لأكبر قطاع من المواطنين، عن اقتناع بأن الانترنت لم يعد ترفا بل ضرورة عصرية، بعدما أثبتت دراسات أجرتها إحدى الشركات العالمية أن زيادة سرعة هذه الخدمة الحيوية، تؤدى إلى زيادة الناتج القومى بنسبة 0.6%، وهى نسبة ليست بالهينة مقارنة بقطاع خدمى.إلا أن جهود الوزير لتحسين الخدمة وخفض أسعار الاشتراكات، اصطدمت باحتجاجات قيادات الشركة المصرية لنقل البيانات TE data ، لأن الأخذ بتوصيات الوزير يعنى خفضا لأرباحهم، وحدث صدام عنيف انتهى برضوخ د. خالد نجم للعرض التسعيرى الذى قدمته الشركة وأثار ضجة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، لاسيما فيما يتعلق بطرح باقات محدودة، وهو عرض بالحساب العملى رفع سعر الاشتراك ولم يخفضه ولم يواكبه تحسن يذكر فى الخدمة، لكنه أدى الغرض منه وهو تعزيز احتكار «تى داتا» للسوق بسحب ما يقارب 80 ألف مشترك من الشركات المنافسة، والأدهى أن الشركة المحتكرة لجأت إلى أسلوب رخيص للحصول على مزيد من أموال المشتركين، حيث يفاجأ الجدد منهم باعتذار السنترالات ومحال السداد الفورى عن تلقى اشتراكاتهم، وحين الاتصال بالشركة يقال إن بالإمكان السداد بمقرها فى أكثر مناطق مصر الجديدة ازدحاما، أو القبول بإرسال مندوب عن الشركة يستحصل الفاتورة مقابل عمولة توصيل تتراوح ما بين 10 ـ 15 جنيها، يخضع تقديرها لقدرة المشترك على المساومة، وكأن المرء يتعامل مع تاجر للخضار والفاكهة.
إن احتكار الشركة المصرية لنقل البيانات TE data لسوق الانترنت بنسبة 68%، وإحجامها عن تقديم تخفيضات للشركات الأخرى تقدم عروضا مشابهة لما قدمته، سوف لن يقضى فقط على الشركات المنافسة، لكنه أيضا سوف يحول دون تطور خدماتها ونموها، فالشركة فى غياب المنافسة المتكافئة لن تهتم بتحسين الخدمات والتطوير، اعتمادا منها على أن المواطن مجبر على التعامل معها، مما يقضى بالضرورة على خطة وزارة الاتصالات لتطبيق شبكات الجيل الرابع، التى تقدم سرعة تصل الى 100 ميجابايت فى الثانية.
ومسعى د. خالد نجم إلى إدخال خدمات الجيل الرابع فى الربع الأول من العام المقبل 2016م لم يأت عن ترف، وإنما عن دراسة واقتناع بأن هذه الخدمات سوف تسهم فى تحقيق فعالية أكبر لخدمات الحكومة الالكترونية، بوصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين عبر الرخصة الموحدة وتسهم فى الوقت نفسه فى تنمية الاقتصاد المصري، حيث بلغ إسهام هذا القطاع قبل 4 أعوام 1.1% من إجمالى الناتج المحلى لعام 2011م.
ويبقى أن ينتبه الوزير إلى نبض الشارع، حيث أن هناك غضبا مكتوما من عدم تنفيذ تعهداته بتحسين الخدمة وخفض الأسعار، عبر عنه منسق «ثورة الانترنت» إسلام خالد على الصفحة الرسمية، بالبدء فى جمع توكيلات لمقاضاة رئيس الوزراء ووزير الاتصالات والرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمدير التنفيذى لـ «تى إى داتا»، ورؤساء شركات لينك وموبينيل وفودافون بسبب تدنى مستوى الخدمات، كما نشرت الصفحة الرسمية لـ «ثورة الانترنت» صورا للتوكيلات التى سيتم توقيعها، معتبرة أن وزير الاتصالات لم ينفذ ما وعد به من تقديم خدمات انترنت جيدة وغير محدودة. ويبقى السؤال: هل يمكن تحسين الخدمة وخفض السعر فى ظل الاحتكار؟ وهل ينصت الوزير لنبض الشارع؟.!