وبعض هذه الدول ينظم موعدا يوميا ثابتا لهؤلاء المتحدثين لكى يقولوا الرد -أولا بأول - على أسئلة الصحفيين لكى يسدوا أى ثغرات يمكن أن تنفذ منها الشائعات أو الأخبار الخاطئة إلى صفحات الصحف.. وأحيانا يحرض هؤلاء المتحدثون ممثلى الصحافة على طرح أسئلة بعينها لكى يتمكنوا من شرح وإيضاح أى قضية مثارة حيث يتوافر لهؤلاء المتحدثين الرسميين مكاتب متخصصة مهمتها إجراء قياس دورى لنبض الرأى العام !.
وفى اعتقادى أنه قد آن الأوان لكى يكون هناك فى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات المتصلة بالعمل العام متحدثون رسميون بمعنى الكلمة وليس مجرد متحدثين لايملكون القدرة على الرد إلا بإذن ومن خلال بيانات يغلب عليها طابع التبرير بأكثر مما يتطلبه الأمر من قواعد الشرح والتفسير!.
وأظن أن بعض ما يكتب ويثار الآن بشأن بعض المسئولين يعزز من صحة ما أدعو إليه فمن غير المعقول أن يصمت المسئول تجاه ما يكتب عنه ولايفوض أحدا بالرد نيابة عنه ثم نشكو جميعا بعد ذلك من الصحافة ونتهمها بأنها وحدها تتحمل مسئولية اهتزاز المصداقية أمام الرأى العام.
ومعنى ذلك إن ضرورات الالتزام بأبجديات الحرية تقتضى صدقا وتدقيقا من جانب الصحافة على أن توازيها شفافية وحرية فى تدفق وتداول المعلومات من جانب الأجهزة الرسمية فى الدولة حتى يمكن إيجاد الأجواء الضرورية لإنعاش حرية الصحافة وضمان عدم انحرافها.
تبقى بعد ذلك أم المشاكل والأزمات فى الصحافة المصرية ــ القومية تحديدا ــ والمتعلقة بالعجز حتى الآن عن تحديد المالك الحقيقى لهذه المؤسسات وإزالة الالتباس الحادث فى علاقة الدولة بها لأن ذلك سوف يظل عائقا أمام إنتاج تشريعات إعلامية قادرة على ضبط الأداء الصحفى والمالى والإدارى والذى هو ــ بكل صراحة ــ لم يعد يسر عدوا ولا حبيبا !
وغدا نواصل الحديث
خير الكلام :
<< من يؤمن بأن الحياة حظوظ لا يستغرب النجاح المذهل لبعض الجهلاء !