رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

وجهة نظر أخرى فى إستراتيجية السياحة 2020

نشرنا الاربعاء الماضى على هذه الصفحة مقالا عنوانه «إستراتيجية السياحة المصرية حتى 0202» الاهداف والواقع .. «وهى

الإستراتيجية التى أعلنها وزير السياحة المهندس خالد رامى وتستهدف جذب 20 مليون سائح إلى مصر فى 2020 ودخلا سياحيا 26 مليار دولار.والحقيقة أننا تلقينا اتصالات وتعليقات عديدة حول صعوبة تحقيق هذه الاستراتيجية فى ظل واقع السياحة المصرية الحالي.. لكن ومن منطلق الحرص على معرفة الرأى الآخر.. ننشر اليوم وجهة النظر الأخرى فى هذه الاستراتيجية والتى تلقيناها من أحد شباب السياحة وهو مصطفى خليل وهو خبرة كبيرة فى السوق الروسية والاسواق الاوروبية بشكل عام.. ونحن ننشر رسالته ليس لأنها تنتقد استراتيجية الوزارة أو تبدى ملاحظات جوهرية عليها.. ولكن من منطلق ضرورة احترام الرأى الآخر حتى لو كان معارضا.. فمن الممكن أن يكون مفيدا ويسهم فى الاضافة لهذه الاستراتيجية.. فالجميع بلاشك يستهدف المصلحة العامة والكل فى مركب واحد دون إقصاء لأحد حتى وإن كان رأيا. تقول سطور الرسالة.


الأستاذ.. بعد التحية.. هل نحن قادرون؟


> هذا السؤال لو سمحتم لى ان اسأله للسيد المهندس وزير السياحة ولمن وضع مع سيادته تلك الاستراتيجية التى تزينت بأرقام براقة تسر الناظرين .. هل نحن قادرون على جذب هذا العدد من السائحين فى الفنادق التى تحتاج الى اعاده تأهيل كمبان وأفراد وإدارات لهذه الفنادق لدينا مايقرب من 250 الف غرفة معظمها فى حالة يرثى لها، وتحت الانشاء مثلهما تقريبا.


هل نحن فعلا قادرون على تحقيق 1300$ للشخص اى بمتوسط 2600$ دولار للغرفة فى الاسبوع فى متوسط اقامة السائح بالمقصد السياحى المصرى ، فى حين ان الغرفة اكرر الغرفة وليس للشخص،، تباع اليوم بما لايزيد عن ثمانين دولارا امريكيا لليلة بما فيها قوته الشرائية على أقصى تقدير؟ بما يعادل متوسط الشخص فى الأسبوع 280$ والغرفة 560$ اى ان هذه الطفرة المتوقع حدوثها، زيادة الايرادات من 7.2 مليار الى 26 مليارا فى خمس سنوات (مايقرب من أربعة اضعاف تقريبا) بمعدل زيادة سنوية 100% تقريبا، وزيادة عدد السائحين من 9.6 مليون سائح الى 20 مليون سائح اى بمعدل زيادة سنوية يقرب من 20%


كنت اتمنى ان تضع وزارة السياحة رؤية للسياحة المصرية وتضع لها آلياتها للحفاظ على استمرار التدفق السياحى لان ماتعانيه السياحة المصرية بشكل حقيقى هو التذبذب الشديد فى الطلب والذى أدى الى اننا نبيع المنتج السياحى المصرى باقل ماكان يباع عليه منذ اكثر من عشرين عاما , إن استراتيجية الوزارة اتسمت بالعمومية وبعدت عن المهنية. فاذا استعرضنا محاور استراتيجية الوزارة نجد انها ستقوم بعمل خطة تنمية سياحية شاملة وفقا لأولويات لحفظ نمو الحركة السياحية والدخل السياحى والاستغلال الأمثل لموارد الوزاره وهيئاتها وتضييق الفجوة الكبيرة بين السياحة الداخلية والخارجية.


