عواصم أوروبية – وكالات:
موضوعات مقترحة
لليوم الثانى تستهلك الدول الأوروبية غازا من مستودعاتها بعدما انخفض مستوى الاحتياطات فى مستودعات الغاز إلى أدنى مستوى وبلغ 77,04%، وذلك أقل بمقدار 14,07 نقطة مئوية من المعدل منذ 5 سنوات. ومن الممكن أن يكون هذا الحجم من الغاز كافيا بالنسبة للدول الأوروبية، لكن المستوى المنخفض من الاحتياطات يقلل الإنتاج اليومى الأقصى واحتمال الاستجابة السريعة لفصل البرد الشديد.
وانخفض مستوى احتياطات الغاز فى 14 أكتوبر الجارى بمقدار 0,02 نقطة مئوية، فيما انخفض فى 13 أكتوبر الجارى – وذلك لأول مرة خلال الموسم الجارى – بمقدار 0,05 نقطة مئوية.
وفى الوقت نفسه تواصل شركة "غازبروم" الروسية ضخ الغاز إلى مستودعاتها فى النمسا وألمانيا.
وفى عام 2020 تم انتقال الدول الأوروبية من ضخ الغاز إلى استهلاكه فى المرحلة نفسها تقريبا، وخاصة فى 12 أكتوبر. وكانت درجة الحرارة آنذاك تشابه ما تشهده أوروبا العام الجاري. لكن الوضع فى العام الماضى كان مختلفا مبدئيا، إذ أنه كان داخل المستودعات أكثر حجم ممكن من الغاز المتراكم بعد فصلى شتاء دافئين، أما فى الفصل الجارى فانخفض حجم الغاز فى المستودعات الأوروبية إلى أدنى حد فى التاريخ، وكان من المتوقع أن يستمر ضخ الغاز إلى المستودعات أكثر من أجل زيارة الاحتياطات.
وتثير احتياطات الغاز المنخفضة فى المستودعات الأوروبية، وعجز أوروبا عن إملائها إلى المستوى الآمن قبل بداية الطقس البارد بسبب النقص العالمي، تثير خوفا يسبب فى ارتفاع أسعار الغاز. كما يساعد فى ذلك نمو أسعار الوقود فى الأسواق الآسيوية.
من جهته صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن أسعار الغاز فى أوروبا مرتفعة ليس بسبب نقص المعروض، ولكن بسبب انخفاض مستويات سعة التخزين. وفى إطار أسبوع الطاقة الروسي، قال نوفاك فى مقابلة مع راديو إف إم بيزنس: "حتى اليوم يتم تزويد السوق الأوروبية بالغاز بالحجم الكامل، لأن إمدادات الاستيراد بشكل عام بالإضافة إلى الإنتاج الخاص تؤمن الاستهلاك المحلى للسوق الأوروبية. وفى الوقت نفسه، يتم ضخ الغاز جزئيًا فى مرافق التخزين تحت الأرض". وشدد نوفاك على وجود مشكلة "مرتبطة بأن ملء منشآت تخزين الغاز كانت فى السنوات الخمس الماضية عند الحد الأدنى، أى ما يقرب من 74٪، فى حين أن هذه النسبة عادة أعلى، ما بين 85-90٪".
وفى انعكاس واضح للأزمة ارتفع معدل توليد الكهرباء من الفحم لأعلى مستوياته فى بريطانيا خلال شهر، حيث انخفض توليد الكهرباء من الرياح فيما شهد الطلب الصباحى ارتفاعا.
وتم تشغيل وحدات الفحم التى تديرها "جراكس جروب" و "يونيبر" و "إليكتريسيتى دو فرانس" صباح اليوم ليصل إجمالى ناتج الطاقة المولدة من حرق الفحم إلى 1493 ميجاوات، بما يعادل نحو 3 % من الطلب.
وقال "رويال بنك أوف كندا يوروب" إن "المملكة المتحدة قد تزيد الاعتماد على إنتاج الطاقة من الفحم على المدى القصير وسط ارتفاع أسعار الغاز، مما يجعل الفحم مجدٍيا تجاريا على المدى القصير".
كما تعالت فى ألمانيا الدعوات المنادية باتخاذ تدابير مضادة سريعة فى ظل الارتفاع القوى فى أسعار الكهرباء والغاز.
وأعربت المنظمة الألمانية لحماية البيئة "دى يو إتش" عن تأييدها لتخفيض ضريبة الكهرباء إلى الحد الأدنى المسموح به من الاتحاد الأوروبى كما طالبت بتقليص ضريبة الكهرباء الخضراء فى ضوء الإيرادات التى صارت الدولة تحصل عليها من تسعير الانبعاثات الكربونية.
وفى سياق متصل، طالب اتحاد ملاك العقارات "هاوس أوند جروند" الحكومة الألمانية بالاستفادة من مجموعة الأدوات التى أعلن الاتحاد الأوروبى عن إتاحتها للدول الأعضاء، ورأى اتحاد الملاك أنه ينبغى تخفيض الضرائب على الغاز "بنسبة 50% دون إبطاء".
وترى منظمة "دى يو إتش" أنه يجب أيضا تنفيذ تدابير حماية المناخ بشكل دؤوب مشيرة إلى أن هذا الأمر سيؤدى إلى تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وتكاليف الطاقة بالنسبة لقطاع الصناعة والمنازل.