بعد أسبوع حافل باللقاءات الثرية فى وارسو مع مسئولين رفيعى المستوى فى البرلمان وممثلين عن وزاراتى المالية والتخطيط البولندية، وزيارات ميدانية لمجلس المحاسبة المركزى وأخرى لبلدية كاراكو (العاصمة القديمة) للتعرف على آخر تطورات برنامج الإصلاح وتجربة صياغة رؤية استراتيجية طويلة المدى فى بولندا.
نظم "الأهرام" ندوة موسعة لأعضاء بعثة المجلس الوطنى المصرى للتنافسية بمشاركة ستة من شباب مجلس النواب المصرى يمثلون مناطق مختلفة وخبراء من وزارة التخطيط المشاركين فى صياغة رؤية استراتيجية ٢٠٣٠ للتنمية الشاملة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى أخيرا والتى تشارك كل الوزارات فى تقديم الرؤى الخاصة بها إلى فريق العمل الذى يقوم بزيارات خارجية أيضا من أجل التعرف على التجارب الأخرى وتعديل الرؤية المصرية بما يحقق الأهداف المرجوة من استراتيجية طموحة.
وقد تناولت الندوة شقين: الاول، يتعلق بالاستراتيجية الجديدة لعام ٢٠٣٠ والثاني، حول مستقبل قانون الخدمة المدنية باعتبارهما من اهم القضايا على اجندة البرلمان فى الفترة المقبلة والأخير تجرب حاليا عملية صياغته من جديد بعد رفض مجلس النواب للنص القديم بعد جدل كبير حول بعض بنوده. فإلى تفاصيل الحوار الذى امتد 3 ساعات فى مدينة كاراكو التى تقع على بعد ٤٠٠ كليو متر من العاصمة وارسو:
استهلت الدكتورة نهال المغربل مساعد اول وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى النقاش بإستعراض الرؤية الاستراتيجية لمصر ٢٠٣٠ وقالت أنها ترمى إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسية للوصول بمصر إلى قائمة أفضل ٣٠ دولة على مستوى العالم من حيث حجم الاقتصاد "مقاساً بالناتج المحلى الإجمالي" مقابل المركز 41 حاليا، وتحسين موقع مصر فى مجال تنافسية الأسواق دوليا التى نحتل فيها المركز ١١٦حالياً، وايضا بمجالات مكافحة الفساد، والتنمية البشرية وجودة الحياة. وأوضحت أن الرؤية الاستراتيجية تتضمن مؤشرات كمية فمثلا نستهدف مضاعفة معدلات النمو الى ١٠ ٪ بحلول ٢٠٢٠ و١٢ ٪ بحلول ٢٠٣٠ مما يضاعف من مساهمة مصر فى الناتج المحلى العالمى خمس مرات بالمقارنة بالوضع الحالي.. فى الوقت نفسه، تنعكس المؤشرات السابقة على حياة الأفراد حيث تخطط الرؤية لزيادة متوسط دخل الفرد من ٣٤٣٦ دولارا سنويا الى ٤ الاف دولار بحلول ٢٠٢٠ ثم الى ١٠ الاف دولار بحلول ٢٠٣٠، وخفض معدلات الفقر من ٣.٢٦ ٪ عام ٢٠١٣ الى ٢٣ ٪ عام ٢٠٢٠ ثم الى ١٥ ٪ بحلول عام ٢٠٣٠، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر المدقع من ٤.٤ ٪ حاليا الى ٢.٥ ٪ بحلول عام ٢٠٢٠ مع القضاء عليه نهائيا بحلول ٢٠٣٠.
الأهرام : ما نسمعه من تفاصيل وأرقام مستهدفة أمر جيد، ولكن ما هو الضامن لاستدامة تنفيذ تلك الرؤية ووصولها إلى الأهداف الطموحة بحلول ٢٠٣٠ لأننا لو نظرنا إلى تجربة مثل بولندا اليوم سنجد هناك صرامة وجدية شديدة فى التعامل مع خطط التنمية وهو ما انعكس فى نمو مطرد على مدى ٢٥ عاما تقريباً؟
نهال المغربل: الاستراتيجية تقدم الكثير لأنها تحدد اطاراً عملياً للتنمية فى مدى طويل الأجل يمتد لنحو 15 عاما بما يرتقى بطموحات الشعب المصري، كما انها تراعى التغييرات الكثيرة التى شهدتها مصر فى السنوات الاخيرة، ومن هنا كان واجب على وزارة التخطيط بإعتبارها المعنية طبقا للقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٧٣ أن تضع استراتيجية تنموية ورؤية طويلة المدى تجيب عن الاسئلة المثارة فى الشارع المصرى حول مستقبل التنمية فى مصر.
