أقر البرلمان الألماني "بوندستاج" اليوم الجمعة قانونا ثانيا لضبط أمن تكنولوجيا المعلومات والذي يهدف إلى جملة أهداف منها حماية البنية التحتية المهمة مثل تكنولوجيا الهواتف النقالة وشبكات الطاقة.
موضوعات مقترحة
ومن بين الأمور الجديدة بالقانون أن وزارة الداخلية الاتحادية يمكنها حظر استخدام المكونات ذات الصلة بالسلامة إذا كانت الشركة المصنعة خاضعة لسيطرة حكومة بلد آخر أو شاركت بالفعل من قبل في أنشطة خطرة.
كان التركيز في السابق على إعلان الجدارة بالثقة من الشركة المصنعة نفسها.
وتوسع القانون في منح دور للمكتب الاتحادي لأمن المعلومات والذي يفترض أنه يهتم بشكل أكبر بالأمن السيبراني للمستهلك.
وسوف تكون هناك ملصقات أمنية لتكنولوجيا المعلومات للتعامل مع الأجهزة ذات الصلة حتى يتمكن المستهلكون من التعامل بشكل أفضل مع المنتج الإلكتروني.
جاء القانون الثاني لأمن تكنولجيا المعلومات نتيجة لنقاش طويل، دار على خلفية السؤال عما إذا كان مورد الشبكة الصينية هواوي قد يشارك في توسيع شبكة بيانات الجيل الخامس الجديدة جي 5.
وأتاح إصدار القانون الجديد أساسا قانونيا لاستبعاد شركة هواوي الصينية من هذه المشاركة.