ليست هناك اتفاقية لبيع الغاز مع اسرائيل، وأنكروا سعر البيع آنذاك، وذلك من خلال الحكم الذى أصدرته غرفة التجارة الدولية ( ICC) بجنيف، بتغريم كل من هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) المصريتين، بسداد (1.76) مليار دولار (أى نحو 16 مليار جنيه) لصالح شركة الكهرباء الاسرائيلية، 288 مليون دولار (أى نحو 23 مليار جنيه)، لصالح شركة شرق المتوسط (EMG) المبرمة للاتفاق والتى أسسها رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وذلك تعويضها لهما عن وقف تصدير الغاز المصرى الذى كانتا تحصلان عليه بموجب اتفاق مدته (20) عاما لكنه توقف عام 2012م بعد تعرض خط الأنابيب فى سيناء لعدة هجمات على يد مسلحين.
وكان من ردود أفعال الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة البترول فى بيان صدر عنها بعد صور الحكم يوم الأحد 6 ديسمبر 2015م، عزمها على اتخاذ كل الاجراءات القانونية للطعن على الحكم، كما قررت الحكومة تجميد المفاوضات الجارية بين شركات مصرية وأخرى اسرائيلية، لاستيراد الغاز من الحقول الاسرائيلية!!
هذا ما كانت تنكرة حكومات مبارك المتعاقبة منذ عام 2006م، رغم توقيعها الاتفاقية فى يونيو 2005م لتصدير الغاز المصرى لاسرائيل!! حيث كنت أول نائب تحت قبة البرلمان فى الفترة من عام (2005 ـ 2010) (مستقلا)، يفجر هذه القضية تحت القبة رغم سريتها ذلك فى ثالث استجواب فى أول دور انعقاد 2005/2006م، فى شهر يونيو 2006م. حيث اتهمت الحكومة بعقد اتفاقية من وراء ظهر البرلمان ودون موافقته، وكذلك مع كيان صهيونى (اسرائيل) مازال دولة محتلة لأرض فلسطين العربية الحبيبة، وأراض سورية ايضا فى الجولان.
كما تمت عملية البيع بأبخس الأثمان وبدون شروط لمراجعة الأسعار، حيث كان سعر الوحدة بالمتر المكعب (٫75) دولار أى ثلاثة أرباع دولار على حين كان سعره العالمى فى السوق ولهذا النوع تحديدا فى حدود (7) دولارات، وكانت شركة شرق المتوسط هى الوسيط وصاحبها حسين سالم .
وكانت تحصل فروق الأسعار لحسابها، بينما تفرط الحكومة فى رأس مال الشعب، وتبيع ثروته بأبخس الأثمان، وتتستر على مجرم هارب حاليا هو حسين سالم، ورموز مبارك، ولم نجد من يحاسب هؤلاء حتى الآن محاسبة جادة بعيدة عن الأوراق المزيفة التى تقدمها لاخفاء المجرمين الحقيقيين فى حق هذا الشعب.
لقد أجرم هؤلاء فى حق هذا الشعب حينما فرطوا فى بيع بتروله، وغازه ومعادنه، خاصة الذهب، وثرواته، ولم يحاسب أحد حتى الآن، فما كانوا ينكرونه، ظهر واضحا جليا فى حكم غرفة التجارة الدولية بجنيف، تضمن أن مصر كانت تصدر الغاز لاسرائيل، وتوقفت بعد تعرضه لانفجارات بعد ثورة 25 يناير، الأمر الذى كان يعكس رفضا شعبيا لم تراعه حكومات مبارك، ولم تراع البيع بالسعر الحقيقى رغم رفض المبدأ، ثم نفاجأ أن حكومة محلب ومن بعدها حكومة اسماعيل، تصران على استيراد الغاز من اسرائيل الى ما قبل صدور الحكم من غرفة التجارة الدولية، ثم يخرج علينا أحد المسئولين بأنه تقرر تجميد المفاوضات لاستيراد الغاز من اسرائيل.
والسؤال: أليس هناك دولة ستورد منها سوى اسرائيل؟ أو تصدره إلى اسرائيل أيضا؟! لماذا تحاصر نفسك فى هذا المربع الذى يشير إلى خضوعك للضغوط الأمريكية واستمرار حالة التبعية السياسية لأمريكا، رغم محاولات الفكاك من أسرها؟!
وأعترف أن من سرب لى وثائق اتفاقية بيع الغاز لاسرائيل عام 2006م والتى قدمت بموجبها استجوابى فى يونيو 2006م، شخص مسئول فى جهاز كبير، وأبلغنى أننى المؤتمن على هذه القضية فى البرلمان وقال عليك تفجيرها بطريقتك دون كشف مصادرك بطبيعة الحال. كما أن رئيس البرلمان وبالتواطؤ مع الحكومة رفضوا مناقشة الاستجواب تحت القبة لمدة خمس سنوات حيث كنت أجدد الاستجواب سنويا. واكتفت الحكومة بالتعليق بنفى وجود اتفاق أصلا وان كل ما يقال ادعاءات على الحكومة، والمضابط تشهد المبارزة السياسية. والآن اتضح من الكاذب تحت القبة؟! ومن الصادق؟! ومن يجب محاسبته ولم يحاسب بعد حتى الآن؟! بل نجد الأبواب مفتوحة لهؤلاء الكذابين بكل أسف.
كما أنه من أسف أن يبدو وكأننا نلهث وراء اللصوص، الذى أكد الحكم بالغرامة على مصر، للحصول على الفتات مما سرقوه ونهبوه وهربوه، لغسيل سمعتهم واسقاط كل الجرائم عنهم. أيها السادة الموجودين فى مواقع رسمية، احترموا ارادة الشعب، وحاسبوا هؤلاء المحاسبة الثورية الحقيقية، فالشعب ثار وأعلن (عيش ـ حرية ـ عدالة اجتماعية ـ كرامة انسانية)، ولم يقل (عيش ـ تفريط فى الكرامة ـ قبول الفتات) لذلك ان المصالحات المطروحة هى تنازلات وخنوع واستسلام، وهى مصالحات مستحيلة.
الثورة مستمرة حتى النصر باذن الله، ومازال الحوار متصلا.