وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء كان آخرهم القاضيان اللذان لقيا مصرعهما فى الهجوم المسلح على فندق القضاة بالعريش فى الانتخابات البرلمانية.
وأشار مساعد الوزير إلى أن استحداث قطاع الأمن القضائى بوزارة العدل كان لدواع أمنية حتمتها ظروف المرحلة الحالية ، وهو قرار اتخذه المستشار أحمد الزند فور توليه وزارة العدل مباشرة.
وأضاف أن غرفة عمليات القطاع تتواصل بشكل دائم مع جميع المحاكم والجهات القضائية التى تم تأمينها حتى الآن وتشمل 5 محافظات من خلال أجهزة لاسلكى تعتمد على تردد موجى خاص بها لا يمكن التنصت أو التشويش عليه، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد تأمين باقى المحاكم والجهات المعاونة لها، وكذلك تأمين القضاة الذين يتعرضون لمخاطر حقيقية.
وقال ان قطاع الأمن القضائى ليس موازيا للجهات المعنية بالتأمين وأنه يتم التنسيق الكامل مع تلك الجهات على أعلى مستوى لافتا إلى أن الأمن القضائى هو أمن إدارى غير مسلح، وأنه لا يرفع مسئولية التأمين عن الجهات الأصيلة المكلفة به ... وإلى تفاصيل الحوار.
بداية.. ما دواعى إنشاء قطاع الأمن القضائى بوزارة العدل؟
عقب واقعة اغتيال قضاة العريش الثلاثة وسائقهم إثر هجوم مسلح استهدف سيارتهم بطريق حى المساعيد فى شهر مايو الماضي، ثم اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق فى الشهر التالى فى تفجير استهدف موكبه، أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل قراره رقم 4281 لسنة 2015 فى 7 يونيو الماضى بإنشاء قطاع الأمن القضائى بالوزارة لتأمين القضاة من خطر الإرهاب الذى قد يداهمهم فى أى لحظة، وكان ذلك بعد توليه حقيبة الوزارة بنحو أسبوعين فقط .
وماهو الدور المنوط بالقطاع فى عملية التأمين؟
يستهدف القطاع وضع الخطط الأمنية المتعلقة بمنشآت الهيئات القضائية، والمحاكم والنيابة العامة وديوان عام الوزارة والجهات المعاونة لها ووثائقها، وأموالها والأموال غير المعهود بها إليها، وكذلك تأمين القضاة ، وأعضاء النيابة العامة وباقى الهيئات القضائية، فضلا عن تطوير وحدات الأمن الكائنة بالمنشآت المشار إليها ، والتنسيق مع الجهات المسئولة عن الأمن فى الدولة ، وإبلاغها بالخطط الأمنية الموضوعة، والبرامج التدريبية والتنفيذية لها، ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها، ويعتمد القطاع حاليا فى هيكله على موظفى المحاكم والجهات القضائية بناء على توافر شروط معينة بهم وذلك لحين تعيين كوادر جديدة ذات خلفية أمنية سابقة.
هل يعد الأمن القضائى أمنا موازيا لتأمين وزارة الداخلية للقضاة والمنشآت ؟
الأمن القضائى أمن إدارى أفراده غير مسلحين وهو لا يعد موازيا للجهات الأصيلة فى التأمين، بل يتم التنسيق مع هذه الجهات على أعلى مستوي، كما أن المادة الثالثة من قرار إنشاء القطاع نصت على دور الأمن القضائي فى التأمين مع عدم الإخلال بأى خطط أمنية تضعها الجهات الأمنية الأخرى وفقا لمعاييرها ،لأن تلك الجهات هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى عملية التأمين، والأمن القضائى لا يعفى الدولة من مسئوليتها فى تأمين القضاة والمنشآت القضائية وحال حدوث اى أحداث تخريبية أو أعمال إرهابية يتم التواصل مباشرة مع الجهات الأمنية المعنية ممثلة فى وزارة الداخلية للسيطرة على الموقف.
