رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

عبر الاثير
اغتيال خالد يوسف

لا يعنينى أن أتضامن مع خالد يوسف المخرج السينمائى، ولا خالد يوسف البرلمانى، ولكن أتضامن مع خالد يوسف الإنسان الذى انتهكت سيرته وخصوصيته، وتم تشويه صورته وتجريسه أمام الرأى العام وإغتياله معنويا. وقضية خالد يوسف ذات شقين: الاول اتهام من أستاذ جامعى بانه تحرش بزوجته، وهذه قضية يحكم فيها القضاء سواء بالبراءة أو الإدانة، ولا شأن لنا بها. والثانية هى ما أذاعته إحدى الفضائيات من مشاهد فاضحة ينسبونها اليه، وهو أمر لا ندرى أهو صحيح أم ملفق، وحتى ولو كان الأمر صحيحا، فإن مجرد تسجيل تلك المشاهد، فهى جريمة أخلاقية، أما إذاعته فهو جريمة دستورية وقانونية وأخلاقية وإعلامية، وكم نادينا بوضع ميثاق شرف إعلامى، حتى تعود للإعلام المصرى ضوابطه التى ضربتها الفوضى والتفاهة والسطحية فى الجذور. وقد فجرت هذه القضية، مدى الازدواجية أو الشيزوفرينيا التى يعيشها المجتمع المصرى، فقد تضامن مع خالد يوسف إعلاميون وصحفيون ونواب البرلمان ومثقفون وسياسيون، وصدرت بيانات تدين ما حدث له من نقابة السينمائيين وجبهة الابداع ومن فنانى ومثقفى ومبدعى مصر، وتقديم البلاغات، وحملات لمقاطعة القناة الفضائية التى فجرت القضية. بينما لم يحرك أحد ساكنا من قبل عندما كان برنامج آخر يذيع تسجيلات خاصة لشباب الثورة وبعض الساسة ورؤساء الاحزاب ورجال الأعمال، بهدف اغتيالهم معنويا، وتشويه سمعتهم، رغم أن الجريمة واحدة فى الحالتين. العجيب أن يعلن صاحب البرنامج، أن ماحدث مع خالد يوسف لايقره دين ولا شرع، فالحياة الخاصة مصانة بحكم الدستور لذا فأنا اعلن تضامني معه! إننا نريد أن تصبح مصر دولة قانون يتمتع فيها الناس بالحريات ولا يتم فضح خصوصيتهم أو تشويههم، وإساءة سمعتهم واغتيالهم معنويا، فالمخطئ يحاسب أمام القاضى، وليس على شاشات الإعلام.


لمزيد من مقالات جمال نافع

رابط دائم: