فأوروبا مشغولة حالياً بكيفية مواجهة تدفق اللاجئين ضحايا سماسرة الباحثين عن مكان يوفر لهم لقمة عيش وسكن آمن بعيداً عن بلدانهم التى تدمرها الحروب والتوترات الناتجة عن عدم وضع حلول سياسية لمشاكل احتكار السلطة واستغلالها فى الفساد وتحقيق الثروات الضخمة .
هذه العودة لتلك الجريمة تذكرتها مع حضورى رسالة دكتوراه بعنوان«المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر)للباحث العمانى أحمد بن صالح البروانى،بكلية الحقوق جامعة القاهرة.حدد الباحث تعريف هذه الجريمة وأسبابها والفروق بينها وبين جرائم أخرى.وتناول الأحكام الخاصة بالاستغلال الجنسى،والاستغلال فى العمل والسخرة،وجرائم نزع الأعضاء.
كما تناول سبل مكافحة الجريمة فى الشريعة الإسلامية والقانون الجنائى الدولى والوقاية من الجريمة عبر تنمية الوازع الدينى والمعاملات الإسلامية والاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية ،بما فى ذلك القانون العربى النموذجى .
وأعجبنى فى البحث تناوله الواقع العربى الخاص بتلك الجريمه.فقد انتقد زواج الشيوخ من الفتيات الصغيرات مما يعد استغلالاً غير تجارى للجنس، بالرغم من توقيع دولهم الاتفاقيات الخاصة بذلك ؛حيث إن الواقع الثقافى أقوى من القوانين والاتفاقيات التى يتم الالتفاف حولها.
ومثلما أشار إلى ممارسة دول غربية قديماً لهذه الجريمة مثل تسخير العبيد لمقاتلة الوحوش ،فإنه أشار إلى أعمال السخرة(مثل التى سمعنا عنها قبل ثورة 1952 فى مصر) .
كما اقتضت الأمانة العلمية الإشارة إلى فتح دول عربية المجال أمام البغاء، وحرمان أيد عاملة من حقوقها وحجز جوازات سفرها بدون موافقتها.
ونقل الباحث أن تجارة الأطفال والنساء قيمتها 90 مليار دولار وأنها تأتى بعد تجارة المخدرات والسلاح، ،وأن الترويج للخلاعة عبر الانترنت قيمته 57مليار دولار. ولم تعجبنى بالنسخة الإليكترونية للبحث الأخطاء اللغوية برغم قلتها.