فمثلا الاستراتيجية تستهدف "رفع كفاءة استخدام المال العام"، سواء على المستوى القومى او المحلى بحيث يتم تخصيص الاستثمارات العامة وفق رؤية طويلة المدي، نضمن من خلالها توزيعها على المستوى المحلى مع تمكين "المحليات" من تحديد الاحتياجات التمويلية لكل منها، وترتيب أولوياتها. وهذا كله من الأمور التى لابد أن نأخذها بعين الاعتبار وننقل هذه الخبرة لتطوير منظومة التخطيط ورفع كفاءة الاستثمار لتحقيق أهداف الاستراتيجية.
أما الضامن الوحيد لتنفيذ رؤية 2030 فهو طريقة اعدادها حيث حرصت الوزارة على اعدادها بشكل "تشاركي" لأنه اذا شارك فى عمليات الصياغة وتحديد الاهداف عدد كبير من قوى المجتمع لاشك انهم سيدافعون عن تنفيذها مهما تغير الاشخاص وهو ما حدث بالفعل حيث اننا نعمل على الاستراتيجية منذ فترة طويلة ورغم تغير الحكومة اكثر من مرة الا ان الاعداد والصياغة استمر ولم يتوقفا حتى تم طرحهما على المجتمع. وفى ضوء ما سبق، فإن وزارة التخطيط تعد هى "المنسق" و"قائد للمجموعة" التى صاغت هذه الرؤية والحلم الذى نأمل فى تحقيقه لمصر، وحاليا نعمل على تحويل هذه الرؤية الى خطط عمل واستراتيجيات تفصيلية لكل وزارة بالحكومة.
الأهرام: ماذا عن أدوات الرقابة والمساءلة؟
أدوات المراقبة والمساءلة الحالية فى حاجة الى تطوير خاصة فيما يتعلق بمفاهيم المساءلة والمراقبة وتفعيل دور البرلمان فى مراقبة اداء الحكومة وهذا الجانب نركز عليه حاليا من خلال الاطلاع على تجارب الدول الاخرى مثل بولندا. بشكل عام، الهدف الأساسى من الاستراتيجية القومية هو تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال رفع كفاءة الخدمات الاساسية المقدمة لهم خاصة تلك المرتبطة بحياتهم اليومية.
الأهرام : ولكن لماذا نشعر بأن الرؤية تأخر إعلانها؟
ما يقال فى هذا الشأن غير دقيق. فقبل أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن الاستراتيجية رسميا، تم وضعها على الموقع الالكترونى للوزارة حتى نتلقى أى تعليقات أو اقتراحات.. ولانزال نرحب حتى الآن بأى اقتراحات لتطوير الرؤية او المساعدة فى صياغة الاستراتيجية التفصيلية، حيث اننا نستهدف خمسة أهداف رئيسية هى وضع الاقتصاد المصرى ضمن افضل ٣٠ اقتصادا بالعالم من حيث الحجم والتنافسية، ايضا خلال الـ ١٤ عاما المقبلة نأمل فى أن تصبح مصر ضمن أفضل ٣٠ دولة فى العالم من حيث مكافحة الفساد وتحقيق التنمية البشرية وجودة الحياة.. فالمهم الارتقاء بحياة المواطن، فهذا هو هدفنا الرئيسي.
النائبة مى البطران: مازال الشارع المصري، ومن قرأ عن الرؤية الاستراتيجية، لا يستوعب بعض التفاصيل. نريد أن نقدم رؤية أشمل للجمهور ورجل الشارع حول الأهداف النهائية للاستراتيجية؟
بالفعل وضعنا 3 محاور او ابعادا اساسية هى البعد الاقتصادى والبعد الاجتماعى وأخيرا البعد البيئي، وهناك دمج لتلك المحاور معا لتحقيق ما يعرف باسم "الاستدامة فى التنمية"، وهذا أمر مهم لأن العالم متفق على أهداف انمائية للالفية الجديدة حددها فى 8 محاور لكنها غير مترابطة ولم يتم دمجها فى رؤية موحدة للتخطيط القطاعى أو الاستراتيجي.. وبالتالى بعضها تم تحقيقه والبعض الاخر لم ينفذ.. فمثلا فيما يخص هدف القضاء على الفقر نجد أن معدل الفقر فى مصر ارتفع من ١٩ ٪ قبل ثورة يناير ٢٠١١ إلى ٢٦ ٪ حاليا، ورؤية٢٠٣٠ تحاول التغلب على هذا القصور بتطبيق مفهوم التنمية المستدامة ودمجه فى الخطط والسياسات الاقتصادية للدولة.
