الأجور والمعاشات.. وبينهما كورونا
'وافق مجلس الوزراء فى جلسته الأخيرة على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، يقضى بخصم نسبة 1% شهريا، من صافى دخل العاملين فى كل قطاعات الدولة (الحكومة والقطاعين العام والخاص) المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أى مسمى بدءا من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهرا، ونسبة 0.5% من صافى الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، كما نص مشروع القانون على أن يُعفى من نسبة خصم المساهمة، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافى دخولهم شهريا على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصاديا نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة. وهو المشروع الذى يطرح العديد من التساؤلات، من حيث قدرته على تحقيق الهدف المنوط منه او الامكانية الفعلية للتنفيذ.'