فى البداية يجب ألا ينكر أحد المجهود الخارق الذى بذله الفنان فتوح احمد لخروج هذا المشروع الى النور من خلال مفاوضات شاقة ومضنية مع وزارة المالية بسبب كيفية تحصيل الضرائب على كارنيهات هذا المشروع حتى استقر الوضع على دفع الضريبة مقدما عن كل كارنيه بمجرد استخراجه لحامله، ولكن هناك سلبيات كثيرة يجب مواجهتها بشكل فورى وسريع للغاية حتى لا ينهار هذا المشروع الوجيه.. فقد وصلتنى كثير من الشكاوى من أهالى المحافظات وخاصة الأسكندرية تؤكد أن السيد مسئول الضريبة بمسارح الليسيه وبيرم التونسى قام بمنع دخول أصحاب الكارنيهات لأن البيت الفنى لم يسدد ضرائبها فى الأسكندرية نفسها.. علما بأنه يتم سداد الضرائب أولا بأول عن كل المحافظات فى مصلحة الضرائب الرئيسية بالقاهرة!! ونفس الشيء يحدث فى كثير من المحافظات بسبب بيروقراطية وتعنت الموظفين بلا مبرر واضح.
ثانيا: من خلال زياراتى المتكررة للمسارح لمست عدم وعى موظفى المسارح انفسهم بأهمية هذا الكارنيه وبناء عليه يتم التعامل مع صاحبه بتجاهل شديد وفى كثير من الأحيان يرفض الموظف دخول أصحاب الكارنيهات إذا كان الاقبال على عرض بعينه شديدا.. أو على الأقل يطلب من صاحب الكارنيه الانتظار حتى يدخل أصحاب التذاكر أولا ثم يسمح له بالدخول إذا تبقت أماكن.. والغريب أن هذا الموقف حدث مع السيدة ماجدة عبدالعليم مديرة إدارة التسويق بالبيت الفنى للمسرح نفسها بحسب كلامها لى.. كل هذا يحدث رغم الاجتماعات المتكررة لفتوح احمد مع موظفى المسارح والذى دعيت بشخصى لحضور أحدها وتم الاتفاق يومها على تخصيص كوتة من المقاعد فى كل مسرح لحاملى الكارنيهات بدءا من الصف الثالث تقريبا.. وهو ما لم يتم تنفيذه واقعيا.
ثالثا: رغم أهمية المشروع لم يحقق النجاح المطلوب حتى الآن فقد لا يتجاوز عدد حاملى الكارنيهات 10 آلاف وهو ما تبرره ماجدة عبدالعليم مدير ادارة التسويق بأن ميزانية الدعاية فى البيت الفنى تكاد تكون معدومة، وأنه يتم الاعداد منذ فترة لإطلاق موقع الكترونى للحجز “أون لاين” من خلال ربط جميع المسارح بشبكة واحدة ولم ينته بعد.. لذلك يتم الاعتماد على المشتركين الجدد فى توصيل الفكرة لمعارفهم وأقاربهم، ولعل هذا يؤكد فكرة إن حاملى الكارنيهات هم وسائل دعاية متنقلة فإذا تمت معاملتهم باستهانة فى المسارح فهذا ينسف الهدف من المشروع ويهدده بالفشل فلابد إذا من اتخاذ ما يلزم فى كافة دور العرض لاستقبال المشتركين بشكل مضياف وآدمى.