وعلى الفور تم إعداد مذكرة بالشروط المطلوبة لشغل هذه الوظائف وفقا للوائح والقوانين وتم تعليق الإعلان في جميع المستشفيات والإدارات الصحية وإخطار الجهات الرقابية. وبخصوص وحدة قسطرة القلب بمستشفى أسيوط العام قال أنور إنها تعمل وفقا للائحة المالية القديمة وقد قام رئيس الوزراء السابق بافتتاحها وتم إعداد مذكرة باللائحة المالية الجديدة التي تخص حوافز الأطباء وإخطار الوزارة لاعتمادها مضيفا أنه تم اعتماد 913 ألف جنيه من قبل مديرية الصحة لشراء مستلزمات الوحدة والتي تكفيها لمدة عام.
من ناحية أخرى أشار الدكتور أنور إلي أن الطبيبة المضربة عن الطعام أنهت إضرابها وقامت لجنة من مديرية الصحة بتسليمها مهام عملها وتنفيذ قرار وكيل الوزارة الصادر بنقلها من مستشفى الإيمان العام إلى مستشفى أسيوط العام «الشاملة» مع استمرار التحقيق في الوقائع المنسوبة إليها.