واضاف ان القطاع المصرفى – فى الواقع – يمتلك كل مقومات الكفاءة والملاءة المالية والسيولة ، ولكن انخفاض تصنيفه مرتبط بتخفيض التصنيف الائتمانى للبلاد خلال السنوات الماضية ، والذى بدأ منذ سنة فى تحسن ملموس فى كل تقييم للوكالات الدولية ، ونوه الى أن رفع التصنيف الائتمانى للقطاع المصرفى يخفض من المخاطر فى التعامل مع البنوك الخارجية .
ومن جانبه قال محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك عودة ، ان رفع التصنيف الائتمانى للجهاز المصرفى من جانب وكالة موديز ، يساهم فى تحسين النظرة المستقبلية للسوق المصرية ، وهو ما يصب فى مصلحة جذب الاستثمار الاجنبى ، المباشر وغير المباشر فى البورصة .
ومن ناحية اخرى وصف ، الرئيس التنفيذى لبنك عودة ، خفض الجنيه فى عطاء البنك المركزى الاسبوع قبل الماضى ، بنحو 2.5 % ، بالامر الجيد فى اطار اختصاص البنك المركزى لرسم وادارة السياسة النقدية ، والتى احد اهدافها الرئيسية استقرار سوق الصرف ، من خلال ادوات فنية متعارف عليها عالميا ، لافتا الى انه فى ضوء ذلك فان المركزى يتخذ قراراته وفقا للعرض والطلب ، ويتعامل مع التطورات فى السوق ، وينبه الى ان هذه التدابير مؤقتة وترتبط بانتعاش حركة السياحة وتدفق الاستثمار الاجنبى ، حيث ان توحيد سعر الصرف الذى تحقق بفضل اجراءات البنك المركزى احد العناصر المهمة فى تشجيع تدفق الاستثمار الاجنبى .
ويفسر " فايد " احد الاسباب الاساسية فى زيادة الفجوة بين العرض والطلب فى سوق الصرف ، بارتفاع الاستيراد بشكل كبير خلال العام الماضى مقارنة بنحو 5 مليارات دولار ، بسبب زيادة الاستهلاك المحلى بشكل لافت ، على عكس كل النظريات الاقتصادية التى تؤكد انكماش الطلب فى حالة التباطؤ الاقتصادى ، لافتا الى ان ذلك يرجع بالاساس الى تضخم الاقتصاد الموازى او الاقتصاد الرمادى، حيث ان بعض التقديرات تشير الى انه نسبته تقترب من الناتج المحلى الاجمالى ، وبالتالى هناك دخول كبيرة غير مرصودة على المستوى الرسمى ، ولا تدفع ضرائب ، ولديها قوة شرائية عالية وحجم انفاقها ضخم ، ولديها انماط استهلاكية تدفعها الى شراء السلعة باى سعر ، وهو ما يدفع بدوره المستورد الى شراء العملة الصعبة بأى سعر للاستيراد لانه على يقين بأنه سيحقق هناك طلبه وسيحقق مكاسب كبيرة .
ويضيف " فايد" ان هذه الشريحة من المجتمع تسعى الى ادخار واكتناز اموالها بعيدا عن الجهاز المصرفى سواء فى الاصول العقارية او الذهب او الدولار ، ويطالب بضرورة ان تكون هناك سياسات اقتصادية صارمة ، على المستوى السياسة المالية والتجارية، تعالج هذه الظواهر السلبية بالاسواق، الى جانب ظاهرة التهريب التى تهدد الصناعة والمنتج المحلى،وكذلك الممارسات الاحتكارية وجشع بعض التجار الذين يرفعون الاسعار بدون مبرر ، لافتا الى ان تحريك سعر الصرف بهذا الشكل الطفيف لا يجب ان يؤثر على الاسعار،خاصة وان التجار يحسبون اسعار السلع بالاسواق على اساس سعر الدولار 8 جنيهات،فى الوقت الذى يوفر فيه الجهاز المصرفى العملات الصعبة لفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الاساسية والادوية ومستلزمات الانتاج بالسعر الرسمى .
وذكرت " موديز " فى مذكرتها " أن تقوية الاقتصاد المحلي، والتحسن في أداء القروض المنظمة سيساهم أيضا في تحسن جودة أصول البنوك المصرية. ، غير انها نوهت الى أن التغطية الرأسمالية للبنوك المصرية سوف تستمر في التعرض للضغوط بسبب حيازة البنوك على نسبة كبيرة من السندات الحكومية بالعملة المحلية.