وأنقّذتهم من عذاب الوقوف فى الطوابير التى اعتادوا عليها لزمن طويل ،وأتاحت لهم أيضا الحصول على سلع أخرى مجانا تصل قيمتها إلى 500مليون جنيه مقابل مالايشترونه من الخبز المدعوم المخصص لهم ويبلغ عددها 300 سلعة. هذه المنظومة حسمت أيضا الدعم الموجه لصناعة الرغيف من التسرب ،ومنعت استيلاء بعض أصحاب المخابز عليه من خلال بيع الدقيق المدعوم. ويستفيد من هذه المنظومة الآن نحو 70 مليون مصرى من خلال 18 مليون بطاقة تموينية من المقرر أن يزيد العدد مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة بعد ضم المواليد الجدد. وبعد تطبيق المنظومة فى جميع محافظات مصر ،وبعد ماتمت مواجهة القائمين على توزيع الخبز وتصنيعه، واختفت ظاهرة سرقة الدقيق التى كانت كارثة فشلت فيها حكومات كثيرة متعاقبة طوال أكثر من50 عاما، لاتوجد الآن مشكلة فى الحصول على الرغيف المدعم .والمثير للفخر أن النجاح الكبير الذى تحقق فى هذا الصدد دفع البنك وصندوق النقد الدوليين بأخذ هذه التجربة المصرية لتطبيقها فى دول أخرى مماثلة، لكن هناك بعض السلبيات الصغيرة التى عادة ماتصاحب تطبيق مثل هذه التجارب الجديدة التى أعتقد أنها ستكون محل اهتمام المسئولين بوزارة التموين وعلى رأسهم وزيرها النشط الدكتور خالد حنفى. هذه السلبيات لآتعترض تنفيذ المنظومة بل أسهمت أيضا فى تحسين انتاج الرغيف وفى تأمين وصوله إلى المواطنين وهى كمايلى:
ــ ماكينات صرف الخبز تتعرض لأعطال، الأمر الذى يؤدى إلى تعثر حصول المواطنين على الخبز، إضافة إلى تعرض أصحاب المخابز إلى خسائر كبيرة بسبب تلك الأعطال رغم اتفاقهم مع وزارة التموين على تخصيص ماكينتين آليتين لصرف الخبز بكل مخبز، إلاأن الوزارة خصصت ماكينة واحدة فقط!
ــ عدم تحديث قاعدة بيانات المواطنين بشكل مستمر حتى تعكس الواقع ،حيث إن آخر تحديث لها كان عام 2012 مما أدى إلى ظهور مشاكل كثيرة. وهناك شركتان متخصصتان فى تكنولوجيا المعلومات يملكان وحدهما قاعدة البيانات.
ــ بعض أصحاب المخابز المدعمة يحصلون على بطاقات بعض المستفيدين لاستغلالها فى البيع الوهمى مقابل نسبة تسدد لأصحاب هذه البطاقات، والاستعانة أيضا بالبطاقات المزورة لبيع حصص الخبز الخاصة بها للمطاعم مقابل خمسة وثلاثين قرشا للرغيف ولمن ليس لديهم بطاقة.
ــ منحت وزارة التموين كل مخبز «كارتا ذكىا« بالحصول على ألف ومائتى رغيف يوميا يوزعها بطريقته الخاصة دون علم المستفيدين من هذا التوزيع!
ــ هناك البعض لايستطيعون صرف الخبز المدعم، نظرا لأن لديهم بطاقات تموين ورقية وعمليات الصرف لاتتم إلا من خلال البطاقات الإلكترونية، الأمر الذى أدى إلى حرمانهم من صرف الخبز،إضافة إلى الذين يعيشون خارج محافظاتهم.
ــ أصحاب المخابز الصغيرة يشكون من أنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم من الوزارة منذ فترة طويلة مما تسبب فى مشاكل مع العاملين فى هذه المخابز .وأعتقد أن الوزير يضع على رأس أولوياته توفير الخبز خاصة فى القرى الفقيرة بالصعيد والتى تنتشر فيها المخابز الصغيرة التى تقوم بتوفير احتياجات المواطنين ،لذا فإن هذه المخابز أولى بالرعاية وسرعة صرف مستحقاتها حتى تواصل العمل فى وصول الدعم لمستحقيه.