شواهدنا في هذا تصريحات وزير العدالة الانتقالية نفسه المستشار إبراهيم الهنيدي للإعلام، بأن تقسيم الدوائر الجديد يصلح إداريا للتموين بعيدا عن الانتخابات، رغم أن وزارته استغرقت أكثر من شهرين في إعداد تلك التعديلات، قبل إرسالها لمجلس الدولة لمراجعته من حيث الصياغة الدستورية، وضبطه من الناحية التشريعية.
وهو الذي قال أيضا، إن مشروع القانون الموازي الذي أعدته القوي السياسية والأحزاب لا مانع منه، وعلي الرئيس أن يأخذ بأحد المشروعين، باعتباره يملك الحق الأصيل في التشريع، فهو المشَرعّ الوحيد في غياب البرلمان، وبيده اتخاذ القرار، خاصة، ونحن لم نزل في مرحلة إعداد مشروع التعديلات!
وسؤالنا هنا لسيادة المستشار الهنيدي، ما جدوي جلسات الحوار المجتمعي حول القانون التي ضمت العديد من تلك الأحزاب؟ ولماذا لم يأخذ باقتراحاتها في مشروع القانون الذي أعدته لجنة الانتخابات؟ وماهي دوافع الأحزاب لإعداد قانون بمفردها؟ وإلي متي نحمّل الرئيس أعباء فوق أعبائه لكي يختار بين المشروعين، وهو الذي ناشد المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية بالبحث عن حل لعدم دستورية القانون المطروح.
وبدوري كناخب، كيف سيختار المواطن نائبا واحدا في دائرة، وفي الثانية نائبين، وفي الثالثة ثلاثة أعضاء، وفي الرابعة أربعة مقاعد؟ وأين المساواة في حق الاختيار بين الناخبين، أليس ذلك عوارا دستوريا يا سيادة الوزير؟ وفي السياق نفسه، كيف سيختار الناخب في الجيزة نائبا في سوهاج أو العكس، ضمن نواب القوائم المغلقة علي 120 مقعدا؟ كنا نأمل أن نتروي قليلا - والوقت أمامنا طويلا - في إعداد ومناقشة تعديلات تقسيم الدوائر حتي نخرج بالاتفاق بين الأحزاب والحكومة، بدلا من أن نفاجأ، بأن البرلمان القادم مرشح للحل بعد تشكيله، لنعود من جديد للمربع صفر.