تابعت علي مدي الاسابيع القليلة الماضية الحوار العقيم حول الدستور الحالي بين فريقين، أحدهما يطالب بتعديل الدستور بشكل عاجل قبل انتخابات مجلس النواب ويري أن ذلك لفض الاشتباك المتوقع بين سلطات البرلمان وسلطات رئيس الجمهورية، ويقولون أن الدستور قلص من سلطات الرئيس علي حساب صلاحيات البرلمان، فضلا عن تنازع السلطات في الدستور الحالي ، وفريق آخر يري ان الدستور هو خير انجاز بعد ثورتين وأن العبث به أو تغييره يعني العودة الي ما قبل ثورة 25 يناير، بل ذهب بعضهم الي أن تغيير الدستور يمثل استنساخا لعهود الاستبداد ، ولا ادري ما ذنب الرأي العام الذي هو الضحية دائما لمناقشات «سوفسطائية» بين نخب لا تعبر عن الشارع المصري ، ولماذا لانتعلم ثقافة الاختلاف وليس الخلاف ، بدلا من المزايدات الرخيصة واتهام هذا الفريق بالخيانة وذاك الفريق بانه يتلقي التعليمات من الاجهزة الامنية ليكتب ما يملي عليه ، فالدستور ياسادة ليس له علاقة بالمواقف السياسية لهذا الفريق أو ذاك، فهو وثيقة مبادئ حاكمة لصياغة مستقبل وطن ، فنصوص الدستور ليست سماوية منزلة ، وواضعوه ليسوا بملائكة ، فهو محصلة اجتهاد بشري للجنة الخمسين ، التي كان التركيز فيها علي المواءمات السياسية وتمثيل جميع طوائف المجتمع ، لارضاء الرأي العام ، والشارع السياسي أكثر من اختيار نخبة من الفقهاء الدستوريين وخبراء القانون الدستوري ، لترجمة أجتهادات رجال السياسة ونخبة المجتمع الي نصوص دستورية منضبطة ، محددة المعاني قاطعة الدلالة ، وهذا ليس عيبا في أعضاء اللجنة ولكن مراعاة لظروف المجتمع والمشهد السياسي في ذلك الوقت ، أما مقولة أن الدستور تم أستفتاء الشعب عليه بنسبة 64% فهي صحيحة نظريا اما واقعيا فأغلبية من يتم أستفتاؤهم لم يقرأوا الدستور وليسأل كل منا نفسه ، هل قرأ الدستور بالكامل ؟ وكم مادة قرأها ؟ وهل فهم ما قرأه ؟ وأدرك معانيه ؟ والجواب في داخلنا جميعا ؛ فالبعض يذهب للجان الاقتراع دون أن يدرك هل هو استفتاء أم أنتخابات ؟ ، نعم بعض مواد الدستور وهي تعد علي أصابع اليد الواحدة تحتاج لاعادة صياغة وضبط ، لتأكيد توازن سلطات الدولة وأستقلالها دون تغول سلطة علي أخري ، وهذا هو حديث فقهاء الدستور واساتذته ، انطلاقا من مقولة « إدي العيش لخبازه « ولكن هل توقيت هذا التعديل الدستوري وليس « التغيير» ، ملائم الآن أم يتم إرجاؤه الي إشعار آخر مراعاة للظرف الراهن؟ ، فلننتظر التطبيق ، وهذا هو حديث أهل السياسة وليس هواة السياسة .
http://[email protected]