كيف يتم ذلك؟
لدينا عشرة محاور رئيسية فمثلا هناك محور للطاقة وسياساتها واخر للابتكار والبحث العلمى وثالث لكفاءة المؤسسات والشفافية فى العمل الحكومى ورابع للتعليم وخامس لقضايا البيئة وسادس للتنمية العمرانية وهكذا.. وفى كل محور هناك اهتمام خاص بقضايا اصحاب الاحتياجات الخاصة.. كما حرصنا على مراعاة تطبيق المعايير الدولية فى كل سياسة او خطة تتبناها الدولة.
وكل هذه المحاور لها هدف اساسى محدد من خلال "مؤشرات قياس الاداء" بحيث يمكن للمجتمع معرفة مدى نجاحنا فى تحقيقها. كما اننا حرصنا على ايضاح حجم التحديات التى تواجهنا بصورة تتميز بالشفافية المطلقة وحددنا لذلك ثلاثة مستويات فمثلا حددنا التحديات التى يسهل التعامل معها والقيام باجراءات اصلاحية للتغلب عليها ولها تأثير سريع، وحددنا مخرجات ومدخلات كل محور من المحاور العشر لتحقيق نتائج الاستراتيجية مثل تحسين التعليم.
الأهرام: ... ما مدى قابلية الرؤية او الاستراتيجية الجديدة للتعديل مع ظهور تحديات أو عدم قدرة على تحقيق أهداف فى توقيتات بعينها؟
بالقطع، الاستراتيجية النهائية يجب ان تتميز بالمرونة والقابلية للتعديل والتطوير ونحن ننظر للرؤية المطروحة حاليا بإعتبارها "نقطة بداية" نبنى عليها ولازم تكون كل خطواتنا تتمتع بالمرونة حتى تحقق اهدافها المرجوة.
النائب كريم سالم: بالتأكيد الرؤية الاستراتيجية ستتطلب تعديلات تشريعية من أجل بدء تفعيلها على المستوى الوطني. وما هو الإطار المؤسسى لتنفيذ تلك الاستراتيجية الجديدة؟
بالفعل ندرس التشريعات المطلوب تعديلها أو استحداثها لتحقيق استراتيجية مصر ٢٠٣٠، وعلى كل حال فالاستراتيجية بها "بٌعد تفاعلي" حيث نظمنا جلسات عمل مطولة مع ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدنى والجهات الحكومية المختلفة وهناك العديد من الجهات التى جلست معا خلال فترة اعداد الرؤية وسنستكمل تلك الجلسات ايضا مع بدء صياغة الاستراتيجية التفصيلية، وهناك اهتمام خاص أيضا بجوانب الزراعة والرى وتكنولوجيا المعلومات.
نريد معرفة تفاصيل أكثر عن حجم التحدى التشريعى قبل تطبيق الرؤية؟
بالفعل هناك الكثير من التحديات التشريعية فى طريق الرؤية الاستراتيجية. لو تعاملنا، على سبيل المثال، مع اجراء تعديلات على قوانين التخطيط الموحد والاسكان الموحد رقم١١٩ لسنة ٢٠٠٨ فيما يتعلق بالتخطيط العمرانى والادارة المحلية رقم 43 لسنة ١٩٨٢، فنحن نحاول دمج القوانين الثلاثة لازالة أى خلافات فى توجهاتها، ايضا ندرس تطوير قانون الاستثمار الحالى بحيث تكون لدينا منظومة كاملة من التشريعات المتوافقة معا.
النائبة ياسمين أبو طالب: نعلم أن مصر فى حاجة ماسة إلى رفع معدلات الاستثمار الأجنبى وزيادة قدرة الاقتصاد على المنافسة فى السوق العالمي.
