ويهدف الاتفاق إلي بناء وتطبيق نظام المراجعة الداخلية بمرحلتيه المنهجية والتنفيذية، وذلك لاستكمال خطوات التطوير المؤسسي للهيئة العامة للاستثمار، الذي بمقتضاه يتم تصميم إدارة المراجعة الداخلية وإعداد دليل التشغيل، شاملاً الهيكل التنظيمي وبيان الواجبات والاشتراطات التي يستلزم توافرها في أعضاء المراجعة الداخلية، بالإضافة إلي تقديم دليل المراجعة الداخلية. كما تهدف المرحلة الثانية من الاتفاق تفعيل المهام الاستشارية المتعلقة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية، مع تحديث وتوسيع نطاق العمل ليشمل المعاونة الكاملة والإشراف علي تنفيذ تطبيقات وأعمال المراجعة الداخلية بشكل تفصيلي. كانت المرحلة الأولي من نظام التطوير بدأت عام 2009، حيث تم تدريب 8 موظفين بالهيئة العامة للاستثمار علي نظام المراجعة الداخلية.