رغم عمليات التأمين.. بماذا تفسر المشهد المأساوى لمقتل قاضيين وإصابة آخرين بالانتخابات البرلمانية بالعريش ؟
بداية.. اللجنة العليا للانتخابات - بالتنسيق مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة - هى الجهة المنوط بها تأمين العملية الانتخابية بما فيها القضاة المشرفون عليها ، ثم تأتى مسئولية قطاع الأمن القضائى بوزارة العدل فى تأمين القضاة كمسئولية لاحقة، وما حدث بالعريش لا يعد قصورا أمنيا لأن كلا من رجال الشرطة والقوات المسلحة بذلوا كل جهودهم فى تأمين العملية الانتخابية على أكمل وجه حيث قاموا بالاستعدادات والتجهيزات المشددة قبل يومين من عملية التصويت، تمهيدا لاستقبال القضاة المشرفين فى لجان شمال سيناء ، وتم تأمين وصولهم إلى مقار إقامتهم وحراستهم خلال الفترة التى أشرفوا فيها على الانتخابات البرلمانية، ولم يحدث أى أعمال عنف خلال يومى الانتخابات بالجولة الأولى للمرحلة الثانية، حتى مرت عملية التصويت بسلام، ولكن نظرا لإدراك العناصر الإرهابية صعوبة الاختراق بسبب التأمين الكامل للشرطة والجيش فقد أرجأوا مخططهم الإجرامى خلال أيام التصويت حتى لايتكبدوا أى خسائر ،علاوة على أن تنفيذ أى عملية لن يؤتى ثماره المرجوة لهم على أرض الواقع ، واستغلت العناصر الإرهابية نقطة ضعيفة جدا فى العملية الانتخابية، بحدوث «غفوة» نتيجة أن معظم قوات التأمين للجيش والشرطة توجهت إلى المقر الرئيسى للجنة الانتخابات بالعريش و التى كانت تضم العدد الأكبر من القضاة المشرفين ، حيث كان إجمالى عددهم فى الجولة الأولى للمرحلة الثانية 150 قاضيا، بينما كانت القوات الأمنية التى تؤمن الفندق الذى يقيم فيه القضاة أقل نسبيا من التأمين الأصلي، وحين عودة القضاة إلى الفندق أصبحت الفرصة سانحة أمام الإرهابيين، وقاموا بتنفيذ مخططهم الإجرامى الآثم والذى أودى بحياة القاضيين الشهيدين وإصابة قاضيين أخرين، وبالرغم من ذلك لولا يقظة قوات الأمن الموجودة بالفندق وتعاملهم مع مرتكبى الحادث لوقعت خسائر بين القضاة أكثر فداحة.
وكيف تداركت الجهات الأمنية الموقف فى جولة الإعادة بعد الحادث ؟
كان تباع المبدأ الأمنى المعروف أن »المأمورية لا تحل إلا بعد انتهائها« هو المخرج الآمن لإتمام عملية التأمين بسلام، وهو تعبير أمنى عسكري، بمعنى أن عملية التأمين مستمرة بنفس القوة واليقظة منذ وصول القضاة إلى شمال سيناء للإشراف على الانتخابات وحتى عودتهم مرة أخرى إلى الإسماعيلية نقطة تجمع القضاة التى يتوجه بعدها كل قاضى إلى محافظته.
وتمت عملية التأمين على أعلى درجة بشهادة جميع القضاة المشرفين على جولة الإعادة وكان عددهم فى تلك المرة 75 قاضيا منهم 45 قاضيا من قضاة الجولة الأولى الذين شهدوا الحادث وأصروا على استكمال الإشراف على الانتخابات بالعريش فى جولة الإعادة، فضلا عن اصرار 30 قاضيا آخرين للمشاركة معهم فى الإشراف بسيناء وجميعهم مثلوا «كتيبة» مقاتلين لتأدية واجبهم نحو الوطن وإنجاز الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق بمساعدة القوات المسلحة والشرطة، وشهدت هذه المرحلة تلاحما بين القضاة والجيش والشرطة، حيث أقام القضاة بالفندق الذى يقيم به أفراد القوات المسلحة وكان من بين اللفتات الطيبة خلال الانتخابات أن قام القضاة قبل مغادرتهم الفندق بترك رسائل شكر وعرفان مع باقات ورد لأفراد لقوات المسلحة تقديرا لجهودهم.
وقام المستشار أحمد الزند وزير العدل خلال فترة سفر القضاة من الإسماعيلية إلى العريش بالاطمئنان عليهم والتواصل معهم خلال عملية التصويت لحظة بلحظة، عن طريق أجهزة اللاسلكي، فضلا عن الاتصال الهاتفى بجميع القضاة للتأكد من سلامة العملية التأمينية، ولم نتلق منهم أى شكاوى وانتهت العملية الانتخابية بأمان .
ما الاعتبارات التى يتم بناء عليها توفير حراسة خاصة للقاضي؟
تتوجب حراسة القاضى عندما يتعرض أو يداهمه خطر حقيق، كأن يواجه تهديدات بالقتل، وتتلقى غرفة عمليات الأمن القضائى شكاوى القضاة، وفحصها، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتوفير وسائل التأمين المناسبة للقاضي، وهنا يشكل قطاع الأمن القضائى حلقة الوصل بين الجهات الأمنية والقضاة، والحراسة ليست للوجاهة الاجتماعية بل إنها قد تمثل قيدا على القاضي.