هل تغير الرؤية من طريقة التعامل مع المانحين ومنحهم ثقة أكبر فى التعامل مع الحكومة والدولة المصرية؟
هذا صحيح.. فالآن نستخدم هذه الرؤية الاستراتيجية فى حوارنا مع المانحين وشركاء التنمية الذين كانوا يسألون عن الأولويات الوطنية لعمليات التنمية بجانب آليات للمتابعة والتقييم والرقابة للمشروعات التى تنفذ وهو ما توفره الرؤية الجديدة بالفعل، حيث نخطط لانشاء وحدة ادارية جديدة بوزارة التخطيط لجمع المعلومات والبيانات من الوزارات المختلفة لتحليل نتائج عمل الحكومة وسياساتها وبرامجها ومشروعاتها المختلفة فى اطار تنفيذ الاستراتيجية. وفى سبيل تحقيق الهدف السابق، فإن وزارة التخطيط بها ٦٠ شاباً وفتاة يشاركون الآن فى برنامج تدريبى سيكون نواة لانشاء هذه الوحدة، وسنضم لهم كوادر من الاقاليم ليتولوا مسئولية كيف نحقق أهداف 2030 على ان ينشئ بكل وزارة وحدات مماثلة كما سننشئ جهة تجمع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى لتنسيق جهود جميع الأطراف واعداد تقارير للمراقبة وبناء عليها سيتم متابعة اداء الجهاز التنفيذى وتحديد اوجه القصور أو العوائق حتى نتدخل لازالتها فوراً.
الأهرام: هذه الخطط كيف تنعكس على وضع موظف الحكومة فى الوزارات المختلفة؟
نتجه لوضع نظام ادارى جديد يعتمد على "الادارة بالنتائج" فكل خطط الوزارات المختلفة سيتم ترجمتها الى مؤشرات يطلب من العاملين بكل وزارة تحقيقها وكل وزارة سيكون لها استراتيجية "فرعية" تتماشى مع الرؤية العامة لمصر ٢٠٣٠ وتتكامل معها، فمثلا وزارة البحث العلمى وضعت استراتيجية للبحث العلمى والمعرفة أخذناها فى الاعتبار.
... وتدخل الدكتور كريم سالم بتعليق حول الاستراتيجيات الفرعية، مشددا على ضرورة ان يكون تنفيذ استراتيجية 2030 يستند إلى إطار مؤسسى وخطة يتم تنفيذها بصرف النظر عن المسئولين الحكوميين الموجودين بحيث يستمر تنفيذها رغم تغير شاغلى المناصب التنفيذية.
المغربل: هذه نقطة فى غاية الاهمية ، فمثلا ادارة الباب السادس بالموازنة العامة للدولة باب الاستثمارات العامة هو جزء من عمل وزارة التخطيط فدورى كموظف بالتخطيط أن اعمل على رفع كفاءة استخدام المال العام، وطبقا للاستراتيجية الجديدة فسوف يتم انشاء وحدة تدير الاستراتيجية وأخرى تراقب وتدقق على عمليات التنفيذ ، كما سيكون هناك مجموعات عمل ايضا تشكل من جهات المجتمع المدنى تراقب تنفيذ الاستراتيجية.
الأهرام: هل لدينا البيانات اللازمة للتقييم وقياس الاداء عدم توافر بعض هذه البيانات؟
المغربل: سوف نعمل مع جهاز التعبئة العامة والاحصاء حتى تكون جميع البيانات والاحصاءات المطلوبة متوافرة.
سيف الله فهمي: اعلان رؤية لمصر لعام ٢٠٣٠ أمر مهم وضرورى، حيث أن الشركات العالمية تقوم بوضع رؤية مكتوبة تلزم قياداتها المتعاقبة. لكن وضع الرؤية هو خطوة أولى والأهم أن يكون هناك توافق بين وزراء الحكومة حول الرؤية وأن يحرص رئيس الوزراء عند اختيار وزراء جدد أن يكون هذا التوافق موجود، خاصة أن هناك بعض الوزراء حاليا من يغرد خارج السرب ويعمل كجزر منفصلة والبعض الآخر يعمل معاًً.
وردا على هذا، أكدت نهال المغربل أن فكرة التعاون والتنسيق بين أركان الحكومة أمر مهم فمثلا هناك اتفاق فى الرؤى بين وزيرى التخطيط والاسكان فيما يخص ملف الاسكان الاجتماعى وآليات تمويله وتطويره بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
النائب أحمد زيدان: أعتقد أن إصدار استراتيجية مصر 2030 فى شكل قانون يضمن لها الاستمرارية فى التطبيق ومراقبة معدلات الإنجاز؟
نهال المغربل: الرؤية الاستراتيجية سيتم عرضها على البرلمان ضمن برنامج عمل الحكومة المنتظر عرضه نهاية الشهر الحالى على البرلمان، وبالتأكيد ان اصدار الاستراتيجية بقانون سيعطى ثقلا اكبر لها.
