رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

إعفاءات لتركيا

خلال جولاتى والأسرة فى السوق المصرية لشراء احتياجات المنزل

 والأولاد لفت نظرى وجود انواع كثيرة من البضائع التركية من اجهزة منزلية ملابس بكل انواعها وبعض الاقمشة والمصنوعات الجلدية وغيرها وهذا الأمر عادى حيث توجد بضائع مستوردة من دول عديدة من جنوب شرق آسيا وأوروبا لكن المدهش والمثير للغرابة أننى سألت مسئولا فى الجمارك المصرية عن وضع هذه البضائع فأفادنى بأن هناك اتفاقية خاصة بتركيا تفيد باعفائها من الرسوم الجمركية وفقا لاتفاقية التجارة الحرة شأنها شأن الدول العربية ولأن معظم الدول العربية لا تنتج بذاتها مثل هذه الأنواع المختلفة من المنتجات وبالتالى لا تملك شهادة منشأ لها فالأمر يبدو وكأنه يمنح ميزة خاصة للصناعة التركية، هل معقول أن نمنح تركيا اعفاءات خاصة لقتل الصناعة المصرية .. تركيا التى تضمر لمصر كل عداوة فى تشجيع ودعم الإرهاب وتكيل لبلدنا السباب والشتائم التى لا تخفى على أحد ولا يخفى علينا تأثيراتها السلبية. إن صرختى هذه ارجو أن تصل إلى المسئولين عن التشريعات الاقتصادية والتجارية ومسئولى التجارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم إزاء الصناعة التركية فى مواجهة صناعاتنا ومنتجاتها.


عبدالفتاح مصطفى عبدالفتاح ـ وكيل أول وزارة المالية الأسبق

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
  • 2
    البير ثابت
    2015/07/22 13:32
    0-
    2+

    إلغاء الاتفاقية
    الحل هو إلغاء الاتفاقية ، لأن التركيا شجعت الاٍرهاب ودعمت حكم الأبالسة بكل الأساليب القذرة ، وتريد الخراب والدمار للمصريين .. كما أن البضائع التركية تنافس المنتجات المصرية فى ظل ميزة الإعفاءات الجمركية . شكراً على رؤيتك الثاقبة
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 1
    مخمـــــود
    2015/07/22 06:59
    0-
    0+

    دعم المنتجات الرخيصه أساسا .....
    .... يجعلها أرخص من المنتجات من دول أخرى . هذا يعتبر قتل للمستوردات من دول أخرى وهذا يعنى أيضا أننا سنصبح بمرور الوقت معتمدين على الدوله بدرجه مرتفعه .... هذا يعنى أنهم يتحكوا فينا بعد القضاء على العلاقات التجاريه مع دول أخرى والقضاء على الصناعه المصريه . اذا لم تتحرك الحكومه فممكن نقاطع نحن المستهلكين هذه البضائع .
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق