برلمان كل العبر

أيام قليلة تفصلنا عن الاستحقاق الثالث لخريطة الطريق وهي الأنتخابات البرلمانية‏,‏ خاصة وأن مجلس النواب سيكون له صلاحيات كبيرة انتزعها الدستور من رئيس الجمهورية ومنحها إلي البرلمان القادم‏,‏ لذلك فإن المجلس القادم بات واحدا من الأسئلة الملحة في الفترة الأخيرة‏.‏ الكل مشغول بتركيبة النواب التي ستسيطر علي أول برلمان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي‏

,خاصة وان هذه التركيبة الاجتماعية للبرلمان القادم, هي التي ستحدد مصير مصر في المستقبل. فتركيبة لبرلمانات مصر اختلفت باختلاف نظام الحكم السائد في كل فترة, فبدأت ببرلمان محمد علي بتعيين كبار رجال الدولة, مرورا بنواب كبار ملاك الاراضي الزراعية, فنواب المثقفين في الثلاثينيات و الاربعينيات, وبعد ثورة1952 ظهر مجلس الامة والذي كان نصف اعضائه علي الاقل من العمال والفلاحين واستمر ذلك حتي عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك لكن مع ظهور جزئي لنواب رجال الاعمال والتي طالت الكثير منهم اتهامات بالرشوة والفساد وظهور نواب القروض ونواب الكيف ونواب السي دي هات وصولا الي برلمان الاخوان من رفع الاذان اثناء انعقاد جلسات البرلمان وضبط أحد النواب متهما بفعل فاضح في الطريق العام مع فتاة داخل سيارته, لنبقي في انتظار تركيبة عضوية برلمان2015, ليصبح برلمان مصر بهذه الصفات برلمان كل العبر.

برلمان محمد علي من كبار الموظفين

لم تعرف مصر مجالس تنوب عن الشعب وتشارك الحاكم في حكم البلاد, إلا أثناء حكم محمد علي لمصر, فكانت أول إرهاصة لقيام حياة نيابية في مصر عام1829, عندما أنشأ مجلسا للمشورة يتكون من كبار التجار والأعيان و العمد والمشايخ و العلماء, وكانت وظيفته الأساسية إبداء الرأي في المسائل الإدارية العامة دون أن يلتزم محمد علي باشا بتنفيذها, فكان رأي المجلس إستشاريا, و لكن بعد وفاة محمد علي توقف هذا المجلس, لأن كلا من الخديو عباس وسعيد لم يكونا متحمسين له مثل أبيهم.

 

الخديو اسماعيل ومجلس شوري النواب

عندما جاء الخديو اسماعيل انشاءا مجلس شوري النواب في ديسمبر عام1866, وكان يتكون من75 نائبا ينتخبهم الشعب من كبار ملاك الأراضي الزراعية كل ثلاث سنوات, وهو اول برلمان يتم انتخاب اعضائه من قبل الشعب, وكان لدي إسماعيل رغبة حقيقية في إشراك الشعب, وكانت التركيبة البرلمانية تتألف من طبقة كبار ملاك الأراضي الزراعية, وكان هؤلاء النواب يقومون بإبداء الأراء في المسائل التي تتعلق بتسيير شئون الحكومة المصرية. وكان رأي هذا المجلس إستشاريا و ليس إلزاميا, و لكن هذا المجلس واكب ظهور الرأي العام المصري الذي تشكل مع ظهور الصحافة المصرية والحركة التحررية ضد التدخل الأجنبي الذي كان في ازدياد في نهاية حكم الخديو اسماعيل. ولعب مجلس شوري النواب دورا مناهضا للتدخل الأجنبي في شئون مصر أثناء أزمة الديون الخارجية, و أصر المجلس علي أحقيته في مناقشة ميزانية الحكومة التي كان يتولاها في ذلك الوقت وزير مالية إنجليزي, و هو الذي جاء ليتولي وزارة مالية مصر نتيجة الضغط علي الخديو من قبل الدائنين الأجانب.

