مطلوب سرعة تنفيذ أحكام الإعدام لتحقيق الردع
محكمة النقض تفصل فى جرائم الإرهاب دون الإعادة للجنايات

المستشار جميل قلدس بشاى الرئيس بمحكمة الاستئناف سابقا، يقول إن احكام الاعدام فى القانون المصرى الحالى يستغرق صدورها وتنفيذها وقتا طويلا، ذلك أن اختصاص محكمة النقض فى شأن الاحكام الصادرة بالاعدام، ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم، كافة، موضوعية وشكلية وتقضى بنقض الحكم فى أى حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان ، ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة فى ذلك باوجه الطعن أو تبنى الرأى الذى ساقته النيابة العامة على تلك الاحكام ، بل ان محكمة النقض انتهت بنقض الحكم المطعون والاحالة لخلوه من تاريخ إصداره، باعتبار ان خلو الحكم من هذا البيان يبطله، فإذا نقضت المحكمة الحكم فينص القانون الحالى بإحالة الدعوى الى المحكمة المختصة للحكم فيها من جديد، بحيث تعود اليها بنفس الوضع الذى كانت عليه، ويضحى اتصال المحكمة بها لأول مرة، واذا كانت الاحالة الى محكمة الجنايات فإنها تنظرها بمقتضى أمر الإحالة الذى رفعت به الدعوى اليها قبل صدور الحكم المطعون فيه، ولنا أن نتصور مدى إرهاق القضاة من إعادة المحاكمة مرة اخري، إذ أن المحكمة المحالة اليها الدعوى لا تتقيد كقاعدة عامة بوجهة نظر محكمة النقض حينما نقضت الحكم، ومن ثم فأن هذه الاعادة تستغرق وقتا طويلا حتى يصدر حكم أخر، لذا نرى أن فى جرائم الارهاب يكون دور محكمة النقض ليس قاصرا فقط على نقض الحكم والإحالة إنما يجب أن تتحول الى محكمة موضوع عندما ترى أن الطعن فى الحكم له ما يبرره ، فتقضى فى الموضوع دون الإحالة الى محكمة الجنايات .