بانتهاء المرحلة الثانية والأخيرة من الانتخابات البرلمانية نكون قد وصلنا بفضل الله الى اتمام الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق التى بدأت بالاستفتاء على الدستور (يناير 2014 ) ثم انتخابات الرئاسة (مايو 2014 ) وبالتالى من المقرر أن نشهد خلال أيام انعقاد أولى جلسات مجلس النواب الجديد.
وبغض النظر عن نسبة التصويت التى قاربت 30% وبدون الدخول فى تفصيلات حول بعض المشاكل التى صاحبت الانتخابات من أهمها انتشار المال السياسى كما أشارت بعض الصحف القومية , الا أننا فى النهاية أمام واقع جديد وأصبح لدينا مجلس للنواب يتولى المهام الجسام المنصوص عليها فى الدستور , ومن ثم فان علينا احترام نتائج الانتخابات التى اتسمت بالحيدة والنزاهة من جانب الدولة , كما علينا أيضاً تقديم كل الدعم للبرلمان حتى يكون اضافة حقيقية تساهم بالفعل فى تقدم الدولة المصرية الى الأمام . وباعتبارى مواطناً مصرياً يرنو الى أن يرى بلاده فى مصاف الدول المتقدمة فاننى أرى أنه من واجبى أن أوجه رسالتى الى مجلس النواب الجديد ليس من قبيل تقديم النصح الى أعضاء المجلس فقد اختارهم الشعب بارادته الحرة وليسوا فى حاجة الى مثل هذا النصح, ولكن من قبيل التمنى والأمل فى أن نشهد برلماناً قوياً مؤثراً نحتاجه ونفخر به ونعتمد عليه فى حل مشكلات الدولة فى كافة المجالات. ومن هنا فليسمح لى أعضاء مجلس النواب الموقر أن أوجه الى حضراتهم جميعاً رسالتى المتواضعة التى تشمل النقاط التالية : -
- يجب على كل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يتقى الله فى مصر وفى شعب مصر ويعلم أنه اذا كان قد تم انتخابه فى المجلس عن دائرة معينة يمثل ناخبيها الا أنه فى النهاية يمثل الشعب المصرى العظيم الذى حمله المسئولية أمام الله وأمام التاريخ .
- من الضرورى أن يكون كل عضو على بينة كاملة وتفهم تام لطبيعة المشاكل التى تمر بها مصر على مختلف المستويات الداخلية والاقليمية والدولية, صحيح هناك لجان متخصصة داخل المجلس فى مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والقانونية والاجتماعية وكلها تضم نواباً يتمتعون بقدرات كبيرة لبحث ومعالجة القضايا التى تقع فى نطاق تخصصهم , الا أن الأمر يقتضى أن يكون هناك حد معقول من المعرفة لكافة الأعضاء لمعطيات الموقف المصرى حتى تكون متابعاتهم للمناقشات موضوعية وايجابية .
- أهمية ألا تنعكس بعض الخلافات التى حدثت مؤخراً وقبيل الانعقاد الرسمى للمجلس على المناخ العام داخل البرلمان وبمعنى ألا يكون هناك تربص وتحفز من بعض الأعضاء كل فى مواجهة الآخر الا لو كان الأمر للصالح العام فقط , ولعلى هنا أضرب بعض الأمثلة بما حدث مؤخراً من اختلافات أثارت بعض القلق لد ى الرأى العام الذى تسائل كيف ستسير الأمور فى البرلمان , ومنها استقالة الأمين العام للمجلس وتعيين أمين عام جديد, وكذا ما أحيط بمسألة تشكيل ائتلاف داخل المجلس لدعم الدولة المصرية يتكون من 400 عضو , أو التمييز بين مكانة العضو المنتخب والعضو المعين , وكذا السادة المرشحين لرئاسة المجلس , اضافة الى اثارة بعض الأمور الشخصية لبعض النواب ليس من حقى الخوض فيها .