انتكاسة الحياة النيابية في عهد الخديو توفيق

بعد خلع الخديو اسماعيل وتولي ابنه توفيق, انتزع مجلس النواب لنفسه حقوقا تشريعية تجعله طرفا في الموافقة علي أي قوانين أو تشريعات جديدة, وهي الحقوق التي حصل عليها بالفعل مناصفة مع الخديو, بالإضافة إلي حق إقرار الضرائب والمسائل المالية بعد مناقشتها والتصويت عليها, فكان ذلك يبشر بقيام حياة نيابية نشطة في مصر, و لكن القوي الأوروبية كانت تريد السيطرة علي قناة السويس, أدركت أن الوقت لا يسير في صالحها, و إنما في صالح القوي الشعبية الممثلة في مجلس النواب الذي دخل في مواجهة مع رموز التدخل الأجنبي في مصر, ليأتي الاحتلال البريطاني لمصر ليقضي علي هذا الحلم الوليد, و إذا قدر لمجلس النواب أن يستمر لتغيرت الحياة السياسية في مصر حتي وقتنا هذا, ليتم بعدها الغاء مجلس النواب, وفي عام1883 وضع اللورد دفرين القانون الأساسي لتنظيم الشئون الداخلية لمصر تحت سلطة الاحتلال البريطانية, ونص القانون علي إقامة مجلسين استشاريين لا تشريعيين, هما مجلس شوري القوانين و الجمعية العمومية, وكان بمثابة انتكاسة لتطور الحياة النيابية في مصر عاد بها إلي الوراء. و كان رأي مجلس شوري القوانين استشاريا, و كان يتكون معظمه من كبار ملاك الأراضي الزراعية الذين تلاقت مصالحهم بشكل ما مع مصالح الاحتلال البريطاني وهذه هي التركيبة البرلمانية الثانية, والتي كانت مصالحهم فوق مصلحة الوطن.

 

 

أول مجلس نيابي حقيقي

جاء دستور1923 الذي كان من أهم نتائجه ظهور أول مجلس نيابي حقيقي له سلطة مساءلة الحكومة و سحب الثقة منها, ولا تستطيع الحكومة أو الملك سن أي قوانين أو تشريعات جديدة قبل عرضها علي المجلس و التصويت عليها. و لكن هذه المجلس أيضا لم يكن مثاليا, فقد حدد من سلطاته حق الملك في إقالة الحكومة وحل المجلس في أي وقت, وهو ما حدث في معظم الأحيان, في ظل سيطرة من جانب حزب الوفد علي هذا البرلمان. وظل دستور1923 م هو الدستور السائد في مصر حتي قامت الثورة في يوليو1952, وقيام الثورة أنقضت فترة خصبة من الليبرالية المصرية بما لها و ما عليها, و بدأت فترة جديدة مختلفة عنها.

ويقول الباحث السياسي أكرم ألفي: إن تركيبة أعضاء مجلس النواب خلال الفترة من1924 حتي1952, كانت عبارة عن مجموعة من الأعيان والعمد وبعض المحاميين والمثقفين, نتيجة أن الحياة الحزيبة كانت قوية فظهر أعضاء لديهم القدرة علي مناقشة كل الامور التي تخص الدولة المصرية بما فيها ميزانية القصر وهو ما ظهر في برلمان1942 و1949, وكان البرلمان المصري قوي ويضاهي البرلمان الفرنسي والبريطاني في ذلك الوقت, وهذا يرجع إلي قوة الحياة الحزيبة, حيث كانت هذه الاحزاب ترشح أفضل ما عندها, فالمنافسة السياسية تفرز أفضل العناصر البرلمانية, وهذا ماحدث مع برلمان1987 في فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك, نتيجة التنافس السياسي الشديد بين المرشحين, حتي الحزب الوطني رشح أفضل عناصره والتي كانت تتسم بالكفاءة والحيوية.