نقاش حول تعديل قانون الخدمة المدنية
أثار النائب أحمد بدوى قضية اخرى وهى قانون الخدمة المدنية الذى تم الغاؤه حيث طالب بترتيب اجتماع مع وزير التخطيط لمناقشة ملف الخدمة المدنية من جميع جوانبه قبل طرحه من جديد على مجلس النواب.
وردا على هذا الطرح: أكد الدكتور خالد زكريا أمين عضو اللجنة العليا للاصلاح الادارى وأحد اعضاء فريق رؤية 2030، ضرورة تبنى "اصلاح هيكلى للجهاز الادارى للدولة" يعيد النظر فى علاقات الوزارات بالهيئات الخدمية ويركز على اصلاح نظم العمل بشكل رئيسى ، بجانب تطبيق اللامركزية والادارة المالية الحكومية وادارة اصول الدولة فكلها قضايا تتطلب اصلاحا سريعا وجذريا مع تطوير البنية التحتية للاجهزة الحكومية المختلفة، خاصة فيما يتعلق بشقين: الاول، شق الموارد البشرية والمتعلق بتعيين العاملين وآليات ترقيتهم والثاني: إعداد العاملين لشغل الوظائف والقيام بالمسئوليات المطلوبة من كل منهم.
وبالنسبة لقانون الخدمة المدنية فانه ركز على الجزء الخاص بالتعامل مع الجهاز الادارى للدولة فيما يتعلق بالترقية والاجور والحوافز، ومع النقاش فى مجلس النواب حول القانون والتعديلات الواجب ادخالها عليه نجد انها انصرفت الى الجزء المتعلق بالجزاءات التى قد توقع على الموظف وضمانات استمراريته فى العمل فى حين ان هناك جوانب اخرى كان يجب الاهتمام بها مثل استحداث القانون لجانا واجهزة جديدة لتقييم اداء العاملين ومحاسبتهم دون وجود تمثيل للنقابات العمالية بها وهو ما يجب تعديله، ايضا لم يناقش احد ترتيبات المرحلة الانتقالية بين الغاء القانون وتعديله وكيفية التعامل مع فقدان الموظف لوظيفته.
ومن القضايا التى لا يعلمها الكثيرون انه خلال السنوات العشر المقبلة ان نحو مليونى شخص بالجهاز الادارى للدولة سيبلغون سن المعاش وهو ما سيوفر للمجتمع ميزة مهمة وهى تقليص حجم الجهاز الاداري. كما ان قانون الخدمة المدنية يتضمن جزءا خاصا بآليات للمعاش المبكر الاختيارى وفق حوافز ومزايا مالية تتحملها الدولة مع حافز مالى أكبر لإعادة توزيع العمالة الفائضة على الاماكن التى بها عجز فى الاقاليم.
ويقول الدكتور خالد زكريا: هناك ثلاثة حلول يمكن أن تصل بنا خلال 5 أو 6 سنوات إلى وضع أفضل إداريا، والهدف أن يخرج كبار السن مع مساعدتهم فى الانتقال الى القطاع الخاص بالإعتماد على ما يتمتعون به من خبرة وكفاءة ، إلى جانب القيام بتدريب تحويلى وربط المعاش المبكر مع تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة مع تمتعهم بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وتدخل النائب أحمد زيدان بالقول إنه مع اصلاح الجهاز الادارى المتضخم لكن كيف سيتم تحقيق ذلك فى مواجهة رفض المجتمع لهذه الفكرة ومطالبه بتعيين الشباب، خاصة ان البرلمان يقع على عاتقه مسئولية كبيرة تجاه الدولة المصرية وتجاه الشعب بصفة خاصة الذين وضعوا ثقتهم فى اختيار وجوه جديدة ونواب شباب دخلوا البرلمان المصرى لاول مرة و لكى يكون هناك فكر جديد يعمل على معالجة القضايا الاساسية مثل ملف الصحة والتعليم ومواجهة البطالة والاهتمام بأصحاب المعاشات والتأمين الاجتماعى وتفعيل دور المحليات. وقال النائب إن النواب الشباب حريصون على الإطلاع على التجارب الناجحة فى عدد من الدول ذات الظروف المتشابهة لمصر ومنها مبادرة المجلس الوطنى للتنافسية والذى شاركنا بها للإطلاع على تجربة بولندا فى التحول الديمقراطى وتطوير أداء الإدارة المالية الحكومية ودور البرلمان فى الرقابة والمتابعة لاداء الحكومة.
