وتعلمه علي أفضل نحو تطيقه، ولما جاءت لحظة قطف الثمار وتعيينه في وظيفة تأهل لها بجميع المعايير (العلمية والطبية والشخصية) تم إهدار حقه ورفع اسمه من كشف تعيين معاوني النيابة في الدفعة 90 عام 2012، واستبدال أحد أبناء قيادات الإخوان- كما تقول الأم- به!
وقد درست أوراق هذا الملف بإفاضة، وبالعربي هذه مسألة تحتاج إلي تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً (وأعرف أن رسالة حملت إليه تفاصيل القضية من صاحبها الشاب إسلام محمد عطية ابن زميلتنا الصحفية سعاد طنطاوي)
وأتفهم أن الرئيس لا يتدخل من قريب أو بعيد في شئون القضاء، ولكنني- هنا- لا أتحدث عن موضوع قانوني أو إجرائي وإنما عن قضية سياسية، تم فيها استلاب حقوق أم مصرية كنتيجة لتلاعب أومأ إليه المستشار عبد المعز إبراهيم عضو مجلس القضاء الأعلى وقت واقعة حرمان (إسلام عطية) من التعيين.
إذ أكد المستشار عبد المعز أن المستشار حسام الغرياني (رئيس مجلس القضاء وواضع الدستور في زمن حكم الإخوان الأسود) استبدل أسماء 60 من جماعة الإخوان بالشباب الذين كان من حقهم التعيين كمعاوني نيابة.
وهذه واقعة صدر فيها حكم قضائي من محكمة استئناف القاهرة في 3 فبراير 2013 وتأكد فيها حق الشاب إسلام، وهي تشير إلي موضوع (سياسي) بامتياز، ومن هنا طلبت من رئيس الجمهورية التدخل، وأنا لا أسرف- عادة- في مطالبته أو حتى في الخطاب المباشر إليه فيما أخط من سطور.
وهذا اختبار كبير لقيم مصر الجديدة، لأن الجندي الثائر الذي قاد 3 يوليو 2013، أتي إلي سدة الحكم ليس فقط ليحاول العبور ببلده إلي المستقبل، وإنما جاء لتصحيح خطايا الماضي، لا بل ليس بمقدوره المضي قدماً نحو المستقبل إلا حين يفرغ من معالجة آثار الماضي بعد تسكين آلام الذين تعرضوا لجور وعسف، وتهدئة روع سعاد طنطاوى.