وسبب إحساسى بالخطورة هو الاحتمالات التى تطرحها لعبة الانتخابات البرلمانية فى ظل غياب كيانات حزبية قوية تتمتع بأى درجة من الشعبية، وعدم وضوح ملامح الكتل المطلوب التصويت لها، وبشائر دخول المال السياسى فى التأثير على الانتخابات التى بدأت تلوح من الآن وعلى نحو غير مسبوق.
ثم أننا بإزاء برلمان سيتم اختباره وفقاً لدستور تمت هندسته على أسس نظرية لم تضع فى اعتبارها الثقافة السياسية السائدة فى البلاد التى تنبنى على فكرة (نظام رئاسى يحكم فيه الرئيس بأغلبية كبيرة)..اليوم نحن بإزاء فكر آخر تبناه الدستور ويقوم على اختصار سلطات رئيس الجمهورية لصالح البرلمان.
ولما كان البرلمان سيتم اختيار أعضائه فى ظل غموض حقيقى للمشهد السياسى والحزبي، وحضور كاسح لقوة المال (بأقطابه المختلفين) وللسلفيين (دوبلير الإخوان والإسلامويين) فإننا ربما نجد أنفسنا أمام برلمان كرنفالى يتكون- أساسا- من هاتين الكتلتين..رجال الأعمال الذين لم يظهروا تأييدا حقيقيا لسلطة السيسى ومشروعه الوطني، لابل وكانوا عائقا فى بعض الأحيان لكل خطواته، فضلا عن أنهم- بحكم التعريف- ضد مشروعه للعدل الاجتماعى على النحو الذى يطرح، وضد مشروعه للاستقلال فى مواجهة التبعية بحكم ارتباطهم بالخارج وبالشركات الأم متعددة الجنسيات وراء البحار.
والسلفيون..زئبقيون- كما خبرناهم- مساومون مناورون، وتمثيلاتهم تجسد مأزقا حقيقيا للحالة المصرية السياسية فهم شركاء فى 3 يوليو، ولكن الدستور يحظر وجودهم كأحزاب دينية وهم ينكرون أن أحزابهم دينية.
بالعربى قد نجد أمامنا برلمانا قوامه أعداء السيسي، يعنى سيكون للهدم وليس للتنمية..ولكن السبب فى ذلك- من وجهة نظري- هو تجاوب السيسى مع تحريض بعض المغرضين بألا يكون له ظهير حزبى.