وهنا أكد خالد زكريا أن الدولة لن تتوقف عن سياسة التعيين ولكنه سيتم وفق معايير أكثر شفافية تمنع تدخل الواسطة وتضمن تكافؤ الفرص، حيث ستتم كل التعيينات الجديدة وفق نظام للتقديم والاختبار الالكترونى وحسب معايير تتعلق بالكفاءة طبقا لقانون الخدمة المدنية الجارى تعديله.
وقال زيدان: ما المانع ان نتبنى فكرة توظيف العمالة على مشاريع على ان يكون التعيين "تحت الاختبار" بما يسمح للدولة باختيار الكفاءات.
خالد زكريا: العمالة المؤقتة أمر ثبت فشله، حيث تم تثبيتها بالكامل بعد الثورة .
النائب محمود سعد: لدينا صعوبة فى اقناع المواطنين بتغيير طريقة التعامل مع خلق وظائف فى القطاع الخاص والبعد عن التمسك بالتعيين فى الحكومة. كيف يمكن أن نشجع الشباب على الاتجاه للعمل بالقطاع الخاص؟
امينة غانم: تجربة فرنسا هى الحل، حيث تمنع الحكومة الفرنسية من يحصل على مؤهل اعلى اثناء العمل من اجراء تسوية كى ينتقل لعمل يتناسب مع مؤهله الجديد، فمثلا من يعين بمؤهل متوسط ثم يحصل على مؤهل أعلى يستمر فى عمله كما هو أما اذا ارد الحصول على وظيفة افضل فليس أمامه الا القطاع الخاص، وهذه السياسة نادى بها قانون الخدمة المدنية الذى تم الغاؤه.
وتدخلت مى البطران عضو مجلس النواب فى الحوار، حيث طالبت بوضع ملخص تنفيذى لمشروع قانون الخدمة المدنية الجارى اعداده حاليا يوضح المزايا التى سيحصل عليها العاملون بالجهاز الادارى وايضا الالتزامات المطلوبة منهم فى المدى القصير والمدى الطويل وليس فقط المزايا التى ستعود على الدولة.
ايضا لابد من اعادة النظر فى قانون التأمينات الاجتماعية فيما يخص حصة صاحب العمل فى الاشتراكات التأمينية للعاملين لديه، حيث تعد من الاعلى عبئا فى العالم وهو الامر الذى يمثل عائقا امام التأمين على العاملين بالقطاع الخاص.
واتفق معها الدكتور خالد زكريا حيث قال اننا يجب أن نعيد عرض قانون الخدمة المدنية ونوضح مزاياه للعاملين وكذلك للدولة.
وتدخل احمد زيدان فى النقاش حيث طالب باعادة طرح القانون مرة اخرى فى التوقيت المناسب مع تعديل اسمه بمسمى اخر يهدف بالاساس لمراعاة حقوق العاملين بالدولة مع التوازن مع جهود إصلاح الجهاز الادارى للدولة.
وعلق الدكتور كريم سالم بالقول ان قانون الخدمة المدنية جيد للغاية وله دور اصلاحى فى المقام الاول والمفروض ان نعى أن الوطنية هى أن ندرس بعناية القضايا الاصلاحية ونسعى لتحقيق الصالح العام، والخدمة المدنية المعدل سيكون هو اختبارا لمدى الجدية فى التعامل مع قضايا المجتمع والاجراءات الاصلاحية.
وتدخل الدكتور خالد زكريا مرة اخرى حيث أكد ان البرلمان سيلعب دورا مهما فى مناقشة تعديلات قانون الخدمة المدنية خاصة فيما يتعلق بجانب الاجور والحوافز حيث توجد بالفعل مشكلة مالية تعانى منها الدولة ممثلة فى عجز الموازنة العامة وتضخم الدين العام ولذا قد تتجه وزارتا المالية والتخطيط لوضع سقف للحوافز، وهوما قد يدفع البرلمان للتدخل وايجاد حلول وسط لضمان ان ينال القانون رضا العاملين بالدولة.
ياسمين ابو طالب: أولاً، البرلمان كسب ثقة الشعب بقرار الغاء القانون رغم ان هناك نوابا بالمجلس رفضوا حتى لا تتأثر شعبيتهم فى دوائرهم وآخرين صوتوا بالرفض دون ان يقرءوا القانون جيدا، أما الاغلبية فقد رفضت لأنهم لم يكن لديهم ثقة كاملة فى إمكانية قيام الحكومة بتعديل القانون إذا تمت الموافقة عليه بصورته الاولى ولن تقوم بتغيير المواد الخلافية.
زيدان: فى المقابل، لابد من وجود جهة ما ترعى الشباب وتسهل الحاقهم بسوق العمل..
