ووجه تأديبى ومتى وجدت العلاقة الوظيفية يبدأ دور النيابة الإدارية والعقاب يصل إلى بتر العنصر الفاسد من الوظيفة العامة بالفصل أما عن جانب الجنائى وهو دور النيابة العامة إذا كانت الواقعة بها شق جنائى تحال إلى النيابة العامة لمباشرة الشق الجنائى فيما يتعلق بعقوبات المقيدة لحرية
وعن أكثر القطاعات التى ذكرها التقرير الذى سيصدر خلال شهر تعانى مشاكل كبيرة.
قال أن هناك بعض القطاعات فيها مشاكل ومنها قطاع الصحة والآثار وطبعا التعليم مستمر معنا من العام الماضى وهناك قطاعات تحسنت عن العام الماضى ومن أهمها قطاع الكهرباء وقطاع النقل.
وعن دور وحدة الاستثمار الجديدة التى أنشءت مؤخرا فى الهيئة.
أشار إلى أن من أهم انجازات الهيئة فى مجال الاستثمار هو إنشاء وحدة مختصة بنزاعات المستثمرين وقد نجحنا فى إنهاء نزاعات خاصة بالأراضى على مستوى الجمهورية بمبالغ ضخمة جدا نتيجة لتوقف المستثمرين أصحاب قرى سياحية توقفوا عن دفع الأقساط وأصبحت عليهم مديونية ضخمة نجحت وحدة الاستثمار فى تقليل المديونية وعملت مفاوضات بين الجانبين لدفع جزء من المبالغ من أصحاب الأراض وهناك أراض سحبت بالفعل نتيجة عدم السداد وفى أراضى تم التفاوض بشأنها لإعادة جدولة ديونها، كما اكتشفنا أن هناك العديد من المنشآت السياحية غير مسجلة كمنشأة سياحية وبالتالى لم تكن تحصل ضريبة المبيعات ،وقد تم تشكيل لجنة على مستوى الجمهورية وقد بذلت هذه اللجنة جهدا كبيرا واسترددنا 380 مليون جنيه توريد ربط ضريبى خلال 3 أشهر خلال العام سنصل إلى مليار جنيه
وعن عدد القضايا التى تتولى الهيئة التحقيق فيها خلال العام الواحد. قال إن الهيئة تتولى التحقيق فيما يقرب من 180 ألف بلاغ وشكوى.
رابط دائم: