رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

الاجتراء على القانون

مواطنون من مختلف المستويات، ما أن يتبينوا أن قبضة السلطة فقدت بعضا من قوتها أو يدركوا غيبة السلطة هنا أو

هناك أيا كانت أسباب الغياب، حتى يسارعوا إلى مخالفة القانون بكل الصور حتى وإن أدى ذلك إلى تجاهل مصالح البلاد والعباد. ومن صور المخالفة، الاجتراء على نهر النيل بالردم أو بالبناء، أو بالاستيلاء على مساحات من الشاطىء أو الجزر الموجودة بالمجرى، والبناء على الأراضى الزراعية، خاصة أرض الوادى السوداء المحدودة المساحة، والتى تطلبت ملايين السنين من تراكم الطمى.

وهناك جريمة بناء الأبراج والعمارات دون تراخيص ودون مبالاة بالنظم والقواعد. أما البلطجية والباعة الجائلون، فيحتلون الأرصفة والشوارع والميادين، وإذا ما نشطت السلطة وتمكنت من إبعادهم، فإنهم ينتظرون أن تسنح الظروف، فيعودون مرة أخرى. وهكذا تستمر لعبة القط والفأر، ويدفع نظام المرور الثمن، ويعانى المواطنون محنا متعددة الأبعاد من جراء هذه الجريمة، أو هذه الجرائم، وكثيرا ما يجرى إنشاء مطاعم «وكباريهات»، ومقاه وكافيتريات دون تراخيص، وفى معظم هذه الحالات يتم الاعتداء على الأرصفة وأنهار الشوارع. كل هذا يجرى على مرأى ومسمع من كل السلطات، خاصة المحليات، وما أدراكم ما هى المحليات؟! وإذا ما تساءل المراقبون أو الناس خاصة وهم من يدفعون الثمن، عن هذه الظواهر المفجعة وأسبابها، فلن يجدوا إجابة شافية. ويبدو أن هناك خللا فى الجينات أو فى التفكير أو قصورا فى الإدراك وعوارا فى السلوك، أو يبدو أن كثيرين لديهم استعداد فطرى أو غريزى للاجتراء على القانون، أو ربما يكون هناك ميل للانتقام من السلطة.

وفى كل الأحوال هناك تغليب مرضي للمصالح الخاصة على المصالح العامة، وغلبة لحالة اللا مبالاة. وبسهولة تمكن المراقبون من رصد هذا الانفجار فى أرقام جرائم مخالفة القانون عقب 25 يناير 2011، وتعرض الشرطة لأسوأ موجة انتقامية فى التاريخ المعاصر، وهذه الموجة لم تتسبب فى حجم كبير جدا من الخسائر البشرية والمادية، بل كسرت العمود الفقرى للشرطة وانهيار الروح المعنوية والثقة بالنفس.

وإلى الآن لم تتمكن الشرطة من استعادة هيبتها أو قدراتها. وقد استغل هؤلاء المواطنون الذين اجترأوا على القانون هذا الوضع أسوأ استغلال، والآن تحاول الأجهزة المعنية تصحيح الأوضاع، ولكن الكل يعلم أن الخرق قد اتسع على الراتق، أى أن السلطة عاجزة عن مواجهة هذا الكم من الجرائم خاصة بالنسبة للنيل والأبراج والأرض الزراعية. ومع ذلك فإن المواطنين يتطلعون لإجراءات حاسمة ورادعة حتى لو تطلب الأمر إصدار قوانين جديدة أو تعديلا فى القوانين السارية، وفرض عقوبات لها آثار رادعة.

حمدى الفخرانى

لم ينس الناس تورط الفخرانى فى قضايا رشوة وابتزاز، وكيف ينسون وقد كان من أصحاب الأصوات العالية فى ميدان رفع شعارات مقاومة الفساد والضرب على يد المفسدين؟ وللمفارقة فقد كان يرأس عدة جمعيات لمقاومة الفساد، وبالرغم من هذه المقاومة للفساد، ظهر للرأى العام كواحد من المفسدين الكبار، وانتهى الأمر بسقوطه متلبسا فى قضايا فساد ورشوة، وصدر حكم بسجنه.

لمزيد من مقالات عبده مباشر

رابط دائم: