أصبح من الواجب والضرورى إنشاء هيئة قضائية جديدة، تختص بالدفاع عن الحقوق والأموال العامة ومحاربة الفساد، خاصة أن هيئة قضايا الدولة وهى الهيئة القضائية والمختصة بالدفاع عن الدولة لا يدخل فى إختصاصاتها الحقوق والأموال العامة، بالهيئات العامة والبنوك والشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام.
ومن أمثلة ذلك هيئات قناة السويس والتأمينات الإجتماعية والمعاشات والتنمية الزراعية والمجتمعات العمرانية الجديدة، والبنوك كالبنك المركزى المصرى والأهلى والقاهرة ومصر وغيرها، وكذلك الشركات العامة والمقدرة حقوقها وأموالها بتريليونات الجنيهات، والتساؤلات الواجب طرحها للمختصين وفقهاء القانون الدستورى. كما يقول الخبير القانونى عبد الرحمن طايع، متى يتم تفعيل نص المادة 34 من دستور 2014 «للملكية العامة حرمة, لا يجوز المساس بها وحمايتها واجب وفقا للقانون» وكذلك نص المادة 198 من دستور ثورة يونيو «المحاماة مهنة حرة» تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامى مستقلاَ، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام..الخ، وهل توجد معوقات دستورية لإنشاء الهيئة القضائية الجديدة للدفاع عن الحقوق والأموال العامة ودستور 2014 لم يحظر إنشاء هيئات قضائية جديدة، وذلك لكون الأصل فى الأشياء الإباحة ، وبالتالى الأولوية لتفعيل نصوص الدستور، وتكون لمحاربة الفساد قبل وقوعه وحماية الحقوق والأموال العامة والدفاع عنها ،فهل يصدر مجلس النواب الجديد قانونا بانشاء هيئة قضائية تكون مهمتها حماية المال العام ؟
رابط دائم: