حفاظا على الوطن وسلامة أراضيه
الطوارىء ضرورة تفرضها الظروف لمواجهة تصاعد الجرائم الإرهابية

وفرض حالة الطواىء كما يقول المستشار مجدى أمين جرجس نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو المجلس الأعلى الاسبق ، يجد سنده من نصوص الدستور والقانون ، حيث تنص المادة – 154- من الدستور على أن لرئيس الجمهورية اعلان حالة الطوارىء بعد أخذ رأى مجلس الوزراء على النحو الذى ينظمه القانون ، ويكون إعلان حالة الطوارىء لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة ، ويقرر القانون رقم 162- لسنة – 1958 – بشأن أعلان حالة الطوارىء المعدل بالقوانيين أرقام 60 لسنة 1968 – و164 –لسنة 1981 – و50 لسنة 1982 - أن يكون أعلان حالة الطوارىء فى حالة تعرض الامن والنظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر ، ومتى اعلنت حالة الطوارىء يكون لرئيس الجمهورية الحق فى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الوطن وآمنه القومى من المخاطر، ومنها وضع قيود على حرية الاشخاص فى الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبة فيهم أو الخطيرين على الأمن، وكذلك الامر بمراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات وضبطها ومصادرتها ، وأيضا تحديد مواعيد فتح المحال العامة وأغلاقها ومنها كذلك الاستيلاء على أى منقول أو عقار للمصلحة العامة ، وسحب تراخيص الأسلحة والذخائر والمفرقعات وضبطها ، وأخلاء بعض المناطق أو عزلها ، كما وضع القانون عقوبات لمخالفة أحكامه ، وأجاز لرئيس الجمهورية تخفيف تلك العقوبات أو الغائها ، كما رسم الطريق للتظام من الاوامر والقرارات التى تصدر فى هذا الشأن ، ويرى المستشار مجدى أمين أنه ليس هناك ما هو أدعى من أعلان حالة الطوارىء الآن من الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد والتى شهدت تصاعدا عنيفا فى الجرائم والانشطة الارهابية ، وزادت عمليات الاغتيال السياسى وأبرزها جريمة اغتيال الشهيد النائب العام، وعدد ليس بقليل من رجال قواتنا المسلحة بمناطق شمال سيناء وكذلك رجال الشرطة ، بل لا يكاد يمر يوما وإلا وشهد تساقط شهداء من أبناء الوطن الذين يدفعون حياتهم لحماية آمنه ، فضلا عن تفجير المنشآت الحيوية والأمنية ، والسياحية والأكمنة الشرطية ، مما يعرض البلاد لخطر جسيم ،وينال من أستقراره وآمنه القومى ، مما يستدعى أعلان حالة الطوارىء للحد من هذه الجرائم الارهابية ، والكشف عن مرتكبيها والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة ، تحقيقا للقصاص العادل ،

لا تخوف من الطوارىء

ويشير نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الاسبق إلى أنه يتخوف من آثار أعلان حالة الطوارىء، فهى محددة بمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر ولايجوز مدها إلا لمدة اخرى مماثلة، فضلا عن ضآلة تأثيرها على الاقتصاد القومى أو السياحة حيث سبق أن عاشت البلاد سنوات طويلة منذ عام 1982- وحتى عام -2006 – فى ظل حالة الطوارىء دون تأثير يذكر على ذلك ، وليس ذلك بغريب على الدول التى تواجه حربا إرهابية، فقد قرر الرئيس التونسى إعلان حالة الطوارىء فى بلاده على كامل تراب الجمهورية لمدة 30 يوما، لمواجهة مايهدد الأمن والنظام العام فى البلاد وذلك على إثر الهجوم الارهابى الذى استهدف فندق مدينة سوسة ، وهكذا فإن الحكمة من تقرير هذا الاجراء هى حماية الوطن من المتآمرين عليه ، ويحافظ على البلاد وسلامة أراضيها