المستشار احمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة فى قنا يوضح قائلا : قضايا الدولة ليست طرفا فى النزاع القائم بين شركة الكهرباء الإسرائيلية والهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وأن ولاية قضايا الدولة تنحسر عن هيئة البترول أو «إيجاس»طالما لم تطلب تلك الجهات تفويضها فى نزاع يثور ضدها خارجيا أو داخليا. حيث إنها غير مختصة قانونا بالنيابة عن الهيئات العامة والشركات القابضة التى يحكمها قانون خاص، وبالتالى فهى لا تعتبر جزءا من مؤسسات الدولة، مثل الوزارات والوحدات المحلية والشخصيات الاعتبارية العامة، التى تقع تحت الولاية القانونية لهيئة قضايا الدولة طبقا للدستور.
ويؤكد المستشار عاشور أن الدولة المصرية، والتى تمثلها هيئة قضايا الدولة، لم تكن طرفًا فى نزاع دولى صدر فيه حكم أصلاً، مشيرا إلى أن النزاع القائم تجارى بين شركات تجارية مقام من شركة شرق البحر الأبيض المتوسط (E.M.G) للغاز، وشركة كهرباء إسرائيل، ضد الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس )، وهو من النزاعات التى تخرج عن اختصاص هيئة قضايا الدولة؛ لعدم نيابتها قانونًا عن الهيئات العامة والشركات القابضة والتابعة.
وهذا الحكم لا يلزم الدولة المصرية بشيء، ولا يجوز التنفيذ على أموالها بمقتضاه سواء فى الداخل أو الخارج.
كما أن حكم التعويض ان صح وحصلت عليه شركة الكهرباء بإسرائيل من هيئة التحكيم الدولية بشأن قضية الغاز يُعد تحكيماً تجارياً وليس قانونياً، لأنّ الاتفاقيات فى مثل هذه القضايا مسألة تجارية بحتة.