وعلقت دكتورة نهال المغربل على الاقتراح حيث اشارت الى ان الحكومة تتبنى سياسات سوق عمل نشطة توفق بين العرض والطلب حيث نعمل على تحفيز معدلات النمو والتنافسية من اجل جذب المزيد من الاستثمارات لتوفير المزيد من فرص العمل هذا من جانب الطلب الى جانب تحفيز الاقتصاد لكى يولد بدوره فرص عمل اكثر.
وتساءلت لماذا يطلب القطاع الخاص عمالة ولا يجد استجابة؟ هذا يرجع الى ان الحكومة تزاحم القطاع الخاص على العمالة حيث ان متوسط الاجور فى الحكومة اعلى من متوسط الاجور فى القطاع الخاص طبقا لنتائج اعداد المنشآت الصناعية والتجارية الاخير.
وعموما هناك مشاكل عديدة فى قانون العمل تحتاج لحلول عاجلة من اجل مزيد من المرونة والضمانة بالا يتم الاستغناء عن العاملين بالقطاع الخاص، فهذه المشكلة تسببت فى عمل 60% الى 80% فى القطاع غير الرسمى دون تمتعها بدون أى عمل أو عقد أو تدريب.
وردا على هذا ، أشارت مى البطران إلى أن سوق العمل خاضع للقانون فلو العامل جيد فصاحب العمل مصلحته ان يعينه ويثبته فى عمله لاحتياجه لمهارته.
واعترض الدكتور محمود سعيد حيث قال ان القطاع الخاص لا يطبق قانون العمل فلا توجد اى رقابة على اصحاب الاعمال حيث يعمل الموظف لساعات كثيرة تفوق المحدد بقانون العمل، كما ان معظمهم يعملون دون عقود ودون تأمينات، مشيرا الى ان وزارة القوى العاملة تحتاج لتشديد الرقابة على الشركات كى تساعد الشباب وتؤهلهم طبقا لاحتياجات سوق العمل.
وبدوره، أكد كريم سالم أن الفجوة فى التشغيل لها محورا، الاول الاهتمام بالطلب وعلى اساسه يتم وضع استراتيجية لتلبية هذه الاحتياجات المحددة فمثلا يتم تحديد حجم الطلب بالقطاع الصحى على العاملين بمجال التمريض وبالتالى يتم الربط مع التعليم ومع القوى العاملة.
وتعليقا على هذا اشارت ياسمين ابو طالب الى ان هناك مستشفيات كثيرة بها اجهزة بملايين الجنيهات ولكن لا تعمل لانه لا يوجد بها اطباء او طاقم تمريض.
وردا على هذه المشكلة اكدت نهال المغربل ان هذا الامر سيتلاشى مع الاستراتيجية الجديدة التى ستربط عمل الاجهزة الحكومية كى تتكامل أعمالها معا.
مستشار رئيس الوزراء للانتخابات: ٤ تصنيفات جديدة للنواب تثرى الممارسة البرلمانية وتدفع لاستكمال الإصلاح الاقتصادي
خلال الندوة وفى اللقاءات التى عقدها الوفد فى بولندا، أكد اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات أهمية الاستفادة من التجربة البولندية التى نامل فى نقل تجربتها فى الانتقال الديمقراطى واقتصادات السوق الحر وتحقيق التنمية والازدهار الى مصر عبر التعاون بين حكومتى البلدين وايضا بين مجلسى النواب المصرى والبولندي. وقال ان الجميع ينظر لمجلس النواب نظرة مختلفة تماما عن مجالس الشعب السابقة حيث يعد المجلس الآن هو الممثل الوحيد للسلطة التشريعية فلم تعد هناك غرفتان شعب وشوري. وأضاف قمصان أن البرلمان يضم جميع طوائف المجتمع من شيوخ وشباب وسيدات ومستويات علمية متعددة واحزاب ومستقلين.
وأوضح أن هناك 4 تصنيفات لتشكيلة المجلس اولها الانتماء السياسى والحزبى وثانيها توزيعة اعضائه بين رجال وسيدات والثالث المستوى العلمى للاعضاء والرابع والاخير الفئات العمرية.
وبتحليل اكثر لتوزيعة هؤلاء النواب نجد ان البرلمان يضم 351 نائبا مستقلا و245 نائبا حزبيا، اى ان النسبة 59% للمستقلين مقابل 41% للاحزاب، ولاول مرة هناك تمثيل لـ 19 حزبا سياسيا تحت قبة البرلمان واكثر من 7 احزاب حصل كل منها على اكثر من 10 مقاعد.
