وسط شلال الألم والغضب الشعبى، عقب كل عملية ارهابية جبانة، تظهر بعض الدعوات، لتنادى بتنفيذ عمليات اعدام جماعى لقادة التنظيم الارهابى فى السجون، دون انتظار لنتائج المحاكمات، تحقيقا للردع، وتوفيرا لنفقات اعاشتهم.
وبالطبع، لا مجال لمناقشة مثل هذه الدعوات الشاذة المتطرفة، التى تنظر الى الدولة كأنها »بلطجى«، لابد أن يجمع رجاله للاغارة على الحى مصدر التهديد، فيبيده بالكامل »برجالته وحريمه وعياله«، ولكن للأسف ذلك هو »قانون الفيسبوك«، وفكر »دار افتاء تويتر«، وقد ينساق بعض الكتاب أيضا لذلك.. وياللعجب!
ولكن أيضا يبقى السؤال.. أليس هناك من »وسيلة أخرى« للتعامل مع أعداء الوطن القابعين فى السجون؟! هذه فكرة قالها لى الصديق أيمن رفيق، ومن حقه هنا أن أشير اليه، ومضمونها ببساطة، هو أن يكون العقاب بالاجبار على التعمير، بمعنى أن يتم الاستفادة من هؤلاء الارهابيين المسجونين فى القيام بأعمال نافعة، كالزراعة أو البناء أو غيرها، تحت حراسة مشددة بالطبع، وكأننا هنا نرغمهم قسرا على بناء هذا الوطن الذى سعوا الى هدمه وخرابه.
وجدت أنها فكرة لا تخلو من وجاهة، بشرط أن يكون لها ضوابط تضمن المصلحة ولا تؤدى الى استغلالها فى افساد جديد. وقبل سنوات تم الغاء عقوبة »الأشغال الشاقة« بتكسير الصخور، ليحل محلها »السجن المشدد« التى يقوم فيها المسجون بأعمال منتجة ومجدية، فلماذا لا يتم تطوير الفكرة الى المشاركة فى بناء بعض المشروعات باشراف مصلحة السجون؟.. وترى ما هو رأى وزارة الداخلية؟
تخيل أن ترى مرسى والشاطر والبلتاجى وحجازى يحفرون ويزرعون ويبنون، بالاجبار قسرا وقهرا، فى اطار عقوباتهم القانونية العادية.. أى رسائل يمكن أن تحملها هذه الصورة للمجتمع ولأتباع جماعتهم أيضا؟!