وافق البرلمان الفرنسي، اليوم الإثنين، على تشديد قواعد مكافحة فيروس كورونا، بعد مناقشات مطولة.
موضوعات مقترحة
وتنص القواعد على إلزام العاملين في المجال الصحي بالحصول على تطعيم فيروس كورونا، كما سوف يتم تمديد العمل بالإلزام بتقديم دليل على سلبية الاصابة بفيروس كورونا، أو التطعيم ضد فيروس كورونا، أو التعافي من المرض لدخول بعض الأماكن. ورحب رئيس الوزراء جان كاستكس بالقواعد الجديدة.
ورحب رئيس الوزراء جان كاستكس بالقيود الجديدة، ولكن قال إنه سيحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية، التي ستصدر رأيا في الخامس من أغسطس المقبل.
وأثارت هذه التغيرات جدلا. واحتشد أكثر من 160 ألف شخص في الشوارع للاحتجاج عليها أمس الأول السبت، وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية.
وشهدت المظاهرات أعمال شغب، حيث احتج المشاركون على إصدار وثيقة تفيد بالحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا والتطعيم الإجباري.
ويشار إلى أنه ابتداء من الأول من أغسطس المقبل، سوف يتعين تقديم وثيقة تفيد بسلبية اختبار كورونا أو الحصول على اللقاح أو التعافي من المرض للسفر على متن القطارات أو الذهاب للحانات أو المطاعم.
مع ذلك، قام البرلمان بتخفيف قواعد التطعيم الإجباري للعاملين في المجال الصحي، حيث لن يخسر الذين لم يحصلوا على التطعيم حتى منتصف سبتمبر المقبل وظائفهم، ولكن يمكن تعليق مرتباتهم.
وناشد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا المواطنين بالحصول على اللقاح خلال زيارته لبولنزيا الفرنسية، واصفا عدم الحصول على اللقاح عندما تتيح الفرصة بالأمر غير المسؤول.
وتواجه فرنسا موجة تفش رابعة لفيروس كورونا. وقد حصل 40 مليون شخص على جرعة واحدة على الأقل من فيروس كورونا في فرنسا التي يبلغ تعداد سكانها 67 مليون نسمة.