أتحدى ان نستخلص من هذا الطرح فكره واحده عملية يمكن العمل بها ليس فقط لتحقيق هذا الهدف العشرينى بل حتى للحفاظ على ماكنا عليه قبل الثورة... كيف لموارد الوزارة وهيئاتها ان تحقق طفرات كهذه وهى غير قادرة على تحقيق رودشو بسيط يمكن ان تقوم شركة صغيرة، وهيئاتها وزارتنا السياحية المعتمدة فى الاستراتيجية انها احد عوامل الإنقاذ ، غرقت وهى تغوص بحثا عن كيفية تنفيذه لتنمية الطلب على تجربة تقوم بها شركة (ايركايرو) بالطيران المنتظم من الاسواق الى المقاصد السياحية المصرية، واكتفت بالقول بان السيد المستشار السياحى بموسكو لديه مايشغله فى الفترات المقترحة، وعليه تاجيل ذلك وان التأجيل يمكن ان يكون فى يوليو واغسطس وهى ذاتها فترة الاجازات هذه الاسواق (تستيف ورق) حتى ابسط اليات الترويج وهذه التوقيتات لا تعلمها الهيئة، هذا نموذج يدل على ان الاستراتيجية تخطيء فى اختيار آلياتها وبالتالى ستخطئ فى تحقيق الاهداف.


واستمرارا فى سرد الاستراتيجية «المشوشة»، فى اختيارها لنفس العبارات التى كنا نسمع عنها ونحن صغار وتكررت كثيرا ومازالت تتكرر فالبنية التحتيه والطرق ومدى تماشى ذلك مع اتجاهات الطلب السياحى الى آخره!!! هل هنا جملة واحدة او حتى كلمة واحدة تستطيع وزارة السياحة القيام بها؟


فالبنية التحتية والطرق ليست مهمة وزاره السياحة ومامعنى تماشيها مع الطلب السياحي؟ كلام لامعنى له ولكن به بريق!!!


وعندما تدخل الإسترتيجية الى التخصص نجد ان الاستراتيجية تشرد وتعتمد فى اقتحامها للاسواق على الترويج لمنتجات جديدة مثل سياحه الاستشفاء والسياحة البيئية والسياحية الدينية هذا كلام عوام لان جميع هذا الأنواع من السياحة مصر غير مؤهله لتقديمها والاعتماد عليها كمورد بدون تطويرها ... هذا نوع من العبث. اما عن سياحة الحوافز والمؤتمرات فحدث ولا حرج فلا يوجد فى مصر بالكامل مكان يمكن ان تستضيف به مؤتمرات كبرى ننافس به المنافسين فى الدول الاخري، فمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات تحول الى سوق شعبى من خلال اقامة المعارض المحلية، فهل الوزاره ستقيم فى كل مقصد سياحى مركز مؤتمرات وأرض معارض مثلها مثل نظيراتها فى المقاصد السياحية التى تنافسنا حتى يمكن الاعتماد عليها فى التسويق لهذا النوع المتميز من السياحة. ثم تتجه للحشو فى الاستراتيجية مثلها مثل المناهج التعليمية ، وهى اطلاق مبادرة ترشيد الطاقة ، والسؤال هنا ما علاقة هذه المبادره لترشيد الطاقة بالهدف الرئيسى فى تحقيق 26 مليار دولار و 20 مليون سائح؟.


ولنعرج سريعا على باقى النقاط.. هل اصبح انشاء مكتب فى ابو ظبى او غيرها من الاستراتيجيات؟ وهل الوزاره مع غلق مكاتب تنشيط السياحة حيث ثبت فشل هذه المكاتب؟ ام انها متردده ومشوشة وتقرر على حسب الأحوال ، فاذا كان ذلك فلا لزوم اساسا لهذا الاستراتيجيات الوهمة. هل مشروع الشباك الواحد لمساعده المستثمرين هو من سيحقق هذا الهدف المنشود؟ ام انها موضة يجب وضعها فى كل الاستراتيجيات زيادة مبيعات السياحة الكترونيا؟ اتسال كيف؟ حيث ان وزارة السياحة المصرية مازالت تتعامل بنظام الدفتر والسركي، وحتى مكاتبها فى الخارج لايوجد لمكتب واحد موقع بلغة البلد الذى يسوق فيه، إذن كيف يتسنى لنا وضع مثل هذه الجملة فى الاستراتيجية، ومثلما قال الحكماء (كيف يستقيم الظل والعود اعوج)


والسؤال الذى نسأله دوما، هل هذه استراتيجية تليق بمصر ومستوى التحديات التى تواجه صناعة السياحة؟! اعتقد ان واضعى الاستراتيجية لو علموا ان السياحة الان اصبحت صناعة لما قدموها بها الشكل .. وليحفظ الله الوطن


مصطفى خليل .. عضو لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة وعضو مجلس الأعمال الروسى


< شكرا لصاحب الرساله .. وأهلا دائما بكل الآراء


لمزيد من مقالات مصطفى النجار

رابط دائم: