أن يفرحوا بعد نجاح المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ وما يتوقعه الكثيرون من انعكاس ايجابى لنتائجه على تدفق السياحة والاستثمارات إلى مصر، فبعد يومين من انتهاء المؤتمر فوجئ قطاع السياحة من الوكلاء بالخارج وعلى المواقع الاليكترونية السفارات المصرية بقرار ـ صدمة ـ يقول أنه تقرر وقف اصدار تأشيرات سياحية للأفراد الراغبين فى زيارة مصر ابتداء من 15 مايو المقبل فى المطارات والموانى المصرية وأن كل من يرغب فى الزيارة عليه التوجه للسفارات والقنصليات للحصول على تأشيرة مسبقة قبل الوصول إلى مصر باستثناء من يصلون فى إطار المجموعات السياحية من خلال منظمى الرحلات الأجانب أو شركات السياحة الأجنبية والمصرية.(2) حكى لى أحد كبار رجال السياحة أن هذا القرار قضى على الأثر الايجابى للمؤتمر الاقتصادى بشأن زيادة السياحة إلى مصر.. وكأن أحدا يخطط لإفساد فرحة المصريين.. فقد فوجئ الرجل بإلغاءات فورية من الأفراد الذين يخططون لزيارة مصر اعتقادا منهم أن القرار بدأ تنفيذه.. بل ليس هناك حجوزات جديدة وأن موسم الصيف مهدد .. وأضاف أنه كان على اتصال بشركة صناعية كبرى فى ألمانيا كانت تفكر فى إرسال عدد من القيادات الفنية فيها لزيارة مصر للبحث عن فرص استثمارية بعد ما سمعوه عن المؤتمر الاقتصادي.. لكن على الفور ألغت الشركة الزيارة خوفا من المشاكل.. والنتيجة التى توصلوا إليها تقول وكأن مصر تضحك على نفسها ففى المؤتمر الاقتصادى قالت أهلا.. وبعده بقرار التأشيرات قالت لا!
(3) الغريب أن أول تصريح تزامن مع المؤتمر الاقتصادى لوزير السياحة الجديد خالد رامى كان هو أن وزارته تخطط لجذب 20 مليون سائح فى عام 2020 إلى مصر.. ومعنى ذلك أننا إذا كنا قد حققنا ما يقرب من 10 ملايين سائح العام الماضى فإننا مطالبون بأن نحقق فى السنوات الباقية حتى 2020 نحو مليونى سائح سنويا زيادة تراكمية.. فهل هذا معقول؟ .. طيب أهو جت من عندهم «اقصد من عند الحكومة» وفرصة لوزير السياحة ليتراجع عن أرقامه.. وليس مهما من المسئول عن القرار.. وهل هو قرار لجهات أمنية أو للخارجية.. وليس مهما لماذا لم يتم الإعداد له ومناقشة تأثيراته السلبية قبل إصداره ومعرفة رأى السياحة والقطاع الخاص المسئول عن جذب كل السياحة إلى مصر وليس الحكومة.. والنتيجة بالطبع بعد قرار التأشيرات المفاجيء أن السياحة يا حكومة بدأت فى التراجع بالفعل!
لكن الأغرب أن وزير السياحة وكأن القضية لاتعنيه ولم يفتح الله عليه سوى بيان ضد توقعات القطاع يقول فيه : إنه غير متحفظ على قرار التأشيرات، فالمهم الأمن القومى .. ونحن نقول ومن منا ضد الأمن القومى لكن على الأقل كان على الوزير أن ينقل وجهة نظر القطاع إلى الحكومة ويترك لها القرار، لكن للأسف استسلم الوزير لنصائح البعض الذين أقنعوه بعدم الإهتمام بالإعلام حتى لايخطىء مثل الوزير السابق فى التعامل مع الإعلام .. وذلك بالطبع خطأ فادح فالتواصل مع الإعلام ومع القطاع مهم جدا ويجب ألا ينخدع بمثل هذه النصائح الضارة، ولست أتحدث هنا عن نفسى فأنا لا أبحث عن خبر، بل أنا كاتب مقال وأتحدث عن المبدأ وأزيد وأقول، بل إننى من الذين رحبوا جدا فى مقالى الأسبوع قبل الماضى بالوزير فنحن معه ونسعى لنجاحه فقط نقول رأينا فى قضية غاية فى الأهمية على الساحة الآن.
(4) قصة التراجع ليست مجرد كلام وكان علينا أن ندرس قبل أن نقرر .. فمعروف أن السياحة الوافدة الأجنبية «بشكل فردى» من أوروبا مصدر السياحة الأول لمصر تشكل من 15% إلى 20% أى الذين يأتون إلى المطارات بدون تأشيرة أضف إلى ذلك نحو 5% للسياحة الثقافية خاصة فى الصعيد وقبل ذلك كله السياحة العربية والتى تصل من 15% إلى 20% كما يقول الخبراء وكلهم لا يحصلون على التأشيرات إلا فى المطارات .
إذا نحن أمام ما يقرب من 25% على أقل تقدير يأتى إلى مصر على أمل الحصول على التأشيرة فى المطار.. أى أن العدد الذى جاء إلى مصر العام الماضى وهو نحو 10 ملايين سائح سنفقد منه بسبب التأشيرات نحو مليونى سائح.. فالعرب سيتوجهون إلى سويسرا وباريس وغيرهما لأن مصر فقدت الميزة النسبية وهى الزيارة بدون تأشيرة ولأن الدول الأوروبية الحصول على تأشيرة فيها يتم بطرق الكترونية منظمة, أما الأوروبيون فعلى الفور «الفردى» قرروا التخلص من المشكلة والسفر إلى تركيا ودبى بدون تأشيرات مسبقة أو بتأشيرات اليكترونية من الفنادق خلال 24 ساعة ولا داعى لوجع القلب مع مصر.. والسفر من مدن أوروبية بعيدة إلى العواصم للوصول إلى السفارة المصرية، وهل السفارة مجهزة لإستقبال كل هذه الآلاف..
ولك أن تتخيل أن مواطن ألمانى سيسافر من مدينته إلى مقر السفارة المصرية فى برلين مثلا نحو عشر ساعات ويدفع نحو 200 أو 300 يورو ليحصل على تأشيرة بمبلغ 25 يورو،مع العلم بأن رحلته كلها إلى مصر تكلفتها بالطائرة 500 أو 600 يورو فقط، بالطبع سيتحول الرجل الي تركيا وينسي مصر.
(5) وهنا ندخل فى آراء مصرية عجيبة.. فالبعض يقول وايه يعنى لازم المعاملة بالمثل زى مابنروح ناخذ تأشيرات من سفارات الدول الأوروبية فى القاهرة.. ماشى لكن نحن فى حاجة للأوروبيين للسياحة وعلينا أن نعرف أنهم ليسوا فى حاجة لنا وليس لدينا سياح نصدرهم.. فمن يحتاج من؟ ومن عليه أن يقدم التسهيلات؟!.
الرأى الآخر يقول أن القرار لأسباب تتعلق بالأمن القومى بعد أن ثبت اندساس بعض النشطاء والإرهابيين ضمن السياحة ونحن وقطاع السياحة يقول لا اعتراض اطلاقا ولكن كانت هناك حلول منها كان يجب الاعداد لمنظومة الكترونية تربط الجهات الأمنية بالخارجية بالسياحة قبل هذا القرار بحيث تتيح للسائح فرصة الحصول على التأشيرة الكترونيا فى خلال يوم أو يومين.. لكن التفسير الأعجب هو أن السماح بالتأشيرات للمجموعات سيمنع اندساس هؤلاء وسطهم .. وهذا كلام عجيب.. فهل من الصعب على أمثال هؤلاء التخفى وسط المجموعات أو هل عدموا الحيل؟!
(6) كنا دائما ننادى برفع أسعار السياحة وذلك بالاعتماد على تحسين الخدمات والاهتمام بالتسويق الاليكترونى وقبل ذلك كله بمحاربة منع احتكار منظمى الرحلات الأجانب إلى مصر لتصدير الحركة السياحية إلى مصر وعدم التحكم فى الأسعار.. ان فرحة منظمى الرحلات الأجانب الكبار بهذا القرار فى أوروبا كبيرة لأنه سيضع السياحة المصرية تحت رحمتهم.. فالقرار يسمح بالتأشيرات فى المطارات للمجموعات التى تأتى بالطبع مع هؤلاء المنظمين.. ولذلك كل أوروبى يفكر فى زيارة مصر عليه أن يلجأ لهؤلاء وشركاتهم الكبري.. وعليه سنقضى على الحجز الفردى وعلى جهود التسويق الالكترونى التى يمكن أن ترفع الأسعار وسنسلم أنفسنا لمنظم الرحلات الأجنبى «تسليم أهالي» كما يقولون وليتحكم هو فى السياحة المصرية كما يشاء.. ويعود الاحتكار أكبر من السابق بكثير.. وتخسر السياحة المصرية.. وعلى الحكومة أن تدرك ذلك جيدا..