أقصد هنا إعلان القاهرة الذى صدر مساء أمس الأول (السبت 6/6) عن اللقاء المهم الذى عقد برئاسة الجمهورية فى القاهرة، واستقبل فيه الرئيس السيسى السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بحضور رئيس مجلس النواب المصرى د. على عبد العال، والفريق محمد زكى وزير الدفاع، والإنتاج الحربى، وسامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.
هذا الإعلان تضمن مبادرة مصرية مقترحة لحل الأزمة الليبية والصراعات المحتدمة هناك، والتى تؤججها التدخلات الخارجية، خاصة التدخل التركى السافر ودفع مئات المرتزقة للغرب الليبي. ولأن الأوضاع غير المستقرة فى ليبيا، التى تغذيها تلك التدخلات، تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومى المصرى، بحكم امتداد الحدود الغربية لمصر مع ليبيا بطول 1115 كيلو مترا، بما ينطوى عليه ذلك من مخاطر تهريب الأسلحة و المخدرات، فضلا عن تسلل العناصر التكفيرية و الإرهابية، كان من المنطقى أن تبادر مصر بطرح تلك المبادرة لتأكيد ودعم وحدة وسلامة الأرض الليبية، واستقلال الدولة الليبية، واستعادة مؤسسات الدولة الليبية هناك.
إن قوة المبادرة ترتبط بطرحها تصورا مدروسا لإعادة بناء الدولة الليبية، وكما وصفها الرئيس بحق فهى سياسية ومشتركة وشاملة, كما أنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار فى ليبيا إلا إذا وجدت تسوية للأزمة، تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية، وتكون قادرة على الاضطلاع بمسئولياتها تجاه الشعب الليبى...وأنه من الضرورى أن تتيح التسوية السلمية توزيعا عادلا وشفافا للثروة الليبية على كل المواطنين وتحول دون تسربها لمن يستخدمونها ضد الدولة. غير أن تلك المقترحات سوف تجد مقاومة بالطبع من القوى المستفيدة من تمزيق ليبيا، وعلى رأسها تركيا أردوغان، بتدخلها السافر غير المشروع هناك.
ولكن ذلك يحتم حشد أكبر دعم لها، سواء من القوى الوطنية الليبية، أو من المجتمع الدولى الذى يهمه استقرار ليبيا.. أمن واستقرار ليبيا القوية الموحدة مصلحة مصرية وأمن قومى مصرى، مثلما هو أمر حيوى للاستقرار الإقليمى والدولى .
نقلا عن صحيفة الأهرام