حرمة الحياة الخاصة مصونة بالدستور والقانون وقد أجمعت اتفاقيات حقوق الإنسان على حماية الحياة الخاصة كما اتفقت الدساتير العالمية على ذلك، بينما تحاول أجهزة الامن الأمريكية انتهاك حرمة الحياة الخاصة بشأن جهاز المحمول الخاص بالمتهم رضوان فاروق المشتبه به فى هجوم مدينة - سان برنردينو- الأمريكية وقد وقفت ضد هذه المحاولة شركة أبل الأمريكية وساندها فى ذلك شركات جوجل وفيس بوك وتويتر وغيرها، لأن موافقة هذه الشركات على ذلك ستكون سابقة تتعارض مع حرمة الحياة الخاصة وقد يعرضها ذلك للمسئولية الجنائية والمدنية.
يقول المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد استاذ القانون الإدارى والرئيس بمحكمة أستئناف الإسكندرية إن القضاء المصرى كان سباقاً فى إدانة أى محاولة لانتهاك حرمة الحياة الخاصة وسرية المكالمات التليفونية، وقد أدان القضاء المصرى مثل هذه المحاولة بالحبس للمتهمين فى قضية – فتاة المول - بعدالاعتداء على سرية بيانات التليفون المحمول للمجنى عليها.
الدستور والقانون يحمى الحياة الخاصة وقد اتفقت الدساتير المصرية على حماية الحياة الخاصة للأفراد وقد أكد الدستور المصرى لسنة 2014- أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه ، كما يحمى قانون العقوبات المصرى الحياة الخاصة للمواطنين وذلك لأنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه ومنها استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون ويشمل ذلك التليفون المحمول .
أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة صورة شخص فى مكان خاص أو عن طريق التليفون . ويشمل ذلك – التليفون الأرضى أو المحمول - فإذا صدرت الأفعال المشار إليها سابقاً أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً، كما يعاقب القانون بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المذكورة اعتماداً على سلطة وظيفته .
وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استُخدم فى الجريمة، كما يُحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو تقضى المحكمة بإعدامها .
كما أنه يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلاً أو مستنداً مُتحصلاً عليه بإحدى الطرق - سالفة الذكر - أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.
كما أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه .
كما أنه يُعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المذكورة اعتماداً على سلطة وظيفته .
رابط دائم: