ويسألونك .. عن العدالة !

من قناعاتك، التى لا تبغى منها (جزاء ولا شكورا) من هنا مازلت «اكتوى» كل مرة اصادف فيها، صاحب حق محبط لأن أدواته الاجتماعية لم  تسعفه، أو لأنه اعتقد واهما إنه يكفى أن تكون صاحب علم وخبرة وإن تمضى عمرك فى تطوير ذاتك، لتصل إلى حيث تستحق، عانيت وليس فى الأمر «سر» معنى إن يطاح بك،  أو أن تأخذ كما يقولون «كتف»، بالقانون أو بغير القانون، ولا تجد من يرد على السؤال: لماذا يفعلون بك ذلك وأنت لا تطلب غير ان تعمل، فعلا، أنت تريد أن تعمل. لدى شعور بالحساسية الشديدة ازاء الظلم، خاصة عندما يتلفع مرتكبوه بإنعدام الخشى أو قل بالبجاحة، فى آليات الإزاحة.  آليات «الإزاحة» فى مؤسساتنا تعتمد أول ما تعتمد على أنك لست عضوا أو لا تنتسب إلى، المجموعة الحاكمة فى مؤسستكً،  التى غالبا ما تكون مقصورة على عدد بعينه، وفق أوضاعه، معتمدا، على  إقامة حائط صد يحول ما بين المسئول الأول عن المؤسسة وبقيه تراتبيات  المؤسسة، وعلى ذلك، تصبح هذه الجماعة هى عين وأنف وأذن المسئول الأول، ولا مانع من أن تكون هى أيضا «يده»، التى يمكن أن تمنح أو أن تبطش. كثرت الحكايات «البائسة» والتى تبعث على اليأس ، من أن يأتى يوم، نعرف فيه لماذا يتم تصعيد فلان، الذى يجافى بحالته أى معيار عاقل، ولماذا لا يصل إلى حيث يستحق، الأكثر علما وخبرة. اعرف تماما معنى ألا تنتمى «لشلة»، والثمن الذى يمكن أن تدفعه فى لحظة لمجرد أنك تريد أن تحتفظ  ولو بقدر محسوب من أستقلالك. أدرك أن فى بلادنا وهم  عظيم اسمه «المعايير». وأن كبيرة الكبائر أن تصدق «أن من جد وجد»، أو إنه فى النهاية «يصح الصحيح». أمر لا يخلو من إحباط أن تستشعر بعد كل ما جرى لنا وفينا، أن وضعية القيم الحاكمة فى بعض مؤسساتنا، ليس فقط لم تتغير ولكن صارت، أكثر فجاجة، أو ليسامحنى القارئ اكثر فجورا. وأن «السابقين» الذين صببنا على عوالمهم الظالمة، جام غضبنا ، كانوا أكثر حنكة وأقل غشومية فى الدفع ، بقيم «الشلل» المغلقةعلى نفسها، (إلا من أتبع وهادى). كانوا على الأقل  أكثر ذكاء، فى الوصول إلى أهدافهم، يجنبون ولو نسبة، مهما كانت محدودة لتمرير ما يؤدونه من مفاسد، كانوا لطول ما أقاموا يغطون أقفاص المفاسد، برصة سليمة، أو وش غير معطوب، ليبدو الأمر ولو ظاهريا، عادلا ويأخد وقته قبل التحقق من العطب، يعنى «ذرا للرماد فى العيون» كانت تمرر فى المؤسسات بعض الحالات «العادلة» وسط أطنان الظلم العفن، الغريب، أننى لكثرة ما رصدته مؤخرا، من تحايلات وعطن الشلل المغلقة، وبتفاصيل لا تقيم وزنا، ليس للعدالة، أو للقانون، بل تفاصيل تكاد تصل إلى المساس بالأداء المصرى إلى مزيد من الأصفار. أقف حائرة ولا أعرف كيف أخذ بيد أصحاب عقول وخبرات وعلم، تدكهم سنابك خيل مؤسسات مصرة على أن الطريق والمكافأة والفرص، لأساتذة العلاقات والتربيطات وعلب الشيكولاتة والسؤال عن الصحة، لم أعد انا نفسى أصدق أن «من جد وجد» . خشيت أن أخدع «أحدهم» ،ذلك الشاب المتوهج،  الذى لم يفعل غير أنه كان طوال الوقت مؤمنا بفكرة العمل، العمل بمعنى تطوير الذات والتسلح بالخبرة، والكد، أيوا الكد، طبعا مشكلته كانت فى انعدام الخبرة فى «التسويق الاجتماعى» وفى أمر أكبر اسمه الشعور بالكرامة، لأن أمثاله من الموهومين بأن من جد وجد، يعتقدون خطأ أن  الكفاءة والجهد هى الطريق ، وفاتهم أنه يبدو أن الأوان لم يحن بعد،  لندرك أن سبيل الخلاص الوحيد لوطننا، واكرر الوحيد، هو فى الدفع بمن يستحق، إلى حيث يستحق، وإنه الأمل  فى تجديد جسد الدولة الذى تيبس، نتيجة حبس الدماء الصالحة المحملة بأكسوجين الكفاءة ومحاصرتها، بغرض القضاء عليها، والحقيقة أن جسد الوطن هو الذى يتسمم كل مرة نزيح كفاءة، وأن اصحاب الشلل المغلقة إنما يقتلون البلد بإسفكسيا الزيف والعلاقات، التى فى النهاية تقدم أداء مصريا فاشلا لا يحاسب عليه أحد، ما دام «البلد بلدنا والورق ورقنا» مهمومة  أنا على مدى العمر بفكرة «العدالة» بكنهها العميق ومعناها الواسع.  العدالة ليست مجرد عدالة فى توزيع الدخل، ولا تقتصر على المطالبة بمعايير، ولاهى تسول الحقوق، «العدالة» تبدأ أول ما تبدأ بأن نعطى العيش لخبازة. أن تكون معركتنا الأولى «وضوح المعايير»، إسقاط قيم الشلل الكهنوتية، التى ترسم وتخطط وتنفذ، معتمدة  على السرية وعلى أبشع أنواع القهر، قهر الكفاءات التى لا تجد من يساندها فى «الزحمة». سنابك خيل المؤسسات الفاسد يدك الحلم الذى يموت المصريون لاجله كل يوم، مصر العادلة. ونحن ندفع الثمن. مصر التى تباهى العالم اليوم بشق قناة سويس جديدة فى عام لم تنجز إنجازها بمعايير الشلل المغلقة التى توزع المغانم وتتقاسمها، مصر أنجزت قناتها «بكوادر» علم وخبرة، وأناس قادرين،  يملكون أدوات، التحدى هو  كيف تنقل مصر المعايير. التى  تبنى  بها القناة الجديدة إلى مؤسسات هى «عضم الدولة» مصرة على قيم «الشلة» التى تحكم والتى تعاقب ، كل على قدر كفاءته ! لو كنت من أجهزه الدولة الرقابية لحاسبت كل مسئول، يترك مسئوليته دون أن يقدم على الأقل ثلاثة او اربعة يتجاوزونه كفاءة، وعلى الدولة أن تتبنى أسلوب كشافين الكرة الذين كانوا يجوبون الشوارع لألتقاط أصحاب اللعبة الحلوة.