متى تنعقد الجمعية العمومية للشركات؟
الحج السياحى حائر بين الحصة والقرعة

وقد جاء ملف الحج السياحى على رأس ردود الأفعال حيث طالب البعض الوزير ورئيس غرفة الشركات الدكتور خالد المناوى بالدعوة فورا لعقد الجمعية العمومية لشركات السياحة حتى تقرر الطريقة المثلى لتنفيذ الفريضة ما إذا كانت بالقرعة أم بالحصة

وبداية انقسمت شركات السياحة لفريقين الأول يري أن نظام القرعة والذى يجرى عبر أجهزة الكمبيوتر شهد العديد من المخالفات والتسريبات.. وأدى إلى قيام الشركات بتسلم مبالغ ضخمة من المواطنين يضطرون إلى إعادتها مرة أخرى لمن لم يفز بالقرعة..

وقد تلقيت الرسالة التالية من هذا الفريق تتضمن بعض الأسئلة لوزير السياحة بغرض توضيح الجوانب السلبية لنظام القرعة وهى: هل الآلية المنفذة خلال الأعوام السابقة (القرعة) عادت بالنفع على المواطن والحاج البسيط؟ وهل تعلم الوزارة أن هذا النظام أدى الى قيام بعض الشركات باحتكار السوق؟ وأن الوزارة ساعدت على خلق صراع مستعر بين الشركات لتجميع الجوازات بجميع الطرق وبدون منطقية؟ بالاضافة الى أن السمسار أصبح الدينامو المحرك لنجاح منظومة مهلهلة؟ وهل تعلم الوزارة أن عمولة السمسار وصلت الى حد المشاركة فى هامش الربح وأخيرا فإن هذا النظام لم يتمكن من القضاء على تداول التأشيرة بين الشركات؟

..ويوضح هذا الفريق أن نظام الحصص (توزيع تأشيرات الحج السياحى على كل الشركات بالتساوي وبناء على تصنيفها) كان السائد منذ عشرات السنين .. وكان يخضع لرقابة صارمة من وزارة السياحة التى تملك العديد من الأدوات لمعاقبة الشركات التى تخالف الضوابط أو الأسعار التى قامت بإعلانها ..إلى أن جاءت ثورة يناير فطفت على السطح بعض الشركات التى طالبت بتطبيق نظام القرعة بدلا من نظام الحصص..ومنذ ذلك التاريخ بدأت شركات السياحة تطالب بعودة نظام الحصص الذى يحقق من وجهة نظرهم العدالة للشركة والمواطن ويقضى على بارونات الحج الذين حققوا المليارات من خلال تجنيد سماسرة فى كل نجع وقرية ومدينة من أجل جمع أكبر عدد ممكن من جوازات سفر المواطنين.

وفي مقابل تلك الآراء يؤكد الفريق الآخر من شركات السياحة أن نظام القرعة هو الأنسب لجميع الشركات لأنه يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الحجيج، كما أن التجربة أثبتت أن من يريد التلاعب بالأسعار ويخدع الحجيج فلن يردعه أسلوب تنظيم الحج قرعة أم حصة، فكلاهما يشهد متاجرة في التأشيرات بالاضافة إلي إجبار الحجاج علي دفع رسوم اضافية تفوق السعر المعلن ودون حصولهم علي ايصال بذلك.

اخيرا نأمل ان تشهد الايام القليلة المقبلة حسما لهذا الملف سواء الاستمرار بنظام القرعة مع تعديله بإضافة الضمانات التي تحقق مصلحة الحاج وتضمن حقوق الشركات.

وفي هذا السياق علم مندوب الأهرام أن وزير السياحة هشام زعزوع سيجتمع قريبا مع خالد المناوى رئيس غرفة شركات السياحة بمشاركة عدد من شركات القطاع لمناقشة هذا الملف، ومن اللافت للنظر ان كلا من نظامي القرعة والحصة أديا الى ظهور مارسات احتكارية من قبل البعض الذين جنوا ارباحا طائلة علي حساب المواطن البسيط نتيجة قدرتهم علي التلاعب بأي نظام تفرضه الدولة، ولذا اري أن الحل يتمثل في قيام وزارة السياحة بتبني حملات توعية لاهالينا في القري والنجوع والمدن الصغيرة تركز في رسالتها علي توضيح الاسعار النهائية التي حددتها الوزارة وأن توكد علي ضرورة سرعة تقدم اي شخص يواجه بتلاعب من شركات السياحة ببلاغ ضدها فورا للوزارة.