أعلنت جمعية (حقوق الحرية) في ألمانيا اليوم الأحد أنها تقدمت بشكوى دستورية ضد إجراء حظر التجول الليلي الساري منذ أمس السبت وفقا للقاعدة الموحدة المعمول بها على المستوى الاتحادي والمعروفة باسم مكابح الطوارئ الاتحادية لإصابات كورونا.
موضوعات مقترحة
وأوضحت الجمعية أنها تقدمت بالشكوى بمشاركة ساسة من أحزاب الاشتراكي الديمقراطي، والديمقراطي الحر، وحزب الخضر وحزب اليسار، مشيرة إلى أن هذه الشكوى موجهة بالتحديد لإجراء حظر التجول "المخالف للدستور" وأنها لا ترغب بالشكوى في إلغاء كل قانون مكابح طوارئ كورونا.
وطالبت الجمعية النواب باتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الجائحة عوضا عن حظر التجول الذي يغلب عليه الطابع الرمزي إلى حد بعيد.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للجمعية، أولف بورماير، إن الجمعية تؤيد مكافحة جائحة كورونا ولم تعترض على أي إجراء حتى الآن، لكنه رأى أنه يجب عدم تجاوز حدود الدستور " وهذا هو ما يحدث الآن".
وتقضي القاعدة الجديدة بفرض حظر تجول ليلي من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا في المناطق التي يتجاوز فيها معدل الإصابة الأسبوعي بين كل مئة الف نسمة سقف الـ 100 حالة لمدة ثلاثة أيام، مع السماح بالتريض والتنزه حتى منتصف الليل لكن بشكل فردي فقط.
وتلقت للمحكمة الدستورية الاتحادية في كارلسروه العديد من الطلبات المستعجلة والشكاوى الدستورية مع بدء تنفيذ قاعدة مكابح طوارئ كورونا.
وقال متحدث باسم المحكمة إنه قد تم تسجيل نحو 24 إجراءً في يومي الخميس والجمعة الماضيين فقط، كلها موجهة ضد تشديد قانون الحماية من العدوى ولفت المتحدث إلى ورود المزيد من الشكاوى، وأوضح المتحدث أن غالبية الشكاوى موجهة ضد حزمة الإجراءات برمتها.