حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن حظر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» أهم من هذا الحكم نفسه رغم أهميته البالغة. قضت المحكمة فى حكم تاريخى جديد لمجلس الدولة قبل أيام برفض دعوى حظر هذا الموقع داخل مصر. واستند الحكم إلى سبب إجرائى هو أن الدعوى لا تطعن فى قرار إدارى يدخل فى نطاق ولاية المحكمة، وأن امتناع الحكومة عن حجب هذا الموقع لا يشكل قراراً إدارياً سلبياً بالمعنى الذى ينص عليه قانون مجلس الدولة.
لكن هيئة المحكمة الموقرة لم تكتف بالحكم برفض الدعوى، بل قدمت درساً بليغاً جديداً لكل من لا يعرف معنى الدولة فى العصر الحديث، وهم كثر فى مصر يتحدثون طوال الوقت عن هذه الدولة وهم لا يعرفون ماهيتها، ويزعمون أنهم يدافعون عنها وهم يزعزعون أركانها مثلما تفعل الدبة فى «الدفاع» عن صاحبها.
وفى مقدمة الدروس التى تنظمها حيثيات هذا الحكم أنه ليس لأحد أن يدعى الحق الحصرى فى صيانة أمن المجتمع، وأن المحافظة على هذا الأمن تتحقق من خلال التواصل والتشاور والتحاور.
وربطت هيئة المحكمة سلامة الأمن بتعبير السلطة الحاكمة تعبيراً صادقاً عن آمال الشعب وطموحاته، وفقاً للعقد الاجتماعى الذى يقوم النظام السياسى على دعائمه، ومن خلال احترام حقوق المواطنين وحرياتهم.
ومن الدروس التى تشتد حاجتنا إلى استيعابها فى الوقت الراهن أيضاً التمييز بين الكيان والشخص. فقد أوضحت هيئة المحكمة أن موقع «فيس بوك» وغيره لا يؤثر بذاته على مقتضيات الأمن والنظام العام، وأن إساءة استخدامه من جانب بعض الأشخاص توجب محاسبتهم دون غيرهم.
وأبعد من ذلك، شرحت حيثيات الحكم كيف أن سلامة الأمن لا تتحقق بتقطيع أوصال المجتمع، وفصله عن بعضه البعض، وعزل مواطنيه فى جزر متباعدة، بل بتدعيم التواصل والحوار بينهم.
ويستدعى ذلك، وفق حيثيات الحكم أيضاً، توفير بيئة تضمن تبادل المعلومات والمعارف بشتى صورها وأنواعها، دون حجب أو منع أو قطع لوسائل الاتصال المؤدية لذلك، ومن بينها مواقع التواصل الاجتماعى.
فياله من حكم جاء فى وقته حاملاً بعض أهم ما صرنا عنه غافلين، ومنبهاً إلى بعض أهم ما قد تجعلنا غفلتنا عنه من الخاسرين.