رئيس مجلس الادارة
أحمد السيد النجار
رئيس التحرير
محمد عبد الهادي علام
فهذا وزير متهم بمحاباة الإخوان ورئيسهم مرسي,وآخر تتناقل مواقع التواصل صوره فى أثناء مهام رسمية بالخارج وهو يمرح مع راقصات,فضلا عن اتهامات تلاحق 3 وزراء جدد بأنهم دشنوا عهد الوزير«السكرتير»,فبعد أن عرفنا ظاهرة الوزير رجل الأعمال أصبحنا الآن فى مواجهة واقع الوزير»سكرتير رجل الأعمال» ! لن نخوض فى معايير اختيار الوزراء وسبب استبعاد المقالين,لأن المعضلة الأكبر تكمن فى الآلية التى يتم بها التعامل مع الأسماء المرشحة للوزارة ويمكن اختصارها فى كلمتى «الفوضى والهرجلة» اللتين تثيران تساؤلا حائرا: هل يقوم فريق معاونى الرئيس بواجبه،سواء من المستشارين أو الأجهزة الرقابية التى يقع على كتفيها عبء جمع المعلومات عن المرشحين للوظائف التنفيذية العليا؟ فمن المعروف أن رئيس الوزراء يرشح أسماء للوزارات ويعرضها على الأجهزة التى تُبدى رأيها فى المرشحين من حيث النزاهة والسمعة وعدم وجود موانع سياسية,ولا ندرى إن كان رأى تلك الأجهزة ملزما أم يخضع لمواءمات لم تخلصنا منها ثورتان بتفضيل أهل الثقة على علاتهم بدليل تولى رجال أعمال منذ حكومة نظيف لوزارات تتعامل مع شركاتهم وهو أمر ضد فطرة الأجهزة الرقابية التى لايمكن تصور إغفالها التحذير من تضارب المصالح واختلاط السلطة بالثروة.هناك خلل يعلم الله هل هو مقصود أم لا فى عمل الأجهزة الرقابية,فلا يعقل نجاح أكثر من وزير منذ عهد نظيف حتى الآن فى النفاذ عبر مصفاة تلك الأجهزة وإعطاب قرون استشعارها قبل أن يلقوا بالسجون وكان آخرهم وزير الزراعة الأسبق. ويمكن استنتاج تجاهل تقارير تلك الأجهزة منذ تصدت أمانة السياسات فى الحزب الوطنى المنحل لمهمة اختيار الوزراء الموالين لجمال مبارك دون الالتفات للشبهات من حولهم,ويبدو أن هذا الماضى سيظل يطل بقبحه بدليل أن بعض وزراء عهد مبارك استعانوا بمساعديهم من الحواريين والسكرتارية وأسندوا إليهم وظائف تنفيذية عليا وأصبحوا الآن فى دائرة الترشيحات الجديدة ولا سيما فى الوزارات الاقتصادية, ولعلّ ذلك ما يُفسر الشعور العام بأن لا شيء تغير بعد ثورتين. [email protected]لمزيد من مقالات شريف عابدين