- يجب ألا يتعرض المجلس فى بدايات انعقاده الى مسألة تعديل الدستور كما طالب بعض السادة الأعضاء, فكيف يمكن للمجلس الموقر أن يبدأ عمله بتعديل لبعض مواد الدستور الذى وافق عليه الشعب المصرى بأغلبية ساحقة بلغت نسبتها أكثر من 98% , ورأيناه جميعاً من أعظم الدساتير فى تاريخ مصر, واذا جاز لى أن أقترح فيمكن للمجلس أن ينظر فى هذا الأمر بعد فترة سنتين من بدء انعقاده وارتباطاً باحتياج المجتمع الى تغيير فى بعض مواد الدستور ( بعد تطبيقه ) للصالح العام فقط وليس لأى غرض آخر .
- ضرورة أن يقوم كل عضو بالتعرف على مواد الدستور الجديد نظراً لأن البرلمان الجديد سيناط به سلطة التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والموازنة وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية, كما يجب أن يعلم السادة الأعضاء أن هذا الدستور قد منح البرلمان صلاحيات واسعة لم يمنحها أى برلمان من قبل لأعضائه ولا سيما فى علاقة البرلمان مع السيد / الرئيس ومع الحكومة , وبالتالى يجب أن تكون تحركات ومواقف وسياسات وتوجهات الأعضاء محسوبة بميزان من ذهب ومنزهة عن أية أغراض شخصية تماماً .
- حتمية مناقشة كافة القضايا المتعلقة بالأمن القومى المصرى بعيداً عن البث المباشر على الهواء أو نقل تفصيلاتها فى وسائل الاعلام المختلفة, واذا كان أمر اذاعتها ضرورياً فيكتفى بنقل المناقشات العامة التى لا تحمل أى طابع سرى أو تحدد شكل حركة الدولة فى قضية معينة, وفى هذا المجال يجب أن أشير الى بعض الأمثلة التى لا بد أن تراعى فيها هذه السرية مثل قضية سد النهضة الأثيوبى أو سياسات الدولة تجاه التعامل مع دول محددة أو بلورة خطط معينة لمواجهة خطر الارهاب .
- لابد أن يكون هناك ترشيداً فى عملية ظهور أعضاء البرلمان فى الفضائيات المختلفة التى ستتبارى على استضافتهم ومحاولة استخلاص بعض المعلومات منهم , وبالتالى يجب أن تكون الموضوعات التى سيتناولها السيد النائب فى الاعلام متماشية مع السياسة العامة للمجلس بقدر المستطاع حتى لا يقع ضحية لكل من يحاول اظهار عكس الحقائق أو يزيد من حدة القضايا ذات الاختلاف الطبيعى فى الرؤى والتى من المعتاد بل من المطلوب حدوثها .
- من المهم أن يكون هناك تركيز على حل مشاكل المواطن المصرى الفقير, حيث ان كل البرامج التى أعلنها السادة النواب كان أحد محاورها الرئيسية هو التعهد بحل مشاكل الفقراء , ومن ثم من غير العدل أن يتغاضى الأعضاء عن هذا الهدف الذى التزموا به أمام ناخبيهم الذين سيراقبون أداءهم وسيحاسبونهم اذا ما نكصوا عن وعودهم , فمن المؤكد أن اعادة بناء الوطن تبدأ من الاهتمام بالمواطن .
هذه باختصار رسالتى ذات الثمانى نقاط التى أرسلها عن حب وتقدير الى السادة أعضاء مجلس النواب للتذكرة ليس الا, وأدعو الله عز وجل أن يوفقهم لخير البلاد فكلنا فى قارب واحد وليس أمامنا سوى النجاح وأن نرى مصرنا الغالية كما تستحق أن تكون لها مكانتها المميزة بين الأمم وهو ما لن يتأتى الا بالعمل الجاد والضمير اليقظ والانتماء الحقيقى والبرلمان القوى .
لمزيد من مقالات محمد ابراهيم
رابط دائم: