والتى تعثرت ماليا نتيجة الأحداث المتلاحقة التى صاحبت الثورتين خاصة يناير، والمتمثلة فى إضرابات العمال والمطالب الفئوية، والتى استمرت لمدد طويلة، وأفقدت العديد من المصانع دورها الانتاجى، فتأزم موقفها المالى وأضير فى النهاية العامل.
ومع احتفالات عيد العمال، نرى أن تفكير الحكومة من خلال تصريحات رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بدراسة أوضاع هذه المصانع جاء فى وقته، خاصة مع الحلول التى يمكن طرحها مع البنك المركزى والبنوك بشكل عام، لعودة هذه المصانع إلى قاطرة الاقتصاد، والتى يمكنها أن تستعيد الكثير من العمالة، والتى لا تجد مكانا لها بعد الاغلاق.
ونرى ضرورة أن يصاحب ذلك أيضا، المساندة والدفع بإنشاء العديد من المشروعات الصغيرة فى مجالات نحتاج إليها، ومن خلال البنوك والتى تستطيع أن تعزز دور هذه المشروعات التى تصبح عملاقة مع مرور الوقت، وتضيف رصيد جديد وكبير للاقتصاد، خاصة وأن معظمها مشروعات يقدمها الشباب، والذى يحتاج حاليا إلى المساعدة لطرح أفكاره وابتكاراته.
الاقتصاد المصرى يحتاج إلى يد ماهرة مدربة وتكنولوجيا حديثة، وعلم يحدث ويطور ويجدد بشكل مستمر، وإيمان قوى بأهمية النجاح واحتياجات المواطن، والأفكار الجديدة، والقيادات النشطة المتعلمة من ذوى الخبرات، لتكون لدينا قاعدة صناعية تدفع المجتمع للأمام.
الانتاج والجودة لن يتحققا إلا بأيد العامل المصرى، لذلك يجب أن نتحرك لنعلمه وندربه أولا، ونحل مشكلات التعثرات له والمصانع.