زارنى الزميل العزيز، النائب مصطفى بكرى، وأهدانى الجزء الأول من موسوعته «الرقابة البرلمانية وتاريخ الحياة النيابية فى مصر» عن الفترة من عام ١٨٢٤ حتى ١٨٨٢.
الموسوعة تسد فراغا هائلا فى المكتبة المصرية عن الحياة النيابية فى مصر، التى بدأت عام ١٨٢٤، أى منذ ١٩٦ عاما، وممتدة حتى وقتنا هذا تحت مسميات مختلفة، بدءا من المجلس العالى، وانتهاء بـمجلسي النواب والشيوخ الآن.
الجزء الأول من الموسوعة الضخمة، التي تتعطش المكتبة المصرية لاستكمالها فى أجزاء تالية، يتناول بدايات الحياة النيابية، حينما أصدر محمد علي باشا قرارا بإنشاء المجلس العالى، الذى يتم اختيار بعض أعضائه بالانتخاب، وكان فى بدايته يتكون من ٢٤ عضوا، ثم زاد عدد الأعضاء إلى ٤٨، يمثلون فئات الشعب المختلفة.
فى عام ١٨٢٩، تم إنشاء مجلس آخر بديلا عن المجلس العالي هو مجلس المشورة، وكان يُعقد مرة واحدة فى العام لاستشارته فى مسائل التعليم، والإدارة، والأشغال.
فى عام ١٨٣٧ أصدر محمد علي، القانون الأساسى للدولة (السياستنامة)، الذي ألغى مجلس المشورة، وأحل محله مجلسين هما المجلس الخصوصي لسن القوانين، والمجلس العمومى لبحث ما تحيله الحكومة من أمور، أى أن مصر تملك مجلسين منذ ١٨٣ عاما مضت، وبالتالى كان من الطبيعى عودة مجلس الشيوخ مرة أخرى إلى النور بعد توقفه.
فى عام ١٨٦٦، وفى عهد الخديو إسماعيل، تقرر إنشاء مجلس شورى النواب، فى خطوة كانت هى الأهم فى تطور الحياة الحزبية فى مصر، إيذانا ببدء حقبة من العمل البرلمانى الجاد، حيث كان هذا البرلمان أول برلمان يمتلك اختصاصات برلمانية حقيقية، وكان يتكون من ٧٥ عضوا منتخبا من قبل أعيان الدولة، وكان الخديو يعين رئيسه.
فى عام ١٨٨١، افتتح الخديو توفيق أعمال مجلس النواب بعد عزل الخديو إسماعيل، وهو المجلس الذى شهد نقلة هائلة فى التعبير عن المطالب الشعبية، ورفض التدخل الأجنبى فى شئون البلاد، وأقر لائحته الأساسية فى ٧ فبراير ١٩٨٢، ووقعها الخديو.
جهد رائع ومتميز، من زميل يجمع بين الصحافة والسياسة، وفى انتظار الأجزاء التالية من تلك الموسوعة الرائعة.
* نقلًا عن صحيفة الأهرام