عبدالناصر و ظهور مجلس الأمة

شهدت فترة حكم الرئيس عبد الناصر أربع هيئات نيابية لمجلس الامة, وهو المجلس الأول( يوليو1957- فبراير1958), المجلس الثاني( يوليو1960- يونيو1961), المجلس الثالث( مارس1964- أبريل1968), والمجلس الرابع( يناير1969- يوليو1971). ففي يوليو1957 تم انتخاب مجلس الامة1957, ليكون أول مجلس نيابي بعد الثورة يقوم بمهام السلطة التشريعية, وبلغ عدد مرشحيه1748, وكانت المنافسة بينهم تتسم بالحيوية, ويمكن إرجاع ذلك إلي ان النظام الجديد لم يكن قد أحكم قبضته علي المجتمع بعد, بالاضافة إلي بروز الانتماءات والولاءات العائلية بشكل متزايد بعد الغاء الأحزاب السياسية. وقد بلغ عدد أعضاء هذا المجلس342 عضوا, ولكنه لم يستمر سوي7 أشهر فقط, و تم حله بعد اتمام الوحدة المصرية- السورية في22 فبراير.1958 بعدها أعلن الرئيس عبد الناصر دستورا مؤقتا للدولة يعطي لرئيس الجمهورية سلطات أوسع من تلك التي اتاحها له دستور1956, مما أضعف من سلطة المجلس النيابي أكثر من ذي قبل. وفي يونيو1960 أصدر عبد الناصر قرارا بتشكيل مجلس الأمة للجمهورية العربية المتحدة عن طريق التعيين و بلغ عدد اعضائه600 عضو(400 من مصر و200 من سوريا) وقد استمر هذا المجلس في العمل حتي انفصال سوريا في سبتمبر1961 لتظل مصر بدون برلمان حتي بداية عام.1964 ليأتي التشكل الثالث لمجلس الأمة في مارس من نفس العام, والذي تكون من350 عضوا, و تم تخصيص نسبة50% علي الأقل من مقاعد المجلس للعمال والفلاحين وفقا لما نص عليه قانون الانتخاب وهي أول مرة يدخل فيها ابناء الطبقة الوسطي البرلمان وظهور تركيبة بعيدة عن الاقطاعيين وكبار الملاك والتي كانت موجودة قبل ثورة يوليو. وفي عام1969 تم انتخاب مجلس للمرة الرابعة وذلك في ظل شعار المجتمع المفتوح, وعلي الرغم من ذلك فقد كان اكثر انتخابات العهد الناصري انغلاقا, حيث سيطر عليها الإتحاد الإشتراكي بشكل كبير. فمن بين اعضاء المجلس البالغ عددهم350 كان هناك304 من اعضاء اللجنة التنفيذية العليا واللجنة المركزية, واعضاء المؤتمر القومي, ولجان المحافظات وامناء لجان الاقسام من الإتحاد الإشتراكي. لكن ما يؤخذ علي مجلس الأمة ظاهرة عدم الاستقرار المؤسسي فلم يكمل أي من المجالس السابقة فترته الدستورية, وتم حل جميع تلك المجالس قبل استكمال مدتها.

 

السادات يعيد مجلسي الشعب والشوري ومبارك يسير علي نفس الطريق

ومع تولي الرئيس الراحل محمد أنور السادات الحكم دعا مجلس الأمة في20 مايو1971 لإعداد الدستور وعرضه علي الشعب في الاستفتاء, وفي يوم11 سبتمبر1971 صدر الدستور الدائم لمصر, وبدأت معه مرحلة جديدة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر; وفي ظله جرت انتخابات مجلس الشعب الذي عقد أولي جلساته في11 نوفمبر1971, ثم جاء الاستفتاء الذي جري يوم19 إبريل1979, والذي وافق فيه الشعب المصري علي إنشاء مجلس الشوري, وعقد مجلس الشوري أولي جلساته في أول نوفمبر1980, ومعه عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين في الحياة النيابية المصرية, ورغم ذلك فإن التركيبة البرلمانية للأعضاء ظلت كما كانت عليه في مجلس الأمة.ليستمر هذا الوضع أيضا خلال بداية حكم الرئيس الاسبق حسني مبارك, لكن في منتصف التسعينات بدأت الحياة البرلمانية تفرز نواب الطبقات اصحاب المصالح والنفوذ, اتهم بعضهم في قضايا تتعلق بالفساد واستغلال الحصانة البرلمانية في اعمال تخالف القانون فظهر نواب الكيف وهم مجموعة من النواب تم ضبطهم وهم يتعاطون المخدرات,

ونواب القروض الذين اخذوا امولا من البنوك بضمان الحصانة وهربوا خارج البلاد دون محاسبة, بالإضافة إلي نواب التأشيرات, حيث كان كل عضو بمجلس الشعب يحصل علي تأشيرات حج من المحلس, لكن قام بعض اعضائه بالتجارة فيها, لتقوم ثورة يناير والتي كان أحد اسبابها تزوير أحمد عز لانتخابات البرلمان, ويأتي برلمان الاخوان عام في نهاية عام2011 ليعود بالحياة النيابية إلي الوراء, خاصة ما ظهر منهم من استخاف بالمجلس فمنهم من رفع الاذان داخل قاعة المجلس أثناء انعقاد الجلسات, ومنهم من تم ضبطه مع فتاه في وضع مخل بالطريق العام مثل النائب علي ونيس, وعملية تجميل البلكيمي وغيرهم, كانت هذه نوعية أعضاء هذا البرلمان. وكان هدف هذه الجماعة استخدام الدين كوسيلة للسيطرة علي البرلمان وتمكينهم من الاستحواذ علي مفاصل الدولة واقصاء الاخرين, لكن تأتي ثورة30 يونيو وتقضي علي اهدافهم, لذلك فالأمال معقودة علي الناخبين لاختيار نواب برلمان2015 خاصة وأن هذا البرلمان سيحدد مستقبل مصر.