ماذا أنجز الأمن القضائى على مستوى محافظات مصر خلال الفترة السابقة ؟
تم إبرام 5 بروتوكولات تعاون مع 5 محافظات هى المنوفية، بنى سويف، الإسماعيلية، والأقصر وأسوان خلال شهرى أغسطس ونوفمبر، وتضمنت تلك البروتوكولات تأمين المحاكم وجميع المنشآت القضائية والجهات المعاونة بالمحافظات الخمس من خلال عدة وسائل منها توفير البوابات الإلكترونية، وكاميرات المراقبة، المرايات العاكسة للكشف عن المتفجرات أسفل السيارات، والحواجز الأسمنتية، وأجهزة للكشف على الحقائب والتفتيش عن المتفجرات والأسلحة X-Ray
ويتم التنسيق مع المحافظين بتلك المحافظات ومديريات الأمن وكذلك إدارة المرور، والحماية المدنية، والمرافق لتسهيل عملية تأمين المنشآت القضائية، مثل إزالة الإشغالات حول المنشآت القضائية ، وعدم وقوف السيارات أمام المحاكم وغيرها.
وما الخطوات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة ؟
انشغل قطاع الأمن القضائى عن استكمال عمليات التأمين بباقى المحافظات خلال فترة الانتخابات، وجار العمل حاليا بعد انتهاء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، والتواصل مع جميع المحافظات لعقد بروتوكولات تأمين المنشآت القضائية، وقمنا بتزويد بعض المحاكم بالأجهزة اللاسلكية الحديثة التى تصنع شبكة تواصل مستمرة ودائمة بين غرفة عمليات العدل والقضاة بالمحاكم على مستوى جميع المحافظات، وتتميز الأجهزة بأنها وسيلة مؤمنة ذات تردد موجى خاص، لايمكن التشويش أو التنصت عليه، فضلا عن كونها تواجه مشكلة انقطاع الاتصالات والخطوط التليفونية كما حدث فى شمال سيناء عندما انقطع التواصل بالقضاة المشرفين على الانتخابات فى بعض المناطق النائية، وكان الجهاز اللاسلكى هو وسيلة الاتصال الوحيدة بهم، ومن خلال تلك الأجهزة يتم تلقى شكاوى القضاة فيما يتعلق بعملية التأمين .
ومتى نصل إلى مرحلة التأمين الشامل للمحاكم وكافة المنشآت القضائية ؟
نحن بصدد إنشاء إدارات للأمن القضائى بجميع المحاكم والمنشآت القضائية الأخرى وتعيين كوادر أمنية جديدة بتلك الإدارات، ومن أهم شروط الالتحاق بتلك الوظائف أن يكون الشخص يتمتع بحسن السير والسلوك، والبنيان الجسمانى المتناسق، وأن يكون له خلفية أمنية كان يكون مجندا سابقا بالجيش أو امين شرطة، والوضع الحالى يستند إلى مخاطبة رؤساء المحاكم الابتدائية لترشيح موظفين للعمل بإدارات الأمن القضائي، والاستعانة بهم للعمل بتلك الإدارات التى تعتبر نواة لتشكيل منظومة أمنية إدارية متكاملة بالمحاكم والمنشآت القضائية.
هل تم رصد ميزانية محددة للقطاع لتوفير متطلباته ؟
لايوجد ميزانية محددة ، وتقوم وزارة العدل بالتعاون مع المحافظات بشراء الأجهزة والمعدات اللازمة لعملية تأمين المنشات القضائية .
فكرة الاستعانة بشركات حراسة خاصة مطروحة ام لا؟
لم ندرس الفكرة وهى غير مطروحة، ولكن كما قلت سيتم الاستعانة بكوادر جديدة بالشروط السابقة، وعقد دورات تدريبية لهم عن سبل وإجراءات التأمين الحديثة، وكذلك تدريبهم على الأجهزة ووسائل التأمين المختلفة .
ومسألة إنشاء الشرطة القضائية هل ستكون محل دراسة ؟
إنشاء الشرطة القضائية يتطلب إصدار قانون خاص بذلك ، وهى مسألة يختص بها مجلس النواب بالتنسيق مع وزارتى العدل والداخلية ، وهذه التجربة معمول بها فى العديد من الدول ولها مميزات عديدة .