وحول دلالة ارتفاع حجم تمثيل المرأة بالبرلمان قال انه من حيث النوع فان المجلس يتمتع بوجود 89 عضوا من السيدات منهن 12 سيدة فازت بمقاعد فردية اى دون دعم حزبى واضح ، وهذا النظام صعب للغاية ويحتاج لمجهود كبير من المرشحين مما يوضح قيمة هذا الانجاز لسيدات مصر.
اما التصنيف الثالث فتمثل فى المؤهل العلمى لما له من تأثير ايجابى على ممارسة الدور الرقابى واثراء المناقشات والسعى للتحلى بالموضوعية واستهداف الصالح العام . ويستكمل قمصان انه لاول مرة نجد بين اعضاء المجلس هذا التنوع العلمى الملحوظ حيث يوجد 44 عضوا من حملة درجة الدكتوراه و6 من حملة درجة الماجستير وخلال الدورة الحالية يتوقع انتهاؤهم من نيل درجة الدكتوراه ، كما يوجد 425 عضوا حاصلون على مؤهل عال و82 متوسط و31 تعليم أساسي. فى التصنيف الرابع والاخير نجد 59 نائبا عمر كل منهم أقل من 35 عاما و136 نائبا يتراوح اعمارهم بين 36 و45 عاما وهو ما يعنى ان ثلث اعضاء مجلس النواب شباب. وبخلاف هذا يوجد 107 اعضاء يتراوح عمر كل منهم بين 50 و56 عاما و50 عضوا بين 56 و60 عاما و9 اعضاء فقط اكبر من 60 عاما، كما يوجد لاول مرة تمثيل لاعضاء من ذوى الاحتياجات الخاصة.
وهذه النظرة التحليلية للمجلس تؤكد انه برلمان مكتمل من جميع اركانه مما يعطى ويضفى على اعضائه مسئولية اكبر حيث تزداد امال وطموحات الشعب .
عشر سنوات تنافسية
تعد قضايا التنافسية من اهم الملفات التى تشغل الساحة الاقتصادية المصرية فى السنوات العشر الاخيرة وتحديدا منذ انشاء المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، والذى اطلق خلال هذه السنوات العديد من المبادرات والمشاريع من اجل زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى ككل وقطاعاته الاكثر تأثيرا فى معدلات النمو مثل قطاعى السياحة والزراعة وما يرتبط بها من صناعات غذائية والتى يؤكد المجلس انها يمكنها ان تصبح قاطرة نمو الاقتصاد المصرى فى السنوات المقبلة. ومن ابرز جهود مجلس التنافسية كما يقول سيف الله فهمى رئيس المجلس مبادرته لاصلاح ادارة المالية العامة التى تعد احد العناصر الاساسية فى مؤشرات تنافسية الاعمال، وأحد المؤشرات التى يتدنى ترتيب مصر فيها الى المركز 140 عالميا من بين 144 دولة يضمها مؤشر المالية العامة الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمى دافوس. واضاف ان المجلس بالتعاون مع وزارتى المالية والتخطيط نظم العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية بمشاركة اعضاء فى مجلس النواب وحزبيين ومنظمات مجتمع مدنى وشباب واعلاميين تناولت هذا الملف وما يطبقه العالم الان من سياسات حديثة لرفع كفاءة الادارة المالية العامة، واختتمها بتنظيم بعثة مصرية لزيارة بولندا للتعرف على تجربتها فى الاصلاح المالى والاقتصادى والانتقال الى اقتصاد السوق.
المشاركون
من وزارة التخطيط:
د. نهال المغربل ـ
مساعد اول وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري
خالد زكريا امين
عضو الفريق المشارك فى صياغة رؤية استراتيجية ٢٠٣٠- عضو اللجنة العليا للاصلاح الادارى
من مجلس النواب:
الدكتورة مى البطران نائبة الجيزة
الدكتور كريم سالم نائب دائرة مصر الجديدة
احمد بدوى نائب طوخ
احمد زيدان نائب دائرة الساحل وشبرا
الدكتور محمود سعد نائب البحيرة
الدكتورة ياسمين ابو طالب نائبة الفيوم
من مجلس الوزراء:
اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات
من المجلس الوطنى المصرى للتنافسية:
سيف الله فهمى رئيس المجلس
أمينة غانم المدير التنفيذي
مصطفى مجدي
عضو مجلس امناء مؤسسة رمال وباحث بشئون الابتكار الحكومي
رابط دائم: