فبعدما نجحت في أن تكون نائبة برلمانية، في الفترة ما بين 1994 و 1999، ثم تولت منصب وزير الدفاع عام 2009، فازت بانداري، 54 عاما، بمنصب الرئاسة بعدما حصلت علي 327 صوتا في البرلمان، مقابل 214 صوتا لمنافسها من المؤتمر النيبالي "كول بهادور"، لتصبح بذلك خلفا لـ "رام باران ياداف"، الذي انتخب في هذا المنصب من قبل الجمعية التأسيسية في عام 2008، لتسيير الأعمال خلال الفترة الإنتقالية، عقب سقوط النظام الملكي في البلاد وإعلان الجمهورية. وبفوز بناداري بالرئاسة تلحق نيبال ببقية الدول الآسيوية، التي سبقتها لجهة منح مناصبها الرئاسية الفخرية أو التنفيذية لنسائها علي نحو ما حدث مع الراحلة بناظير بوتو التي شغلت منصب رئيس وزاء باكستان، وانديرا غاندي رئيسة وزراء الهند لثلاث فترات متتالية، وسيريمافو باندرانايكا التي شغلت منصب رئيسة وزراء سيرلانكا لما يقرب من 18 عاما، وينجلوك شيناوترا رئيسة وزراء تايلاند السابقة، وميجاواتي سوكارنوبوتري رئيسة أندونيسيا السابقة، وبارك كون هيه رئيسة كوريا الجنوبية. وما يمكن ملاحظته جليا أن ما يجمع بين هؤلاء النساء هو حصولهن علي الحب والتعاطف الجماهيري بعدما فقدن أبا أو زوجا ثوريا ومدافعا عن حقوق شعبه ومحاربا للفساد، فكان جزائه الإغتيال أو الإطاحة به ظلما، فيحاول الشعب أن يرد جميلهم للبلاد بالوقوف إلي جانب بناتهم أو زوجاتهم، وتأييدهن للوصول لأعلي المناصب، ولم يختلف الأمر كثيرا في نيبال، فالسيدة بانداري هي أرملة الزعيم الشيوعي النيبالي الراحل "مادان بانداري"، الذي توفي في حادث سير عام 1993، وقد تناثرت الأقاويل آنذاك أن الحادث لم يكن قضاء وقدر بل كان مدبر له، ولكن لم تتوصل التحقيقات إلي الفاعل، فأصبح مادان أحد أبطال نيبال، وتصبح بيديا زوجة الزعيم، التي ستكمل مسيرته، وذلك إلي جانب تاريخها الثوري المعروف وخروجها في العديد من المظاهرات التي كانت تطالب بإنهاء الحكم الملكي بزعامة الملك جيانيدرا، والمطالبة بالديمقراطية.
وقد جاءت خطوة حصول بانداري علي منصب الرئاسة لتستقطب الأنظار ليس فقط نحو التطور الذي تشهده نيبال بل أيضا نحو الدستور الجديد، وتقديره لدور المرأة في الحياة السياسية، حيث ينص علي ضرورة منحهن ثلث مقاعد البرلمان، بالإضافة إلي منحهن أحد أعلي منصبين في البلاد رئاسة الجمهورية أو الحكومة، وتعد تلك هي أحدي الخطوات نحو تطبيق الدستور الجمهوري الجديد، الذي استغرقت كتابته ما يقرب من سبع سنوات كاملة بسبب الخلافات العميقة والرؤي المتباينة والمصالح المتضاربة بين الأحزاب السياسية الكثيرة التي ظهرت كنتيجة طبيعية لسقوط النظام الملكي، الذي ظل ممسكا بمقاليد الحكم علي مدي 240 عام وسقط عام 2008، بعدما لم تستطع الملكية في أخر عهدها الحفاظ علي الإستقرار المرجو بسبب القتال بين قوات الحكومة وقوات المتمردين الماويين الشيوعية، الذي إستمر علي مدي أكثر من 10 سنوات لقي علي آثره أكثر من 10 الأف شخص مصرعهم واعتقال العديد من النشطاء والسياسيين. وقد تسببت تلك الأزمة في تشكيل تحالف واسع من مختلف القوي السياسية، ثم قيام هذا التحالف بالتنسيق مع الماويين من أجل الإطاحة بالملك وسلالته، لتسقط الملكية وتبدأ حقبة تاريخية جديدة بعنوان جمهورية نيبال، وبالرغم من الخلافات والمشاكل، التي شابت الحياة السياسية خلال السبع سنوات الماضية، إلا أن نيبال بدأت الدخول في المسار الصحيح علي طريق الديمقراطية، والذي ستقوده سيدة نيبال الأولي.