فعلى الصعيد السياسي، يمكن القول إن الجولة ستسهم فى تحقيق المزيد من الانفتاح المصرى على العالم وإقامة علاقات دولية متوازنة قائمة على الوضوح، والصراحة وتحقيق المصالح المشتركة مع جميع بلدان العالم، وهى السياسة التى اتبعتها مصر عقب ثورة 30 يونيو بهدف بناء الدولة القوية الحديثة ومؤسساتها الديمقراطية وتحقيق طموحات الشعب المصري، فى الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والعيش الكريم على أرضه، وفى وطنه، كما نجحت الزيارة فى بعث رسالة إلى الغرب والعالم بان ماحدث فى مصر هى إرادة شعب أنقذت البلاد من الفوضى، ومن مصير لايعلمه إلا الله وجنبت مصر خطر التفكك والانهيار الحادث فى دول أخرى بالمنطقة، كما أنقذتها مما كان يراد لها من دمار وخراب، على جماعات ارهابية وكذلك توضيح الدور المصرى فى تحقيق الاستقرار بالمنطقة، وأن قوتها ضرورة لذلك.
وعلى الجانب الاقتصادي، تمثل الجولة مناسبة مهمة لإقامة شراكة اقتصادية مع كبرى الدول الأوروبية وطرح الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر ومشروعاتها العملاقة أمام الشركات الألمانية والمجرية وعرض مزايا الاستثمار بها، وشرح التيسيرات والقوانين والتشريعات التى استحدثتها القاهرة لتشجيع الاستثمار الاجنبى على أرضها ودعوة المستثمرين الاوروبيين للمشاركة والاستفادة من هذه المزايا والفرص، وذلك بما يحقق المصلحة للجميع، حيث تعود الاستثمارات بالفائدة والارباح المادية الكبيرة على الشركات الأجنبية وبالتنمية وتوفير فرص العمل للشباب المصرى.
وقد شهدت زيارة الرئيس لألمانيا توقيع 4 اتفاقيات فى عدة مجالات أهمها، توقيع عقد مع شركة «سيمنز» لإنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى توقيع 3 اتفاقيات أخرى فى مجالات تصدير الحاصلات الزراعية، والتبادل التجارى، وتدريب الشباب المصرى، كما تشهد الزيارة إلى المجر بحث التعاون فى مجالات الطاقة النووية والسكك الحديدية والزراعة، وكذلك توقيع عدة اتفاقيات فى مجال الأمن.
كما نجحت الجولة فى إطلاع الجانب الأوروبى على حقيقة الأوضاع فى مصر، والتأسيس لتعاون مكثف وطويل المدى لمكافحة الارهاب بجميع أشكاله وبصورة شاملة دون انتقائية أو تمييز بين دولة وأخري، وشرح خطورة الجماعات الارهابية على المنطقة والعالم بأسره، وذلك بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول التطورات الاقليمية خاصة بشأن القضية الفلسطينية والتطورات فى اليمن وسوريا وليبيا والعراق.